علي بن بدر البوسعيدي
شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في أسعار السلع والخدمات، نتج عنها غلاء في المعيشة بشكل عام، نتيجة ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية كالخضراوات واللحوم وغيرها بسبب جشع بعض التجار وزيادة الطلب. ويُعد غلاء المعيشة واحداً من أبرز التحديات التي يواجهها المواطن اليوم في مختلف أنحاء العالم، لما تتسبب به في تقليص قدرة الأفراد على تأمين احتياجاتهم الأساسية بشكل مستدام؛ ومما يؤثر على جودة حياتهم بشكل عميق ومتعدد الأوجه، حيث ينتاب بعض المواطنين الهلع والخوف من مستقبل السلع وكيفية الحصول عليها.
وتعتبر الضرائب التي تفرضها الحكومة على الشركات والأفراد من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، إضافة إلى جشع بعض التجار وزيادتهم للأسعار دون مبررات منطقية أحياناً. مما يؤثر بشكل سلبي على حياة المواطنين خاصة المتقاعدين الذين لا تكاد رواتبهم تكفي احتياجاتهم الخاصة دعك من احتياجات أسرهم وعائلاتهم، خاصة وأنَّ بعضهم تقاعد قبل سن الستين عاماً؛ مما يعني أنَّ أسرهم ما زالت بحاجة إليهم، وأن أولادهم ما زالوا في المراحل الدراسية المختلفة ويحتاجون إلى مصروفات إضافية.
وهناك آثار سلبية متعددة تنتج عن زيادة أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية كالوقود وغيره؛ منها أنها تزيد الفجوة بين الأغنياء والفقراء مما قد يؤدي لانتشار ظواهر سلبية في المجتمع؛ مثل التسول والسرقات، حتى يشعر الإنسان بعدم الأمن وهو داخل منزله، فضلاً عن أنَّ القلق بشأن الوضع المالي قد يجر وراءه مشكلات نفسية واجتماعية وصحية نتيجة عزوف المواطنين عن الوصول إلى الرعاية الصحية وعدم التغذية الجيدة؛ مما يزيد من الأمراض والإصابات، فضلاً عن التأثير على الاقتصاد من خلال هروب المستثمرين الجادين من السوق وإنهاء استثماراتهم خوفاً من تقلبات السوق وعدم استقرارها بسبب الزيادة في الضرائب
ومن هنا.. نناشد الجهات المختصة العمل على ضبط الأسعار وتقليل الضرائب على الشركات، خاصة التي يُديرها مواطنون عمانيون حتى يعيش المواطن في رفاهية وأمن اقتصادي والضرب على أيدي التجار المخالفين للقوانين الذين يزيدون الأسعار دون مبررات منطقية.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جشع التجار وانفلات الأسعار
أعرف وأقدر أن تكون هناك زيادة للأسعار فى فترة ما نتيجة سبب ما، مرتبط مثلًا بالمناخ–ارتفاعًا أو انخفاضًا- فى درجات الحرارة، أو لتغيرات حادة فى الاقتصاد العالمي، وهذا الأمر كنا نشهده فى عقود سابقة، لكنه لم يكن بهذه النسبة الكبيرة، حتى إن أسعار بعض السلع تضاعفت عدة مرات فى عام واحد. كما أعرف أن العرض والطلب له علاقة قوية بزيادة سعر سلعة ما، لكن ما نلاحظه خلال الفترة الأخيرة ليس ارتفاعًا أو زيادة، بل انفلات فى الأسعار بدرجه لا يتحملها عقل.
الخضراوات مثلاً تشهد زيادة مهولة، حيث عانينا فى العام الماضى من ارتفاع كبير وغير مبرر فى أسعار البصل والبطاطس، وحالياً وصلت الطماطم إلى 25 جنيهاً، والبطاطس 25 جنيهاً، والخيار 20 جنيهاً. والغريب أن أحد الخبراء المتخصصين عندما تحدث فى الأمر لكى يطمئن الناس، وجدناه يقول: إن الطماطم سوف تصل فى نوفمبر إلى 15 جنيهاً، والبطاطس 12 جنيهاً، والخيار 10 جنيهات، مع أن هذه الأسعار أيضاً مرتفعة بالنسبة لشريحة كبيرة من الفقراء.
لقد تجاوز جشع التجار كل الحدود، وبلغ مرحلة كبيرة من الانتهازية، وأصبح كل تاجر يضع السعر حسب المزاج، غير عابئ بدخل الناس، الذى مهما وصل فلن يجارى حالة انفلات الأسعار الحالية.
ومن الملاحظ أن انخفاض سعر السلعة عندما يحدث، لا يعود إلى مستواه الطبيعى قبل الارتفاع، وهذا حدث فى البيض والفراخ حيث كان التجار يتعللون بعدم وجود أعلاف وأن الاستيراد متوقف، وبعد أن وفرت الدولة الأعلاف، لم يعد البيض إلى سعره الطبيعى، ووصلت الكرتونة إلى 180 جنيهاً، ولم تنخفض أسعار الفراخ كما كان متوقعاً، وكل ذلك تحت مبررات كاذبة سواء كانت ارتفاع درجات الحرارة أو تفشى الأمراض بين الدواجن، بينما يدفع المواطن هذه الفاتورة الظالمة.
الغريب أيضاً أنه فى حالة ارتفاع سعر أى سلعة عالمية مثل البترول، تجد التاجر يطبق الزيادة حتى على السلع الموجودة بالمخازن، والتى تم شراؤها قبل الارتفاع، وعندما تنخفض الأسعار عالمياً، لا يماثلها نفس الانخفاض فى أسعار السلع. هذا يعنى أن هؤلاء التجار لا بد من مواجهتهم بشكل قوى، لأنه حتى الاقتصاد الحر الذى يخضع للعرض والطلب، لا يمنحهم الحق فى كل هذا الجشع، لذلك على الدولة التدخل وتحديد هامش ربح لكل سلعة حتى يستطيع المواطن أن يلبى احتياجات منزله، لأن الحياة ليست طعاماً وشراباً فقط، وكل رب أسرة لديه بالتأكيد التزامات أخرى كثيرة.
أعلم أن أزمات زيادة الأسعار طالت العالم كله، لكن السوق المصرى يحتاج إلى أن يعود لصوابه، وهذا لن يحدث إلا عندما تتدخل الحكومة بشكل قوى وتقف فى وجه جشع التجار خاصة فى مجال الأغذية، لأن الاستهلاك فى مصر مرتفع جدا، كما أن كل المناسبات لدينا مرتبطة بأنواع معينة من الأطعمة، وبالتالى تكون كل مناسبة فرصة للاستغلال من جانب معدومى الضمير، فى غياب الرقابة الصارمة.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة