وزير السياحة والآثار: قريبًا طرح مبادرة لتشجيع وجذب الاستثمارات السياحية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
ترويج الأنماط السياحية المتنوعة والترويج لها للوصول إلى ٣٠ مليون سائححصر الغرف غير المكتملة والتوسع فى الطاقة الفندقية وتطور حجم حركة الطيراناستكمال جهود الإصلاح التشريعى والعمل على تحديث باقى التشريعات المنظمة للعمل السياحىتحقيق الأمن الاقتصادى السياحى أولوية قصوى تعزيز الرقابة والحوكمة العامة والتعاون مع المجتمع المدنى للعمل على رفع كفاءة القطاع السياحىخطة تدريبية للعاملين بالوزارة وقطاع السياحة والآثار
أعلن شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، أنه سيتم خلال الفترة القادمة طرح مبادرة لتشجيع وجذب الاستثمارات السياحية، كما سيتم حصر الغرف الفندقية غير المكتملة لتحديد الطاقة المحتملة التى يمكن التوسع فيها خلال الفترة المقبلة، هذا علاوة على القيام بوضع الضوابط المنظمة لأنماط أخرى من الإقامة لزيادة المعروض من منشآت إقامة السائحين.
جاء ذلك خلال مشاركته فى الاجتماع الرابع للجنة البرلمانية المُشكلة بقرار من مجلس النواب والمعنية بمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة، وذلك برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، ومشاركة محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والطيار سامح الحفنى، وزير الطيران المدني، والمستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى.
كما شارك أيضًا فى الحضور يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار، والسادة نواب وزراء النقل والطيران المدني، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
وتطرق الوزير إلى رؤية الدولة بشأن الوصول إلى 30 مليون سائح، موضحًا أن الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات الحثيثة لخلق الطلب على الأنماط السياحية المتنوعة والترويج لها، وستقوم بالمتابعة الدقيقة لمستجدات صناعة السياحة فى مصر وتطور حركة السياحة الوافدة إليها ومعدلات النمو فى التوسع فى الطاقة الفندقية وتطور حجم حركة الطيران، مع الأخذ فى الاعتبار الوضع الجيوسياسي، وذلك لعمل مراجعة دورية للمستهدفات كل ستة أشهر، وإعداد التقارير بذلك.
وأكد الوزير، أنه سيتم العمل على تعزيز الاستثمار السياحى فى مصر ولاسيما فى المجال الفندقى حتى يتسنى استقبال الأعداد السياحية المستهدفة، موضحًا أنه سيتم خلال الفترة القادمة طرح مبادرة لتشجيع وجذب الاستثمارات السياحية، ولافتًا إلى أنه سيتم حصر الغرف الفندقية غير المكتملة لتحديد الطاقة المحتملة التى يمكن التوسع فيها خلال الفترة المقبلة، هذا علاوة على القيام بوضع الضوابط المنظمة لأنماط أخرى من الإقامة لزيادة المعروض من منشآت إقامة السائحين.
وأوضح وزير السياحة والآثار أنه سيتم إدارة المنظومة السياحية بفكر اقتصادى بحيث سيتم مراعاة موسمية الحركة السياحية فى إعداد الخطة التسويقية للمقصد السياحى المصرى لمعالجة بعض الظواهر مثل انخفاض نسب الإشغال الفندقى فى مقاصد الصعيد فى موسم الصيف، وذلك بغرض إحداث التوازن فى الإشغال الفندقى على مدار العام.
كما أوضح أنه سيتم العمل أيضًا على تنويع الأسواق والأنماط السياحية لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية التى تتمتع بها مصر، كما أشار الوزير إلى أنه سيتم العمل على إعداد الدراسات العلمية للوقوف على تطور معدلات الإنفاق السياحى والقيم الحديثة لمتوسطات إنفاق السائح.
وخلال الاجتماع استعرض شريف فتحى، المحددات الرئيسية لبرنامج وزارة السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على تحقيق الأمن الاقتصادى السياحى، وما يتصل بذلك من الأبعاد المختلفة للاستدامة مثل التحول الرقمى والحفاظ على البيئة لاسيما مع تنامى اتجاه تفضيل المقاصد التى تهتم بالحفاظ على البيئة عالميًا، وكذلك توفير سبل الإتاحة لذوى الاحتياجات الخاصة.
كما أكد على أهمية دور الطيران بالنسبة لصناعة السياحة فى مصر للوصول للأعداد السياحية المستهدفة، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق والتكامل بين وزارتى السياحة والآثار والطيران المدنى بصورة أكبر بما يخدم صناعة السياحة فى مصر.
علاوة على ذلك، أشار إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التوسع فى جهود تحسين التجربة فى المواقع الأثرية والمتاحف من خلال عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم وتشغيل الخدمات وتحقيق أفضل استثمار لتعظيم الاستفادة منها.
وأكد الوزير على أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة العمل على الارتقاء والنهوض بمستوى الرقابة والحوكمة العامة وتفعيل دور المجتمع المدنى ممثلًا فى الغرف السياحية واتحادها للنهوض بقطاع السياحة فى مصر.
وأشار الوزير إلى قيام الوزارة باستكمال جهود الإصلاح التشريعي، والعمل على تحديث باقى التشريعات المنظمة للعمل السياحى.
وأكد على أهمية بناء القدرات حيث يتم حاليًا مراجعة هيكلة الوزارة والهيئات التابعة لها لحصر المسئولية والمساءلة، ووضع خطة لتحقيق كفاءة الأداء من خلال إدارة كافة مشروعات وأنشطة الوزارة بشكل علمي، مضيفًا أنه جارى العمل حاليًا على وضع خطة تدريبية للعاملين بالوزارة وقطاع السياحة والآثار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الاجتماع الرابع للجنة البرلمانية وجذب الاستثمارات السياحية وزیر السیاحة والآثار خلال الفترة المقبلة السیاحة فى مصر أنه سیتم خلال إلى أنه سیتم العمل على
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يُشدد على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشددًا على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية وتعزيز سبل التعاون المشترك لضمان استدامة ونمو الاستثمارات، فضلا عن ضرورة العمل على رصد جميع التحديات، التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، وإيجاد الحلول المقترحة، تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
وبحسب بيان صحفي صدر عن وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، فقد جاء هذا خلال ترؤس الدكتور خالد عبد الغفار، اجتماعًا، لبحث ودراسة مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصري، بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأوضحت الوزارة، أن هذا الاجتماع يأتي ضمن اجتماعات مجموعة العمل المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبعضوية وزارات السياحة والتجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وعدد من الجهات، لمناقشة سبل تبسيط الإجراءات ووضع حلول فعالة تتيح فتح السوق المصرية أمام استثمارات الشركات والعلامات التجارية العالمية، مع تعزيز مناخ الشراكة وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمحلية.
ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبد الغفار، إن الاجتماع تضمن مناقشة أبرز التحديات الخاصة بإجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية للسوق المصري، ولاسيما الرسوم والضوابط الخاصة بالاستيراد، إلى جانب مناقشة إمكانية تعديل بعض القوانين التي تُعيق الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن الاجتماع تضمن استعراض نموذج لعلامة تجارية أجنبية، ومدى جاهزيتها لدخول السوق المصري، كما تمت مناقشة العقبات والتحديات الاستثمارية التي قد تواجه هذا النموذج في مصر، إلى جانب مناقشة المزايا التي ستعود على الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات الأجنبية، ومنها توفير منتجات عالمية بأسعار تنافسية، وتشجيع السياحة.
كما تمت مناقشة الخطة التوسعية للعلامات التجارية في مصر، بالإضافة لاستعراض نماذج الاستثمار الأجنبي الناجحة المختلفة، مؤكدا ضرورة العمل على نماذج حقيقية، تمهيدًا لاستخراج جميع الضوابط والقرارت الخاصة بتسهل عملية الاستثمارات الأجنبية.
وحضر الاجتماع المهندس محمد أحمد من وحدة المشروعات القومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، ومحمد عطية من المكتب الفني لمساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور محمد عبد المقصود معاون الوزير للشئون المالية والإدارية، وأحمد شحاتة، مدير مكتب وزير الصحة والسكان ومن جانب وزارة المالية شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومن جانب وزارة الاستثمار اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ومن جانب البنك المركزي، السيد عصام عمر وكيل المحافظ المساعد، ومن جانب مجموعة طلعت مصطفى، الدكتور محمد جلال، نائب رئيس المجموعة، وعمر هشام الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال للمجموعة.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة