الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء تدشن مشروع الحقيبة المدرسية لأبناء الشهداء والمفقودين
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الثورة نت|
دشنت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء، اليوم، مشروع الحقيبة المدرسية ومستلزماتها لجميع أبناء الشهداء والمفقودين في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية.
يستهدف المشروع 38 ألفا و987 طالبا وطالبة من أبناء الشهداء والمفقودين بتكلفة 198 مليونا و876 ألف ريال.
وفي التدشين الذي حضره وزيرا الإرشاد وشؤون الحج والعمرة بحكومة تصريف الأعمال نجيب العجي، والدولة لشؤون مخرجات الحوار والمصالحة الوطنية أحمد الحماطي، اعتبر وزير الدولة أحمد العليي مشروع الحقيبة المدرسية أحد المشاريع المهمة التي تنفذها الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء.
وأشار إلى أن هذه المشاريع والأنشطة تجسد الاهتمام بأبناء الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن الوطن ومن أجل أن يعيش أبناؤهم حياة كريمة.. مؤكدا أن رعاية أبناء الشهداء مسؤولية الجميع.
وأشاد الوزير العليي بجهود الهيئة في توفير الدعم لأسر الشهداء والاهتمام والرعاية بأبناء الشهداء والمفقودين.
وفي التدشين الذي حضره رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء طه جران، ونائبه صالح حمزة، أشار وكيل قطاع الرعاية في الهيئة حسين القاضي، إلى أن المشروع يجسد اهتمام القيادة الثورية والسياسية بأبناء الشهداء والحرص على التحاقهم بالتعليم ليشاركوا في صنع مستقبل اليمن.
وأكد أن مشروع الحقيبة المدرسية حظي بالاهتمام من قبل العاملين في الهيئة وفروعها لتجهيزها بالشكل اللائق والمتكامل.. مشيدا بمستوى الشراكة مع وزارة التربية لتعليم أبناء الشهداء والاهتمام بهم.
فيما عبرت كلمة أبناء الشهداء التي ألقاها الطالب محمد المهدي، عن الشكر للقيادة الثورية والسياسية والهيئة على ما يقدمونه من رعاية لأبناء وأسر الشهداء وفاء لدماء الشهداء الطاهرة.
فيما عبر الطالب عبدالله اليمني عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وأطفال فلسطين الذين يتعرضون لحرب إبادة ومجازر وحشية من قبل العدو الصهيوني منذ تسعة أشهر.
تخلل التدشين الذي حضره وكلاء الهيئة ومدراء فروعها، عرض حول مشروع الحقيبة المدرسية للعام 1445هـ.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء صنعاء الهیئة العامة لرعایة أسر الشهداء أبناء الشهداء والمفقودین مشروع الحقیبة المدرسیة
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني بسبب تراجع تأسيس الشركات داخل الهيئة العامة للاستثمار
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب عبدالمنعم أمام، عضو مجلس النواب بسؤال برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بسبب تراجع تأسيس الشركات.
وقال "إمام"، في سؤاله الذي قدمه للمستشار حنفي جبالي، أنه عملًا بحكم المادة (129) من الدستور، و المادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بالسؤال التالي بشأن تأخر تأسيس الشركات داخل الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.
وأضاف أنه تلاحظ منذ عدة أعوام تراجع مستمر لخدمات تأسيس الشركات في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حيث يعاني مؤخرًا العديد من المستثمرين بسبب سوء تنظيم عملية تأسيس الشركات الجديدة ما بين تأخر مواعيد استخراج شهادات الالتباس والزحام الشديد فضلًا عن تأخر إجراءات التعاقد داخل الهيئة التي تستغرق عدة أيام.
وأشار إلى أنه من ضمن أسباب التأخير أيضًا هو أزمة التصديق على عقود التاسيس داخل الشهر العقاري وترك المستثمر ليقوم بعملية القيد في السجل التجاري وفق مواعيد المتاحه على منظومة الحجز الإلكتروني إلى جانب عدم وجود بطاقات ضريبية لاستخراج البطاقات الضريبية مما يسبب أزمة في التعاملات اليومية خاصة مع البنوك وبعض الهيئات الحكومية.
وأوضح البرلماني، أن هيئة الاستثمار في تلك الحالة أصبحت ما هي إلا مبنى إداري يجمع عدد من الجهات فقط لاغير مما يفرغ القانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧ من مضمونه المعني بالأساس بالشباك الواحد لتصبح عملية التاسيس عملية تستغرق قرابة ٣٠ يوم عمل في الطبيعي وقرابة ١٠ أيام في خدمات المميزة على عكس مدة لم تتعدى بضعة أيام وقت دخول قانون ٧٢ حيز التنفيذ منذ ٧ أعوام.