مجلس الدولة يرفض تغيير اسم متحولة جنسيًا إلى ذكر
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم صحة تغيير جنس المعروضة حالتها من (أنثى) إلى (ذكر) وعدم ترتيب أي آثار قانونية لهذا التغيير وعلى الأخص بياناتها المدنية، وبيانات طفلها فيما يتعلق ببيانات الأم.
سبب صدور الفتوى، أن الحالة المعروضة سبق لها الزواج بصفتها أنثى باسم شروق، من الزوج حسن، وأنجبت منه على فراش الزوجية ابنهما/ آدم حسن، وطُلقت منه في 27 /7 /2016، وصدرت وثيقة من لجنة الأحوال المدنية متضمنة تغيير اسمها الأول إلى كريم، والنوع إلى ذكر، فتقدمت بطلب إلى سجل مدني بلقاس بمحافظة الدقهلية مرفقًا به أصل الوثيقة لتغيير بياناتها، إلا أنه تعذّر على مركز الإصدار بالدقهلية فكّ القيد العائلي لها أو تحديد حالتها الاجتماعية، وهو ما حدا السيد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية إلى استطلاع رأي إدارة الفتوى المشار إليها في الموضوع.
وقالت الجمعية العمومية، أن المعروضة حالتها (شروق) تزوجت بوصفها أنثى، من حسن، وأنجبت منه على فراش الزوجية ابنهما/ آدم حسن، وفي 27 /7 /2016 انتهت العلاقة الزوجية بطلاقها، وبعد ذلك أجريت لها عملية تحول جنسي من أنثى إلى ذكر، وقد أصدرت لجنة الأحوال المدنية وثيقة بتغيير الاسم إلى (كريم) والنوع إلى (ذكر)، وبناء على هذه الوثيقة تقدمت المعروضة حالتها إلى مصلحة الأحوال المدنية لتغيير بياناتها المدنية الاسم والنوع وحالتها الاجتماعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ذكر الفتوى والتشريع متحولة جنسيآ مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
تغييرات جذرية في سوق العقارات التركية: إسطنبول تسجل أكبر التحولات
شهدت السوق العقارية في تركيا تغيرات ملحوظة مؤخرًا، حيث انخفضت أعداد الشقق المعروضة للبيع، مقابل ارتفاع كبير في أعداد الشقق المعروضة للإيجار. وأوضح الخبير العقاري مصطفى هاكان أوزال ماجيكلي أن معظم الشقق المباعة تُعاد عرضها للإيجار، وأن الأداء القوي للذهب كان أحد العوامل المحركة لهذه التغيرات.
زيادة في الإيجارات وانخفاض في المبيعات
بحسب تقرير نشرته صحف تركية وترجمته منصة تركيا الان٬ خلال الأشهر الأخيرة، تفوقت أعداد الشقق المعروضة للإيجار على نظيرتها المخصصة للبيع في جميع أنحاء البلاد. ففي أغسطس، تم بيع 280 ألف شقة، تلاه 285 ألف شقة في سبتمبر، و316 ألف شقة في أكتوبر. وفي نوفمبر، استقرت المبيعات عند نحو 300 ألف صفقة.
الشقق المباعة تتحول إلى إيجارات
وأشار أوزالماجيكلي إلى أن الارتفاع في مبيعات العقارات قد أدى إلى زيادة كبيرة في أعداد الشقق المعروضة للإيجار، بينما انخفضت أعداد الشقق المعروضة للبيع.
وأضاف: “الشقق التي يتم بيعها تُعاد عرضها للإيجار، ما زاد من حجم العرض في السوق. ومع ذلك، ساهمت هذه الزيادة، إلى جانب التأثيرات الموسمية، في استقرار أسعار الإيجارات عند مستوياتها الحالية.
ووفقًا لبيانات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK)، تجاوز حجم القروض العقارية 492 مليار ليرة تركية.”
إسطنبول تسجل أكبر التحولات
وأكد أوزال ماجيكلي، بناءً على بيانات الإعلانات العقارية، أن حوالي 700 ألف شقة تُعرض شهريًا للإيجار أو البيع عبر إحدى منصات الإعلانات العقارية في تركيا.
وأضاف:”منذ مايو، ارتفع عدد الإعلانات الخاصة بالشقق المعروضة للإيجار من 130 ألفًا إلى 205 آلاف، بينما انخفض عدد الشقق المعروضة للبيع من 575 ألفًا إلى 505 آلاف. وكانت إسطنبول الأكثر تأثرًا بهذا التغيير، حيث انخفضت الإعلانات الخاصة بالشقق المعروضة للبيع من 146 ألفًا إلى 120 ألفًا، في حين ارتفعت إعلانات الإيجارات من 41 ألفًا إلى 53 ألفًا. هذه التحولات قد تساهم في كبح جماح ارتفاع أسعار الإيجارات.”
من الذهب إلى العقارات: تغيير في أنماط الاستثمار
وأشار أوزال ماجيكلي إلى أن التحول في سوق العقارات مرتبط بأداء أدوات استثمارية أخرى، قائلاً: “الأداء القوي للذهب منذ بداية العام دفع الكثيرين إلى تحويل مدخراتهم إلى العقارات. كما أن السماح بسحب 50% من المدخرات في نظام التقاعد الخاص (BES) لشراء العقارات ساهم في زيادة النشاط في السوق.”