ملتقى بصلالة يناقش الاستفادة من المياه المعالجة في التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
نظمت نماء لخدمات ظفار بالتعاون مع هيئة تنظيم الخدمات العامة اليوم ملتقى تعظيم الاستفادة من المياه المعالجة من أجل تنمية مستدامة في ولاية صلالة، تحت رعاية سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار.
استعرض المشاركون عددا من أوراق العمل التي تناولت عددا من المحاور، منها تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، واستخدامات مياه الصرف الصحي في مجال الزراعة، ومبادرة أوكتال في استخدام المياه المعالجة وأهمية منتج المياه المعالجة.
وأوضحت نماء لخدمات ظفار خلال الملتقى أن توفير خدمة معالجة مياه الصرف الصحي تتم من خلال 9 محطات معالجة بسعة إجمالية تصل إلى 60 ألف متر مكعب باليوم، وأن مياه الصرف الصحي المعالجة التي تنتجها نماء لخدمات ظفار، هي مياه معالجة ثلاثيا في محطة المعالجة الرئيسية بريسوت بمدينة صلالة وفق المواصفات المحلية والعالمية، وخدمة الصرف الصحي تغطي عدة ولايات بمحافظة ظفارـ حيث تبلغ أطوال شبكة الصرف الصحي بمدينة صلالة أكثر من 1000كم وتهدف الشركة وفق خططها إلى تغطية 95% من شبكات الصرف الصحي بمدينة صلالة بحلول عام 2025م.
توقيع ثلاث اتفاقيات
وعلى هامش أعمال الملتقى تم توقيع ثلاث اتفاقيات من جانب نما لخدمات ظفار وقعها المهندس علي شماس الرئيس التنفيذي للشركة مع شركة أوكتال وشركة ميناء صلالة والشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار؛ في مجال بيع وشراء المياه المعالجة .
وقدم الدكتور أحمد بن سالم البوسعيدي من جامعة السلطان قابوس ورقة عمل بعنوان "استخدام مياه الصرف الصحي المعالجية بين الفرص والتحديات".
وأوضح سعيد بن سالم الكثيري مدير عام خدمات المشتركين في نماء لخدمات ظفار قائلا: تكمن أهمية المياه المعالجة التي تنتجها نماء لخدمات ظفار وفق أحدث المواصفات والمعايير الفنية المحلية والدولية المعتمدة في هذا المجال في الحد من استنزاف المياه الصالحة للشرب والمحافظة على المخزون المائي الجوفي، كما تقوم بدور رائد في حقن كميات رئيسية من المياه المعالجة بباطن الأرض من خلال شبكة آبار التغذية الممتدة على طول الشريط الساحلي لحماية مخزون المياه الجوفية من الملوحة، وتقدم الشركة أسعارا تنافسية وتسهيلات فنية للجهات الراغبة في الاستفادة من المياه المعالجة باعتباره بديلا اقتصاديا وبيئيا وتستخدم المياه المعالجة في الأغراض الصناعية والمدنية وري المسطحات الخضراء.
تنظيم القطاع
وتحدث المهندس محمد بن خلفان العلوي من هيئة تنظيم الخدمات العامة في ورقة العمل التي قدمها بعنوان "تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان"، قائلا: نسبة التغطية بشبكة المياه الحكومية في سلطنة عمان بلغت 73 %، والمستهدف رفع هذه النسبة إلى 96 % في عام 2040م، ورفع نسبة التغطية بشبكة الصرف الصحي بنسبة 79 % ،حيث تبلغ النسبة الحالية للتغطية 34 % فقط ، كما تم رفع نسبة الاستفادة من المياه المعالجة في عام 2040 إلى 71 % حيث تبلغ النسبة الحالية من استخدام المياه المعالجة 50 % فقط.
واستعرض العلوي المشاريع التنظيمية التي نفذتها الهيئة ، وأوضح أن آلية التحكم بالتكاليف لشركات التشغيل (2022-2024م) تعمل على تخفيض إجمالي التكاليف بما لا يؤثر على التوسع في تنفيذ الشبكات والمشاريع والمستوى العام للخدمة ومراجعة التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لشركات التشغيل وتحديد العائد على الاستثمارات الرأسمالية وتضمين آلية مؤشر "تقليل الفاقد" في شبكات مياه الشرب.
وحول مشروع إدارة فاقد المياه والتقارير التنظيمية للإيرادات، أشار إلى أن هذا المشروع يعمل على تحديد أسباب الفاقد الفني والتجاري في شبكات مياه الشرب وفهم وحصر مصادر جميع الإيرادات المالية وطريقة معالجتها وأسس حوكمتها وتسليم تقاريرها، بالإضافة إلى وضع المنهجية المناسبة لإدارة الفاقد في شبكات المياه وخط الأساس ومؤشرات الأداء وفق أفضل الممارسات العالمية.
منتج المياه المعالجة
وقدم علي بن سالم المعشني رئيس قسم التسويق وإدارة الفعاليات في شركة نما لخدمات ظفار ورقة عمل بعنوان "أهمية منتج المياه المعالجة"، وقال: إن مشكلة نقص المياه تعتبر من أهم التحديات المستقبلية التي تواجه العالم، ويبلغ العجز السنوي للمياه حوالي 12 مليون متر كعب؛ ولذا يعتبر المياه المعالجة بديلا مهما لاستخدامها في مجالات الصناعة والزراعة. مشيرا إلى أن مدينة صلالة تعتمد على مياه الأمطار في فصل الخريف كمصدر أساسي لتعبئة الخزان الجوفي للمياه العذبة.
وأضاف المعشني: إن مياه الصرف الصحي المعالجة يمكن أن تكون من البدائل الاستراتيجية لحل مشكلة نقص المياه واستخداماتها خصوصا في المجالات الزراعية والصناعية، وأوضح أن مياه الصرف الصحي المعالجة هي مياه مرت بمعالجة بيولوجية وكيميائية وكلور، وتمر بعد ذلك بوحدة التعقيم بالأوزون بحيث تكون مياها نظيفة خالية من مسببات الأمراض وصالحة للاستخدام في المجالات الزراعية والصناعية والتبريد.
كما استعرض المعشني مزايا استخدام المياه المعالجة في الاستخدام الصناعي من حيث تخفيض التكلفة التشغيلية المتمثلة في الناقلات ومحروقاتها والتقليل من مخاطر حوادث الناقلات والمحافظة على المخزون الجوفي للمياه، وفي الاستخدام الزراعي تساهم المياه المعالجة في توفير مصدر مياه ثابت وتوفير تكلفة حفر آبار المياه وتشغيلها وكذلك صيانتها والمحافظة على المخزون الجوفي للمياه. مؤكدا أنه يتم حقن ما يقارب 12 ألف متر مكعب يوميا من خلال 40 بئر حقن موزعة على الشريط الساحلي بصلالة، ويتم مراقبة الحقن عن طريق جمع عينات المياه من خلال 40 بئر مراقبة بشكل دوري ويتم إرسال النتائج للجهات المعنية حيث تخضع المياه المعالجة لمراقبة دقيقة، ويتم أخذ عينات من المياه المعالجة وفحصها بالمختبر بشكل يومي للتأكد من مطابقتها للمعايير العمانية لإعادة استخدامها كمياه الصرف الصحي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاستفادة من المیاه المعالجة المیاه المعالجة فی میاه الصرف الصحی نماء لخدمات ظفار من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: شراكتنا مع اليابان خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة
التقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، إيشيزوكي هيديو، مساعد وزير الخارجية الياباني للتعاون الدولي، وذلك لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع التعليم.
وخلال اللقاء، أعرب «عبد اللطيف» عن تقديره لحفاوة الاستقبال في وزارة الخارجية اليابانية، مشيدًا بالشراكة الناجحة بين البلدين التي مر عليها ٧٠ عاما من العلاقات، ومن أهمها الشراكة في مجال التعليم والتي أثمرت عن مشاريع بارزة مثل المدارس المصرية اليابانية والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.
وأوضح الوزير أن تنمية الأطفال وتطوير قدراتهم هي السبيل لبناء مستقبل إيجابي ومواجهة تحديات العصر، مشيرًا إلى أوجه التشابه الثقافي بين مصر واليابان والتي تعزز من فرص التعاون بين الجانبين.
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن مصر تستهدف تطبيق النظام التعليمي الياباني في المدارس المصرية اليابانية، مشيدًا بالدور الذي تلعبه اليابان في دعم تطوير العملية التعليمية في مصر، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم.
وشدد على أهمية الاستفادة من النموذج الياباني في بناء بيئة تعليمية تفاعلية تُعزز من مهارات الطلاب وتواكب متطلبات سوق العمل.
كما أشار الوزير لمشروع لتطبيق نظام التعليم الفني الياباني "كوزن" في مصر، كم قام بعرض مقترح لنموذج متميز ATSللشراكة للتعليم الفني والذي يركز على التعليم التطبيقي والتدريب العملي بالشراكة مع المؤسسات الصناعية، مما يضمن تأهيل الخريجين لسوق العمل بكفاءة عالية.
وفي سياق تعزيز التعاون المشترك، ناقش الجانبان مقترحًا لإطلاق شراكة مصرية يابانية في مجال التعليم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بالنظر إلى الاستفادة من الخبرات الطويلة لليابان في هذا المجال، بما يضمن توفير بيئة تعليمية متطورة وشاملة لجميع الفئات.
كما تناول الاجتماع أهمية تنسيق الجهود بين مصر واليابان لتنظيم حضور قوي خلال مؤتمر "تيكاد 9"، المقرر انعقاده في اليابان هذا العام، حيث تسعى مصر للاستفادة من التجربة اليابانية في تقديم نموذج تعليمي رائد للدول الإفريقية.
وتضمن اللقاء بين الوزير محمد عبد اللطيف والسيد إيشيزوكي هيديو أيضا بحث اهمية تكامل لكل في المشروعات التعليمية المقترحة والمدعومة من اليابان، والتي تشمل مشروع الحضانات وفقًا للنظام الياباني لتعزيز التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ومشروع المدارس المصرية اليابانية التي تدمج الأساليب التعليمية اليابانية في النظام التعليمي المصري، ومشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا كمؤسسة أكاديمية رائدة تدعم البحث العلمي والتطبيقات التكنولوجية، وتدريب المعلمين المصريين في اليابان لرفع كفاءة الكوادر التعليمية ونقل الخبرات اليابانية إلى مصر.
ومن جانبه، أعرب السيد إيشيزوكي هيديو عن استعداد اليابان لتقديم المزيد من الدعم للمبادرات التعليمية وبرامج تدريب المعلمين، بما يضمن تخريج كوادر قادرة على المنافسة في بيئة العمل العالمية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان عزمهم مواصلة تعزيز التعاون في قطاع التعليم، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 في تطوير منظومة التعليم، والاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة لتحقيق نهضة تعليمية مستدامة.
اقرأ أيضاًمطابقة للنماذج الاسترشادية.. «التعليم» تكشف تفاصيل امتحانات الثانوية العامة
وزير التعليم يلتقي برئيس لجنة التعليم والثقافة في البرلمان الياباني