بيان من ترامب بعد مفاجأة المحكمة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
دعا المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، الاثنين، إلى إسقاط كل الدعاوى بحقه بعد قرار قاضية في فلوريدا حفظ القضية المتعلقة باحتفاظه بالوثائق السرية.
وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال الخاصة به "إن حفظ قضية الاتهام غير المشروع في فلوريدا يجب أن يكون الخطوة الأولى، على أن يتبعها سريعا إسقاط كل" الدعاوى بحقه.
وقررت القاضية المكلفة قضية تعامل دونالد ترامب مع وثائق مصنفة سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، في وقت لاحق اليوم، حفظ الدعوى معتبرة أن تعيين المدعي الخاص جاك سميث كان مخالفا للقانون.
ويمثل هذا القرار انتصارا كبيرا للرئيس السابق، حيث تستجيب القاضية آيلين كانون لطلب محاميه وتلغي الإجراء الذي بدأ في فلوريدا (جنوب شرق البلاد).
وقال محامو ترامب إن المستشار الخاص جاك سميث تم تعيينه بشكل غير قانوني في انتهاك لشرط التعيينات في الدستور، وأن مكتبه تم تمويله بشكل غير صحيح من قبل وزارة العدل.
وكان المرشح الجمهوري للرئاسة في انتخابات نوفمبر، ملاحقا مع اثنين من مساعديه الشخصيين لاحتفاظه بوثائق سرية في مقر إقامته الخاص مارالاغو بولاية فلوريدا.
كما كان ترامب متهما بتعريض الأمن القومي للخطر من خلال الاحتفاظ بهذه الوثائق وبينها خطط عسكرية أو معلومات بشأن أسلحة نووية، بعد انتهاء ولايته، بدلا من تسليمها للمحفوظات الوطنية بحسب ما ينص عليه القانون.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دونالد ترامب البيت الأبيض فلوريدا انتخابات خطط عسكرية أسلحة نووية دونالد ترامب القضاء الأميركي الحزب الجمهوري وثائق سرية إسقاط تهم قضية الوثائق السرية فلوريدا دونالد ترامب البيت الأبيض فلوريدا انتخابات خطط عسكرية أسلحة نووية أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
بعد قرار المحكمة.. إجراء "فوري" ضد مارين لوبان
أمر قاض فرنسي بمنع زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، الإثنين، من شغل أي منصب عام بأثر فوري.
وأعلنت محكمة الجنح في باريس أن لوبان غير مؤهلة للترشح للانتخابات بمفعول فوري بعد إدانتها باختلاس أموال عامة، مما قد يعيق ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2027.
وقالت رئيسة المحكمة "إن الأمر يتعلق بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين، على غرار جميع المتقاضين، من معاملة تفضيلية".
وغادرت لوبان، قاعة المحكمة من دون أن تنتظر سماع الحكم ضدها ولم تدل بأي تصريح.
وفي وقت سابق من الإثنين، دانت المحكمة مارين لوبان باختلاس أموال عامة.
وشمل الحكم 8 نواب أوروبيين من حزب التجمع الوطني، وقدرت المحكمة الضرر الإجمالي بـ2.9 مليون يورو، معتبرة أن المتهمين "حملوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا يعملون في الواقع لحساب الحزب" اليميني المتطرف.
وتتمحور القضية بشأن "عقود صورية" اتهمت لوبان ونوابها بإبرامها مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الحقيقة لحساب الحزب بين 2004 و2016.
وكان الادعاء طلب في نهاية نوفمبر إنزال عقوبة السجن 5 سنوات بحق لوبان من ضمنها سنتان مع النفاذ قابلتان للتعديل، ومنعها من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات.