تموين الفيوم تضبط مياة غازية منتهية الصلاحية بسوبر ماركت
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة الرقابة التجارية بالمديرية وتمكنت الحملة من ضبط عدد ٤٥ زجاجة مياه غازيه منتهية الصلاحية بإجمالي ١٢٠ لتر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوبر ماركت بناحيه بندر ثاني .
كما تم محضر عدم إعلان عن الاسعار لمحل بقاله.
وقامت الحملة بالمرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الاسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الأسعار.
وجاء ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.
وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقًا لمصلحة المواطن الفيومي.
تموين الفيوم: ضبط لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي IMG-20240714-WA0075 IMG-20240714-WA0076
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم تموين الفيوم ضبط مياه غازية مياه غازية منتهية الصلاحية سوبر ماركت
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن غياب الرقابة على منظومة التحاليل الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وذلك بشأن غياب الرقابة على منظومة التحاليل الطبية وتأثيرها على صحة المواطنين.
وقال "إمام" في طلب الإحاطة: استنادًا إلى تقارير صحفية وأبحاث ميدانية، بالإضافة إلى الأزمة بين عدد من النقابات المهنية وعدد من مقدمي خدمة التحاليل الطبية تبين الآتي:
١- احتكار ثلاث سلاسل كبرى للسوق: تتحكم في أسعار التحاليل الطبية وتفرض أسعارًا باهظة على المواطنين دون رقابة فعالة.
٢- تفاوت الأسعار: هناك اختلاف كبير بين أسعار التحاليل في المعامل الكبرى الممنوحة لأكثر من جهة هذا بجانب الفجوة الكبيرة في الأسعار بينها وبين المعامل الأقل شهرة، مما يثير الشكوك حول عدالة الأسعار وجودة الخدمات المقدمة.
٣- تسريب بيانات المرضى: تم الكشف عن استغلال بعض المعامل بيانات المرضى بشكل غير قانوني، بما يشكل تهديدًا لخصوصية المواطنين.
٤- ملكية المعامل وبعد الأمن القومي: بالعودة إلى سجل الشركات المالكة للمعامل المحتكرة للحصة الأكبر في سوق التحاليل في مصر وتقارير جهات رقابية تبين أنها مسجلة في جزر الملاذ الضريبي ويشارك في إدارتها وأسهمها جهات أجنبية وأخرى غير معلومة، وهو ما يقوض من القدرة على محاسبة هذه الشركات بما يمثل خطورة على الأمن القومي.
وطالب بتوضيح آليات وزارة الصحة للرقابة على المعامل الطبية، وخاصة المعامل الكبرى التي تتوسع بإنشاء فروع لسحب العينات فقط، وإعلان إرشادات واضحة لتحديد أسعار التحاليل الطبية وفتح السوق للمنافسه بشكل أوسع بما يضمن العدالة لجميع المواطنين، وإنشاء نظام رقابي دوري للتأكد من جودة الخدمات الطبية، ومنع استغلال بيانات المرضى، وكذلك ماهى خطة الوزارة للتعامل مع المعامل غير المرخصة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة