بنك ظفار يواصل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
مسقط- الرؤية
يواصل بنك ظفار دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد والذي يعول عليه في إحداث التحولات الاقتصادية والاجتماعية المهمة وتحقيق الرخاء الاقتصادي للدولة والأفراد على حد سواء. ومنذ تدشين رؤية "عمان 2040"، تم طرح مجموعة من السياسات والمبادرات لتمويل هذه المؤسسات بما يضمن توسعها ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان، مثل رفع رأسمال بنك التنمية وتدشين صندوق عمان المستقبل.
كما تسعى المؤسسات الحكومية المختلفة ومنشآت القطاع الخاص إلى تشجيع الشباب لتكوين مؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة بعد التخرج من الجامعات والكليات لما لها دور كبير في تحقيق الانتعاش الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لغيرهم من المواطنين، وذلك من خلال توفير التمويل المالي لهم عبر البنوك والمؤسسات المالية المختلفة، وتقديم الاستشارات الفنية لتجنب تعثر مشروعاتهم عبر مراحل التأسيس والتوسع، فضلا عن تمكين منتجاتهم لتكون متاحة في الأسواق المحلية من خلال إقامة المعارض والمؤتمرات المختلفة، ودعم الشركات الناشئة القائمة على الابتكار والتقنية.
وبفضل هذه الجهود المستمرة من جميع الجهات الحكومية والخاصة، فقد ارتفع عدد المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة إلى 240 ألف مؤسسة بنهاية العام الماضي 2023، وقد يتضاعف أعدادها في السنوات القادمة من خلال التشجيع المستمر للشباب العماني لفتح مشاريعهم الخاصة، وإمدادهم بالممكنات اللازمة حتى يتحقق الهدف الأساسي من وجودها وهو قيادة عجلة الاقتصاد الوطني.
ويقوم بنك ظفار حاليا بدعم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال وجود حساب مصرفي متخصص، يتضمن العديد من المزايا التي صممت خصيصا لتلبية الاحتياجات اليومية لهذه الشريحة المهمة، مثل نظام نقاط البيع عبر الأجهزة الذكية الأمر الذي يساعدهم في تحصيل مستحقاتهم النقدية وتعزيز مبيعاتهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سفير سلطنة عمان بالقاهرة يؤكد الاهتمام الكبير بالملف الاقتصادي بين البلدين
أكد سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية عبد الله بن ناصر الرحبي، قوة ومتانة العلاقات المصرية - العمانية، مبينا الاهتمام الكبير الذي توليه البعثة الدبلوماسية لسلطنة عمان في مصر للملف الاقتصادي بمفرداته كافة.
جاء ذلك في كلمة السفير عبدالله الرحبي اليوم خلال المؤتمر الصحفي لدعم انطلاق المعرض الدولي للتمور والعسل في سلطنة عمان والمقرر له من 20 إلى 26 أكتوبر المقبل .
وشدد الرحبي على أن البعثة تعمل بكل طاقتها لبناء جسور العاون الاقتصادي بين مصر وسلطنة عمان وتعزيز القدرات الاقتصادية للبلدين الشقيقين وتقديم الفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد العماني للمستثمرين المصريين وهي في الوقت نفسه تشجع دخول الاستثمارات العمانية لتتبادل المنافع مع شعب عزيز ودولةٍ تربطها بسلطنة عمان أوثق الأواصر منذ فجر التاريخ.
وقال الرحبي إن "للنخل دورٍ في اقتصاد عمان عبر التاريخ يُعاد إحياء دورها كمنتج مهم في منطومة الأمن الغذائي الذي أكدت أهميته رؤية عمان 2040".
وأضاف " من هنا دشنت سلطنة عمان مشروع زراعة المليون نخلة، في ظل توجهات الحكومة لتعزيز الأداء وتحقيق الاستدامة المالية، وتماشيًا مع رؤية عمان 2040 وخصوصا محوري الجهاز الإداري للدولة والاقتصاد" مؤكدا أن هذا المشروع من أكبر المشروعات الرائدة في السلطنة.
ويضم مشروع زراعة المليون نخلة حتى الآن 10 مزارع صديقة للبيئة ومزرعة عضوية واحدة منتشرة في 6 محافظات من السلطنة.
وأشار الرحبي إلى أن هذا المشروع الرائد يعيد النخيل إلى قلب الحياة الاقتصادية العمانية لكن بأحدث التقنيات وفي مقدمتها "الزراعة الذكية" باستخدام التكنولوجيا الرقمية والروبوتات والطائرات بدون طيار خلال دورة تلقيح أشجار النخيل.
ولفت إلى دور زراعة النخيل في الاقتصاد الوطني العماني، حيث تحتل سلطنة عمان المرتبة الثامنة عالميًا والثانية خليجيًا في إنتاج التمور، إذ يبلغ عدد أشجار نخيل التمر في سلطنة عمان أكثر من 9 ملايين نخلة تنتشر على مساحة تقدر بـ62 ألف فدان وبإنتاجية تصل إلى 51 كيلوجرامًا للنخلة الواحدة، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 40 كيلوجرامًا.. وبلغ إنتاج سلطنة عُمان من التمور بنهاية عام 2022 نحو 377 ألف طن.
وأفاد الرحبي أن التطور نفسه ينطبق على إنتاج العسل في سلطنة عمان والذى بلغ بنهاية العام 2022 أكثر من 533 ألف كيلوجرام.
وأوضح أن المعرض الدولي للتمور والعسل في سلطنة عمان في دورته الجديدة يأتي في ثوب جديد، ويطمح القائمون عليه إلى أن يحتل المكانة التي تليق به بين الفعاليات الدولية المماثلة.
من جانبه أكد الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية السفير المحميى أحمد النئ، أهمية المعرض الدولي للتمور كحدث اقتصادي، معتبرا أن الاقتصاد هو القاطرة التي تجمع الجميع..كما أكد اهتمام مجلس الوحدة الاقتصادي بمثل هذه الفعاليات، مشيرا إلى أن لدى المجلس اتحادات عدة تعنى بهذا الموضوع.
وعبر الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية عن الأمل في أن يكون بسلطنة عمان العام 2026 مركزا لمؤتمر دولي للتمور.
وأكد أمين عام الاتحاد العربي لمنتجي ومصنعي التمور الدكتور أشرف الفار، أهمية الحدث - الذي يشارك به 7 شركات مصرية - وتعميق العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى المشاركة الواسعة في المعرض بدورته الثانية من المنتجين والمصنعين وكذلك العاملين في مجال التغليف والتعبئة بالتمور.
حضر المؤتمر الصحفى ممثلو الشركات المصرية والمقرر مشاركتها في فعاليات المعرض الدولي للتمور بسلطنة عمان.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة