بشأن الكولبار.. حقوقيون يحثون الرئيس الإيراني على الوفاء بتعهداته
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
حثت جماعات حقوق الإنسان السلطات الإيرانية، الاثنين، على وقف استخدام القوة المفرطة والقاتلة على الحدود مع العراق بمواجهة ناقلي البضائع عبر الحدود المعروفين بـ "الكولبار".
وقالت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"مركز أنصار حقوق الإنسان" في بيان مشترك، الاثنين، إن إيران تستخدم القوة القاتلة ضد ناقلي البضائع عبر الحدود "الذين ينتمون إلى مجتمعات مهمشة وأغلبهم من الأكراد".
وقالت باحثة إيران بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش"، ناهيد نقشبندي، "تلجأ المجتمعات الكردية المهمشة إلى نقل البضائع عبر الحدود، سواء بشكل قانوني أو غير قانوني، لانعدام الفرص الاقتصادية الأخرى".
وأضافت: "ينبغي للرئيس المنتخب (مسعود) بزشكيان إعطاء الأولوية لتحسين معاملة الدولة للأقليات، ومنها المجتمعات الحدودية الكردية".
وخلال حملته الانتخابية في سنندج، وهي عاصمة محافظة كردستان إيران، الشهر الماضي، قال بزشكيان: "من المخزي أن يضطر شبابنا إلى العمل في ’الكولباري‘ (نقل البضائع عبر الحدود) مقابل قطعة خبز".
وتابع: "يجب علينا إنشاء حدود تُسهّل التجارة، وليس الكولباري".
ومع ذلك وبعد 3 أيام فقط من انتخاب بزشكيان، تعرّض 5 من "الكولبار" لإطلاق النار على الحدود في نوسود، الواقعة بمحافظة كرمانشاه، مما أسفر عن مقتل أحدهم، وفقا لـ"الشبكة الكردية لحقوق الإنسان".
وفي 8 يوليو 2024، أصدرت "هيومن رايتس ووتش" تحقيقا في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها السلطات الإيرانية ضد "الكولبار".
وفي اليوم ذاته، أصدر "مركز أنصار حقوق الإنسان" تقريرا درس العوامل الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والحقوقية التي تُحدد معالم حياة "الكولبار" الأكراد.
وقالت المنظمتان إن تقريريهما يوضحان كيف يعكس "الكولبار" الأكراد إخفاقات حكومية منهجية أوسع في المناطق الحدودية التي لا تحظى بإنماء كافي في إيران.
ويواجه "الكولبار" مدفوعين بالفقر، مخاطر مستمرة بسبب وعورة المناطق التي يعملون فيها والقوة القاتلة التي تستخدمها قوات الأمن الإيرانية.
وتشير التقارير الواردة من "وكالة أنباء كردستان" المعروفة بـ "كوردبا"، إلى أنه في النصف الأول من 2024، قُتل 33 من "الكولبار" الأكراد وأصيب 254 آخرون، منهم 14 طفلا معظمهم برصاص قوات الأمن.
ومنذ 2011، وثّقت "كوردبا" 2,463 حالة وفاة وإصابة بين "الكولبار" في المناطق الكردية الإيرانية.
وحثت المنظمتان الحقوقيتان السلطات الإيرانية على "إعادة تقييم استراتيجياتها الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المهمشة، بما فيها المناطق ذات الأغلبية الكردية التي ينحدر منها الكولبار، والالتزام بدعم سيادة القانون".
وجاء في بيانهما: "ينبغي أن تشمل التدابير تحفيز النمو الاقتصادي في المناطق الحدودية، وتنفيذ تدابير حماية العمال، وضمان شبكات أمان اجتماعي قوية".
كما أن الاستثمار في التعليم والتدريب المهني، بحسب البيان، أمر بالغ الأهمية لتوفير بدائل قابلة للتطبيق للوظائف عالية المخاطر.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
حقوقيون ببني ملال يدينون محاولة ذبح الناشط الفيزازي على يد شاب مختل وترحيل مشردين إلى المدينة
ندد الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة، بالاعتداء العنيف الذي تعرض له الناشط الحقوقي الفيزازي، أحد أعضاء الجمعية، على يد شاب في “حالة غير طبيعية”، حاول ذبحه متسببًا له في جروح خطيرة على مستوى العنق والأذن.
وفي بيان توصل « اليوم24 » بنسخة منه، اعتبرت الجمعية أن الحادث الخطير يندرج ضمن سلسلة من الاعتداءات و”مظاهر الانحراف المتزايدة” التي تعرفها مدن الجهة، محذرة من ما وصفته بـ”صمت السلطات وتقصيرها في حماية المواطنين وضمان الأمن العام”.
وأرجع فرع الجمعية أسباب هذه الاعتداءات، في عدد من الحالات، إلى “قيام السلطات بترحيل مختلين ومشردين من مدن أخرى نحو جهة بني ملال خنيفرة، دون تمكينهم من الرعاية الصحية أو الإيواء”، ما يجعلهم عرضة للشارع ويهدد سلامة السكان، بحسب البيان.
كما كشف الفرع عن معطيات قال إنها مثيرة للقلق، منها “قيام السلطات بنقل شبان موقوفين في محاولات هجرة غير نظامية إلى مدن الجهة وتجريدهم من بطائق هويتهم، ما يتركهم في وضعية تشرد تدفع بعضهم نحو العنف أو محاولة الانتحار”.
وانتقدت الجمعية ما وصفته بـ”غياب تدخل حقيقي من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”، مشيرة إلى “نقص حاد في أجنحة الطب النفسي وغياب الأطر المختصة بمستشفيات الجهة”، إضافة إلى “تساهل الأجهزة الأمنية في مواجهة مروجي المخدرات”، واعتبرت أن “الخيارات الاقتصادية والسياسات اللاشعبية تزيد من تفاقم البطالة وسط الشباب”.
وطالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة المغربية، بـ”تحمل مسؤولياتها كاملة، ووقف سياسة ترحيل الفئات الهشة نحو الجهة”، مع توفير أجنحة للصحة النفسية في جميع مستشفيات المنطقة، واعتماد مقاربة وقائية تحد من الجريمة بدل الاقتصار على المعالجة الأمنية بعد وقوع الاعتداءات.
كلمات دلالية بني ملال
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا