شراكة جديدة بين البنك الوطني العماني و"لاندمارك" لتعزيز تجربة التسوق
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن البنك الوطني العُماني عن شراكة جديدة مع مجموعة لاندمارك، والتي تتيح للعملاء تحويل نقاط برنامج مكافآت البنك الوطني العُماني إلى نقاط برنامج الولاء "شكراً".
ومن خلال هذا التعاون، يمكن لعملاء البنك استخدام مكافآتهم للتسوق من 25 علامة تجارية تابعة لمجموعة لاندمارك، الأمر الذي يعكس التزام البنك الوطني العُماني بتزويد عملائه بخيارات واسعة ضمن برنامجه للمكافآت.
وقالت مها بنت سعود الرئيسية مساعد مدير العام ورئيسة إدارة منتجات الأفراد في البنك الوطني العُماني: "سعداء بالشراكة مع مجموعة لاندمارك لتقديم المزيد من القيمة لعملائنا من خلال برنامج مكافآت البنك الوطني العُماني، حيث يمكن للعملاء الآن الاستمتاع بمجموعة واسعة من خيارات التسوق عبر مختلف العلامات التجارية الرائدة للمجموعة، من خلال تحويل مكافآت البنك الوطني العُماني إلى نقاط إضافية في رصيد برنامج شكرا، وهذا التعاون يجعل من البنك الوطني العُماني، أول بنك في عُمان يقدم هذا العرض، ونشجع عملاءنا على الاستفادة من هذه الفرصة من خلال تسجيل الدخول إلى تطبيق البنك الوطني العُماني وتحويل مكافآتهم".
وأضافت: "تعد هذه الشراكة تأكيداً على التزامنا بتعزيز رضا العملاء وتقديم المزيد من الخيارات المجزية لاسترداد نقاط المكافآت، ونثق من أن عملاءنا سيستفيدون من هذه الفرصة للتسوق بحرية أكبر".
ويقدم برنامج "شكراً" الذي يعد أكبر وأنجح برنامج ولاء في الشرق الأوسط، تجربة تسوق مجزية للغاية، حيث يمكن للعملاء التسوق في مجموعة واسعة من العلامات التجارية باستخدام نقاط "شكراً"، بما في ذلك متاجر سنتربوينت ولايف ستايل وبيبي شوب وشو مارت وماكس وهوم سنتر وإي ماكس.
ومن خلال تحويل نقاط مكافآت البنك الوطني العُماني إلى نقاط "شكراً"، يمكن للعملاء الاستمتاع بالتسوق في عدد من المتاجر الأكثر شهرة في المنطقة، مما يثري مزايا برنامج الولاء.
وقال سيكات ميشرا الرئيس الإقليمي لمجموعة لاندمارك في عُمان: "يسر مجموعة لاندمارك أن تبرم هذه الشراكة مع البنك الوطني العُماني، لإتاحة الفرصة أمام عملاء البنك لتحويل نقاط مكافآتهم إلى برنامج شكراً التابع لنا، واستبدالها عبر شبكتنا الواسعة من المتاجر التي تغطي أكثر من 25 علامة تجارية في مجال الأزياء وأدوات المنزل والإلكترونيات والضيافة المنتشرة في جميع أنحاء سلطنة عُمان ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن هذه المبادرة هي خطوة بارزة في رحلتنا نحو توفير قيمة وراحة لا مثيل لها لعملائنا، ونتطلع إلى تعزيز روابط أقوى مع شركائنا مثل البنك الوطني العُماني".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يشارك في ورشة البنك الدولي لتعزيز بيئة عمل آمنة للنساء
شارك المجلس القومي للمرأة اليوم في فعاليات ورشة العمل التى نظمها البنك الدولي بعنوان "المساعدة الفنية بشأن تعزيز الإطار التشغيلي للتصدي للعنف القائم علي النوع الاجتماعي"، بهدف مناقشة الجهود المشتركة نحو توفير بيئة نقل آمنة للمرأة في مصر، بحضور الدكتورة هدي منصور عضوة المجلس ، و أمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوي المرأة بالمجلس، والدكتورة أمل فيليب المستشارة الصحية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس.
وخلال كلمتها التى القتها نيابة عن المستشارة امل عمار رئيسة المجلس، عبرت الدكتورة هدي منصور عن سعادتها بحضور ھذه الورشة الھامة التي تمثل محطة رئیسیة في الجھود المشتركة نحو توفیر بیئة نقل آمنة للمرأة في مصر، مشيدة بالتعاون المثمر بین المجلس والبنك الدولي ووزارة النقل لدعم تنفیذ مدونة قواعد السلوك الوطنیة في قطاع النقل، وھي إحدى الخطوات الاستراتیجیة نحو تعزیز سلامة المرأة وتمكینھا في المجال العام.
واكدت أن الدولة المصرية تولى اھتمامًا كبیرًا بملف حمایة المرأة المصریة من جمیع أشكال العنف .. وقد شھد ھذا الملف انجازات غیر مسبوقة محلیاً ودولیاً على مدار عقد كامل، بفضل وجود إرِادة سیاسیة أرست أسس قویة لتسریع وتیرة تمكین وحمایة المرأة لایمانھا بأن تمكین المرأة وحمایتھا ھو واجب وطني فجاء دستور 2014 بأكثر من 20 مادة مساندة للمرأة.. منھا المادة (11) التي نصت على التزام الدولة بحمایة المرأة ضد كل أشكال العنف.
وأضافت أن قطاع النقل في مصر شهد خطوات متقدمة لتعزیز بیئة آمنة للمرأة منذ عام 2021، من خلال التعاون بین المجلس ووزارة النقل لتفعیل الإصلاحات الحكومیة المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة، وقد ركز ھذا التعاون لتفعیل مدونة قواعد السلوك، وتشمل إجراءات التشغیل القیاسیة (SOPs) لضمان التنفیذ السلیم ، واستراتیجیة التواصل والتوعیة لنشر الوعي حول القوانین والإجراءات، وتعزيز آلیة التظلم وتحسین التعامل مع الشكاوى. َ
علاوة على بناء قدرات وزارة النقل وشركائھا من خلال ورش العمل التشاوریة ، وحملات التوعیة، وتدریب المدربین لضمان استدامة الأثر، وتجربة دراسیة فى البرازیل تم خلالھا تبادل المعرفة والخبرات حول الممارسات الفعالة في منع العنف ضد المرأة في وسائل النقل، مما أدى إلى تطویر أدوات جدیدة تساعد النساء على فھم الجرائم والآلیات القانونیة المتاحة للإبلاغ عنھا.. كما أظھرت ھذه التجربة أن النھج التكاملي بین السیاسات العامة، وتدریب العاملین، وحملات التوعیة، والآلیات القانونیة الفعالة، یمكن أن یؤدي إلى تغییر حقیقي في واقع النساء داخل قطاع النقل. ونحن الیوم نعمل على تطبیق ھذه الدروس المستفادة في مصر، لیس فقط في قطاع النقل، ولكن أیضًا في مجالات أوسع لمكافحة العنف ضد المرأة.
كما شددت عضوة المجلس على أن إصدار المدونة القومیة لقواعد سلوك المستخدمین والمشغلین والعاملین في مرافق ووسائل النقل من خلال القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2021 ، يعد نقلة نوعیة في حمایة النساء من العنف والتحرش في وسائل النقل.. ویعتمد التطبیق الفعلي لھذا الإطار على التدریب الفعّال، والتوعیة المستمرة، والتعاون الوثیق بین جمیع الأطراف المعنیة، مؤكدة على ضرورة توسیع نطاق التدریب لیشمل كافة موظفي وزارة النقل، ومسؤولي العلاقات العامة والتدریب وخدمة المواطنین، وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص لضمان تحقیق التكامل بین السیاسات الوطنیة والواقع العملي.
واختتمت الدكتورة هدى منصور كلمتها بالتأكيد على أن خلق بیئة آمنة للمرأة في وسائل النقل ھو أكثر من مجرد ھدف، فھو التزام مشترك بین كافة الأطراف المجتمعة ھنا الیوم.. ولا یمكننا تحقیق ھذا الھدف دون التعاون الوثیق بین الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدولیین، ودعت الجميع إلى مواصلة التعاون والاستفادة من النجاحات التي تم تحقيقها حتى الآن، لضمان نقل آمن، ومستقبل أكثر إشراقًا لكل امرأة وفتاة في مصر.
فيما وجهت أمل عبد المنعم الشكر الى فريق البنك الدولي ووزارة النقل للتعاون المثمر طوال فترة المشروع، مشيدة بالنتائج التي أثمر عنها التعاون بين المجلس والوزارات المختلفة ووحدات إدارة المشروعات والتي تتضمن: ادماج مكتب شكاوي المرأة بالمجلس في منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، وتنفيذ ورش تدريبية للعاملين بقطاع النقل للتعامل مع الشكاوي، مثمنة ايضا التعاون المستمر بين الجهات الحكومية ووحدات تكافؤ الفرص والذى أسفر عن بروتوكولات تعاون هامة فى هذا الملف، موضحة دور مكتب شكاوي المرأة بالمجلس فى التصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة وتقديم الدعم القانوني والنفسي للسيدات بجميع المحافظات، كما شددت علي ان تحقيق نقل آمن هو إلتزام علي كل من القطاع الخاص والحكومي والمجتمع المدني.
وخلال الحلقة نقاشية بحضور المهندسة سلمى عبد الفتاح خبير اول نقل البنك الدولي، والأستاذة نياتي شاه خبير أول تنمية إجتماعية بالبنك الدولي، والمهندسة ايناس مصطفي مسؤول العلاقات والاتفاقات الدولية بوحدة التعاون الدولي بوزارة النقل، شاركت الأستاذة أمل عبد المنعم زيارتها دولة البرازيل للاطلاع علي تجربتها في توفير بيئة نقل آمنة للمرأة.
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة