تشمل المساحة والارتداد وموقف السيارة.. أبرز 10 ضوابط بشأن بناء الفلل السكنية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تتضمن القرارات التي أعلنتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بشأن اشتراطات الفلل العديد من الضوابط التي تشمل المساحة والارتفاعات والارتداد، والتي تأتي حرصا على تنظيم البناء والتزام معايير السلامة في الإنشاءات والمعايير الحضارية الحديثة.
ووفق ضوابط الوزارة، يجب ألا تتجاوز نسبة البناء الإجمالية للدور الأرضي (في الفلل) شاملاً الملاحق الأرضية 75% كحد أقصى من مساحة الأرض، وألّا تزيد نسبة البناء في الدور الأول على 75% من مساحة قطعة الأرض، ولا تتجاوز نسبة البناء بالملحق العلوي على 70% من مساحة الدور الذي بأسفله، شاملاً عناصر الحركة الرأسية (السلالم والمصاعد)، وعند استخدام الملحق العلوي كوحدة سكنية مستقلة يجب توفير موقف سيارة إضافي داخل حدود الملكية.
وبشأن الشوارع التي يقل عرضها عن 30 متراً، يكون الارتداد الأمامي للمبنى خُمس عرض الشارع، ولا يقل عن 3 أمتار، ويكون الارتداد للشوارع الخلفية والجانبية خُمس عرض الشارع، ولا يقل عن مترين، والارتداد جهة المجاورين وممرات المشاة لا يقل عن 1.5 متر، والارتداد جهة الساحات والميادين لا يقل عن 3 أمتار، أما الشوارع التي يبلغ عرضها 30 متراً أو أكثر فلا يقل الارتداد الأمامي للمبنى عن 6 أمتار، ويجب أن يكون ارتداد الملحق العلوي من حد الدور الذي بأسفله جهة الشوارع المحيطة بالمبنى والساحات والميادين بمسافة لا تقل عن 1.5 متر ولا يشترط ارتداد الملحق العلوي جهة المجاورين وممرات المشاة، كما لا يسمح البناء في مساحة الحد الأدنى من الارتداد النظامي جهة المجاورين بالدور الأول والملحق العلوي.
كذلك يتم السماح بالبناء بالارتدادات في الدور الأرضي على جميع الجهات (الشوارع المحيطة والمجاورين) بحد اقصى 70% من طول محيط قطعة الأرض وبشرط عدم تجاوز نسبة البناء المسموح بها في الدور الأرضي، وتوفير العدد المطلوب من المواقف داخل حدود الأرض، وتوفير الإنارة والتهوية الطبيعية المطلوبة للدور، ويُسمح (بعد موافقة الأمانة أو البلدية) ببناء مجموعة فلل على الصامت من جهة واحدة بشرط أن لا يقل ارتداد الجهة الأخرى من ناحية الجار عن 3 أمتار، ويسمح ببناء مجموعة فلل على الصامت من جهتين مع الالتزام بالارتداد النظامي لباقي الجهات.
أما في حالة البناء على الصامت من جهة واحدة أو جهتين في كل الأدوار، يجب فصل الهيكل الإنشائي بعمل جدار مزدوج بفاصل إنشائي عن المجاورين، والالتزام بتشطيب الجزء الظاهر للمجاورين عند البناء على الصامت بنفس المواد المستخدمة لديهم (في حالة الجار) القائم ويمكن استخدام مواد تشطيب أخرى شرط موافقة الأمانة أو البلدية عليها، وإضافة إلى ذلك، يسمح بفصل الأدوار في الفلل السكنية بعد موافقة الأمانة أو البلدية بحيث يكون كل دور وحدة سكنية منفصلة ولها مدخل مستقل، بشرط توفير موقف لكل وحدة سكنية داخل حدود الملكية، وألا يقل عرض القطعة على الشارع عن 12 متراً في الفلل المنفصلة، ولا يقل عرض القطعة عن 10 أمتار في الفلل المتصلة وشبه المتصلة، ويسمح في هذه الحالة بإلغاء السور الأمامي جهة الشارع لتكون مساحة الارتداد النظامي مواقف سيارات للوحدات السكنية التابعة للفيلا لزيادة عدد مواقف السيارات.
كذلك يُسمح بتلاصق أو دمج الملحق الخارجي بالدور الأرضي، وتترك مسافة لا تقل عن 2.1 متر حال فصله عن الدور الأرضي، ولا يزيد ارتفاع السقف للجزء الملاصق مع الجار عن ارتفاع الدور الأرضي والسور 4.5 متر كحد أقصى، ويجب توفير موقف سيارة داخل حدود الملكية لكل فيلا تقع على أرض مساحتها 400 متر مربع فأقل، وتوفير موقفين للسيارات للفل التي تقع على أرض مساحتها تزيد على 400 متر مربع، كما يسمح بفتح باب غرفة السائق على السور الخارجي للفيلا السكنية بشرط مناسبته مع تصميم السور والأبواب الخارجية للفيلا ويجب ألا يقل عرض الباب عن 0.80 متر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الإسكان أخبار السعودية فلل آخر أخبار السعودية الدور الأرضی نسبة البناء على الصامت داخل حدود لا یقل عن فی الفلل
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ توافق على تقريرها بشأن دراسة الأمن الغذائي.. والجبلي يستعرض أبرز التوصيات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، على تقرير اللجنة المعد عن دراسة: الأمن الغذائي في مصر - التحديات والفرص في ٢٠٢٥.
وشهد الاجتماع، استعراض المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة تقرير اللجنة، حيث أوضح ان التقرير يحتوي على ٨ مباحث، وهى مفهوم وأبعاد ومؤشر الأمن الغذائي في مصر، الوضع العالمي للأمن الغذائي، الوضع الراهن للأمن الغذائي في مصر، التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في مصر، دور المشروعات الزراعية القومية في تحقيق الأمن الغذائي، محاور تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي في مصر، جهود ورؤى الحكومة والجهات المعنية نحو تحقيق الأمن الغذائي في مصر، بالإضافة إلى رأى اللجنة وتوصياتها.
وأوضح الجبلي، أن أهمية تلك الدراسة تأتى انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتزامناً مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰.
وشهد الاجتماع استعراض رئيس اللجنة أهم التوصيات التي وردت بالتقرير و أهمها، تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع كونها خطوة إستراتيجية لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز العمل بآلية الشراء الموحد لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق.
وتضمنت التوصيات، أيضا، ضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الإستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، وتطوير السياسات المتكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل الهدر، وتعزيز سلاسل الإمداد لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.
وتضمنت التوصيات، الاستمرار في سياسة الدعم الغذائي حيث أنه لا يزال بشكل ضرورة ملحة بالنسبة المستويات الدخول في مصر، وخاصة مع ارتفاع الأسعار المضطرد والذي لا تلاحقه الزيادة في الدخول، بالتالي ينبغي العمل على استمرار الدعم للحد من الفقر ومساعدة محدودي الدخل.
وجاء أيضا من أهم التوصيات، التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة والمخازن المطورة، وتحسين العمليات التسويقية للمحاصيل الزراعية بغرض تقليل نسبة الفاقد، وارتفاع نسبة ما يدخل منها في عمليات التحويل والحفظ والتصنيع، مع تقليل الهوامش التسويقية، وتبنى السياسات الى تؤدى الى تقليل الفاقد من محصول القمح خلال المراحل المختلفة، وترشيد الاستهلاك.
وكذلك تضمنت، وضع خطة قومية للتعامل مع آثار التغير المناخي حتى عام ٢٠٥٠ والسياسات التي يمكنها التفاعل مع انعكاسات هذه التغيرات على الأمن الغذائي المصري وخاصة فيما يخص الإنتاجية الزراعية للمحاصيل الزراعية والإنتاج الزراعي والمساحات المزروعة لها حتى يمكن الحد من سلبيات ظاهرة التغير المناخي مستقبلاً على الأمن الغذائي المصري.