القبض على مندوب مبيعات صدم قاضيين أمام نادي القضاة بالدقي
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على مندوب مبيعات صدم قاضيين وسايس أمام نادي القضاة بالدقي مما اسفر عن إصابتهم باصابات متفرقة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وتلقت اجهزة الأمن بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أمام نادي القضاة وسقوط مصابين.
وانتقلت على الفور قوة أمنية لفحص البلاغ وتبين اصطدام سيارة يقودها مدير مبيعات بشركة، بكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وقاضٍ بمحكمة الفيوم الجديدة، و”سايس"، أثناء وقوفهم امام نادي القضاة.
وألقت مباحث الجيزة القبض على مندوب المبيعات والتحفظ على السيارة وتبين اصابة المصابين باصابات طفيفة عبارة عن كدمات وسحجات وتم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم
وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وتولت التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مندوب مبيعات نادي القضاة أجهزة الأمن بالجيزة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تكشف سبب قانوني هام لبطلان أحكام المحاكم
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن القانون أوجب سماع القضاة أعضاء هيئة المحكمة للمرافعة وإصدار الحكم، فلا يختلف هؤلاء الأعضاء عند سماعهم المرافعة عن وقت إصدارهم الحكم، فيكونوا هم بذاتهم قضاة المداولة والحكم بطريق الحتم واللزوم.
وأضافت الإدارية العليا أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها.
وأوضحت في حكمها أن تلك القاعدة القانونية الأصولية مستقر عليها في قانون المرافعات وفقهه، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة .
وأشارت المحكمة الإدارية العليا أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها.
وأردفت المحكمة في حكمها أن تلك القاعدة القانونية الأصولية مستقر عليها في قانون المرافعات وفقهه، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة .
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين