علي بن بدر البوسعيدي
شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في أسعار السلع والخدمات، نتج عنها غلاء في المعيشة بشكل عام، نتيجة ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية كالخضراوات واللحوم وغيرها بسبب جشع بعض التجار وزيادة الطلب. ويُعد غلاء المعيشة واحداً من أبرز التحديات التي يواجهها المواطن اليوم في مختلف أنحاء العالم، لما تتسبب به في تقليص قدرة الأفراد على تأمين احتياجاتهم الأساسية بشكل مستدام؛ ومما يؤثر على جودة حياتهم بشكل عميق ومتعدد الأوجه، حيث ينتاب بعض المواطنين الهلع والخوف من مستقبل السلع وكيفية الحصول عليها.
وتعتبر الضرائب التي تفرضها الحكومة على الشركات والأفراد من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، إضافة إلى جشع بعض التجار وزيادتهم للأسعار دون مبررات منطقية أحياناً. مما يؤثر بشكل سلبي على حياة المواطنين خاصة المتقاعدين الذين لا تكاد رواتبهم تكفي احتياجاتهم الخاصة دعك من احتياجات أسرهم وعائلاتهم، خاصة وأنَّ بعضهم تقاعد قبل سن الستين عاماً؛ مما يعني أنَّ أسرهم ما زالت بحاجة إليهم، وأن أولادهم ما زالوا في المراحل الدراسية المختلفة ويحتاجون إلى مصروفات إضافية.
وهناك آثار سلبية متعددة تنتج عن زيادة أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية كالوقود وغيره؛ منها أنها تزيد الفجوة بين الأغنياء والفقراء مما قد يؤدي لانتشار ظواهر سلبية في المجتمع؛ مثل التسول والسرقات، حتى يشعر الإنسان بعدم الأمن وهو داخل منزله، فضلاً عن أنَّ القلق بشأن الوضع المالي قد يجر وراءه مشكلات نفسية واجتماعية وصحية نتيجة عزوف المواطنين عن الوصول إلى الرعاية الصحية وعدم التغذية الجيدة؛ مما يزيد من الأمراض والإصابات، فضلاً عن التأثير على الاقتصاد من خلال هروب المستثمرين الجادين من السوق وإنهاء استثماراتهم خوفاً من تقلبات السوق وعدم استقرارها بسبب الزيادة في الضرائب
ومن هنا.. نناشد الجهات المختصة العمل على ضبط الأسعار وتقليل الضرائب على الشركات، خاصة التي يُديرها مواطنون عمانيون حتى يعيش المواطن في رفاهية وأمن اقتصادي والضرب على أيدي التجار المخالفين للقوانين الذين يزيدون الأسعار دون مبررات منطقية.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أسعار العقارات في مصر.. بين وفرة العرض وتراجع الطلب.. إلى أين تتجه السوق؟
مشهد السوق العقاري في مصرالعلاقة بين العرض والطلب وتأثيرها على أسعار العقاراتتأثر أسعار العقارات بارتفاع الدولاراستراتيجيات المطورين العقاريين
سلط الدكتور شريف حمودة، الخبير المالي والاقتصادي، الضوء على العلاقة بين العرض والطلب وتأثيرها على أسعار العقارات في مصر، في تحليل اقتصادي، مؤكداً أن الظروف الاقتصادية الراهنة رسمت مشهداً مختلفاً للسوق العقاري، يتسم بوفرة المعروض وتراجع الطلب نتيجة لتدهور القدرة الشرائية.
وأوضح حمودة أن أسعار العقارات تأثرت بشكل مباشر بارتفاع أسعار الدولار، مما أدى إلى زيادة تكلفة مدخلات البناء من أراضٍ ومواد خام مثل الحديد والأسمنت. هذا الارتفاع غير المسبوق في الأسعار جعل العرض وفيراً، لكنه لا يواجه طلباً حقيقياً في ظل ضعف القوة الشرائية للأسر المصرية، التي تعاني من تدني الدخول مقارنة بموجات التضخم المستمرة.
استراتيجيات المطورين لمواجهة الأزمةوأشار حمودة إلى أن المطورين العقاريين اعتمدوا استراتيجيات متباينة للتعامل مع تباطؤ المبيعات وقلة الطلب، فمنهم من استهدف الفئة الأكثر قدرة على الشراء من خلال طرح مشاريع عقارية فاخرة مثل الشقق الفندقية (Branded Apartments) التي توفر مستوى عالياً من الرفاهية والخدمات.
في المقابل، لجأ مطورون آخرون إلى تقديم تسهيلات مثل فترات تقسيط أطول تصل إلى عشر سنوات بدون فوائد، أو تقليص مساحات الوحدات لتحقيق أسعار أقل تناسب شريحة أكبر من المشترين، هذه المحاولات تهدف إلى خفض الأسعار تدريجياً لتتلاقى مع مستويات الطلب، مما قد يحرك السوق بشكل محدود.
توقعات مستقبلية لأسعار العقاراتوحول الاتجاه المستقبلي لأسعار العقارات، توقع حمودة عدم وجود زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة القادمة، نظراً لتباطؤ الطلب واستمرار الضغوط التضخمية.
وأشار إلى أن أي ارتفاع جديد في الأسعار سيعتمد بشكل أساسي على حدوث تعويم جديد للعملة أو موجة تضخم أخرى قد تدفع المستثمرين إلى العقارات كملاذ آمن.
واختتم حمودة تحليله بالتأكيد على أن السوق العقاري المصري يحتاج إلى سياسات متوازنة تستهدف دعم الطلب، خاصة عبر تحسين مستوى الدخول الشهرية للأسر، بجانب استمرار المطورين في تقديم حلول مبتكرة لتحريك المبيعات في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.