أخنوش: البرنامج الملكي لدعم اقتناء السكن أنعش قطاع البناء
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن البرنامج الملكي المتعلق بالدعم المباشر للسكن سيمكن من تسهيل عملية ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة إلى سكن يلبي حاجياتها المعيشية ويحفظ كرامتها وحقوقها. وكذا الرفع من العرض السكني وإعطاء دفعة قوية للقطاع الخاص، إضافة إلى تحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل.
وأفاد أخنوش اليوم بمجلس النواب، في جلسة عمومية خصصت لموضوع “سياسة التعمير والسكنى وأثرها على الدينامية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والمجالية”، بأنه ومنذ إطلاق برنامج دعم السكن في بداية هذه السنة، حقق نتائج جد مهمة فاقت التوقعات المنتظرة، كما لقي إقبالا كبيرا من طرف المغاربة داخل وخارج أرض الوطن، وهو ما تعكسه بوضوح الحصيلة الإيجابية التي أبان عنها.
وفي سياق ذي صلة أفصح رئيس الحكومة عن عدد الطلبات الواردة على المنصة المخصصة للدعم والتي بلغت إلى غاية بداية يوليوز 2024، ما مجموعه 84.000 طلب استفادة. إضافة إلى أزيد 17.000 مستفيد حتى الآن، 44% منهم نساء، و22% منهم مغاربة مقيمون بالخارج. كشف بلوغ قيمة المساكن التي تم اقتناؤها 6.3 مليار درهم، بمساهمة إجمالية للدولة تصل إلى 1.3 مليار درهم.
وبالموازاة مع هذه الطفرة المحققة، أبرز أخنوش في معرض الكلمة ذاتها أن قطاع التعمير والإسكان سجل مؤشرات مهمة منذ انطلاق هذا البرنامج الملكي، حيث ارتفعت عدد المشاريع المرخص لها بنسبة 16%، وارتفاع القيمة المضافة لقطاع البناء بــ 2.5% خلال الربع الأول من سنة 2024، وارتفاع القروض الموجهة للسكن بنسبة 1.5%، والزيادة في القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بقيمة 3.8%.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
45 مليار و738 مليون درهم كلفة الحوار الاجتماعي في أفق سنة 2026
أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كلفة الحوار الاجتماعي في المغرب ستصل إلى 45 مليار و738 مليون درهم في أفق سنة 2026، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه الكلفة في سنة 2027 لتصل إلى 46 مليار و702 مليون درهم.
وفي ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، وصف بايتاس هذا الرقم بــ “الاستثنائي وغير المسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية”، مشيراً إلى أن هذا المبلغ الكبير سيستفيد منه مليون و127 ألفا و842 موظفا، ما يعكس التأثير الإيجابي الكبير لهذه الإجراءات على ملايين الأسر المغربية.
كما أعلن بايتاس أن المتوسط الشهري الصافي للأجور في المغرب سيصل إلى 10 آلاف و100 درهم في سنة 2026، في حين سيتم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 4500 درهم بداية من فاتح يوليوز المقبل، بزيادة تقدر بـ 50 في المائة مقارنة بالأجور الحالية.
وأكد الوزير أن الحكومة تهدف من خلال هذه الإجراءات إلى جعل الحوار الاجتماعي فرصة حقيقية لتعزيز مكتسبات الشغيلة وتحقيق تحسن ملموس في وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا