مجلس القضاء يجدد إدانته لاستمرار العدو الصهيوني في ارتكاب المجازر الوحشية بغزة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.وفي بداية الاجتماع جدد المجلس إدانته الشديدة لاستمرار العدو الصهيوني في ارتكاب المجازر الوحشية بحق المدنيين والنساء والأطفال في مخيمات النازحين في غزة.
واستنكر المجلس الخذلان الكبير والتقصير الواضح من قبل الأنظمة العربية والإسلامية، وعدم اتخاذ أي موقف عربي إسلامي يمنع المجازر الصهيونية ويرفع الحصار الجائر عن الشعب الفلسطيني.
. محملا المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة من مجازر وحصار وتهجير.
وبارك المجلس استمرار العمليات النوعية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد سفن وأهداف العدو الصهيوني، انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على مجازره الوحشية في غزة وفلسطين المحتلة.
واستمع إلى إحاطة رئيس وأعضاء المجلس عن نتائج الزيارة التفقدية التي قاموا بها إلى عدد من محاكم ونيابات أمانة العاصمة ومحافظات صعدة وعمران وحجة وذمار وإب والضالع والمحويت والجوف، والتي اطلعوا خلالها على سير الأعمال ومستوى الانضباط الوظيفي للعاملين فيها عقب الإجازة القضائية وتدشينا للعام الهجري الجديد.
ووجه المجلس باتخاذ المعالجات المناسبة في ضوء ما تضمنته نتائج الزيارات وبما يلبي احتياج العمل القضائي في المحاكم والنيابات.
واستعرض مجلس القضاء تقريري النائب العام، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، عن مستوى الانضباط الوظيفي والتزام القضاة وأعضاء النيابة في المحاكم والنيابات العامة، وما تم اتخاذه من إجراءات بحق المتغيبين عن أعمالهم وفقا للقانون.
وأقر مجلس القضاء بعد المناقشة الإحصائية القضائية للمحكمة العليا للنصف الأول من العام القضائي المنصرم ١٤٤٥هـ، ونبه إلى الأخذ بالتوصيات والملاحظات الواردة عليها.
واطلع على تقرير رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن تدشين النزول الميداني للجان التفتيش القضائي المستمر على أعمال القضاة في محاكم أمانة العاصمة وعدد من المحافظات.. مؤكدا أن أعمال التفتيش خلال الدورة الحالية لشهر محرم تهدف إلى تقييم أعمال القضاة وتلافي أوجه القصور أينما وجد للارتقاء بالأداء القضائي.
كما اطلع على بعض الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة بحق بعض المتظلمين، واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه. # مجلس القضاء#العدوان الصهيوني على غزةً#اليمن#جرائم العدوان الصهيوني#صنعاء
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
اعتماد الحركة القضائية لمستشاري مجلس الدولة
اعتمد المجلس الخاص للشئون الإدارية برئاسة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، بجلسته اليوم الثلاثاء، الحركة القضائية لمستشاري المجلس للعام القضائي 2024/ 2025 وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر 2024، وتضمنت الحركة:
1- المستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود
رئيس مجلس الدولة رئيسًا للمحكمة الإدارية العُليا.
2- المستشار فارس سعد فام حنضل
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
3- المستشار الدكتور محمد ماهر أبوالعينين حسنين حمزة
نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لقسم التشريع.
4- المستشار حسام أحمد نور الدين مصطفى
نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري.
5- المستشار إبراهيم السيد الزغبي
نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة.
6- المستشار أحمد وجدي عبدالفتاح علي فاضل
نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لإدارة التفتيش الفني.
7- المستشار محمد هشام أحمد كمال الكشكي
نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية
كما تضمنت الحركة إلحاق 108 مستشارين بالمحكمة الإدارية العليا، و1239 مستشارًا بمحكمة القضاء الإداري، و568 مستشارًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية، و1700 مستشارًا بهيئة مفوضي الدولة.
وروُعي في إعداد الحركة القضائية الاستجابة لرغبات مستشاري المجلس، والتوطين في الحالات التي تستوجب ذلك الأمر، فضلاً عن مُراعاة صالح العمل وقوة المحاكم والأقدمية إلى جانب الوضع في الاعتبار الظروف الصحية والاجتماعية.
اقتراب العام القضائي الجديدوهنأ المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة قضاة المجلس بمناسبة اقتراب العام القضائي الجديد، معربًا عن تقديره للجهود المُضنية التي بذلوها طيلة الفترة السابقة في سبيل أداء رسالتهم السامية وتحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق.
ضرورة مواصلة الجهد المُتميز والتحصيل العلميوأكد المستشار أحمد عبود، أهمية الحرص على مواصلة الجهد المُتميز والتحصيل العلمي ومواكبة التطورات، لاسيما في ضوء تطور الأدوات والوسائط التكنولوجية والرقمية التي حرص مجلس الدولة في الآونة الأخيرة على إدخالها في منظومة العمل القضائي؛ بما يساهم في تيسير العمل ورفع الأعباء عن المواطنين.
وأضاف أن قُضاة مجلس الدولة لطالما كانوا مثالاً مشرفًا في العطاء وبذل الجُهد والتفاني في العمل، وهو الأمر الذي يتعين أن يستمر بما يساهم في رفع معدلات الأداء وتحقيق العدالة الناجزة لصالح المواطنين المصريين جميعًا.
وأشار رئيس مجلس الدولة إلى حرصه الكبير على إتاحة الفرص لقاضيات المجلس في مُختلف قطاعات المجلس والاستعانة بهن، وباعتباره حق أصيل لهن، لاسيما في ضوء التميز الكبير المشهود لهن في أداء عملهن، لافتًا إلى أن الحركة القضائية تضمنت إلحاق 134 قاضية بالمحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضي الدولة وإلحاقهن لأول مرة في تاريخ مجلس الدولة بالمكاتب الفنية بجميع أقسام المجلس.
وأكد المستشار أحمد عبود أن الاستعانة بكل طاقات وخبرات مجلس الدولة المُتميزة من قضاة وقاضيات، تكون نهجًا مستمرًا في العمل داخل المجلس.