المحكمة تعاقب 7 متهمين في قضية منتجع الشيطان
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
عاقبت محكمة جنح مركز إمبابة 7 متهمين في قضية منتجع الشيطان بالحبس سنة مع الشغل والنّفاذ ووضعهم سنة مماثلة تحت المراقبة، كما قضت بتغريم كل منهم 100 جنيه عن كل تهمة.
أحالت النيابة العامة 7 متهمين إلى محكمة الجنح وهم: مالك الفيلا، وصهره، وسمسار، ومؤجر الفيلا، ومقاولان للحفلة، والمتهم السابع شاب شارك في حفلة الفجور.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم “م.س” ارتكب الواقعة بالتعاون مع المتهم “س.ف” في تسهيل استئجار الفيلا لإقامة حفل لممارسة الفجور والرذيلة، وهو ما كشفت عنه التحقيقات.
وتضمن أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول إلى السادس ساعدوا وعاونوا وسهلوا ممارسة الفجور مع علمهم بذلك، كما هو مبين بالتحقيقات، وأن المتهمين من الأول إلى الرابع وفروا منزل المتهم الأول كمكان لممارسة أعمال الفجور (ممارسة الشذوذ الجنسي) مع علمهم بذلك، كما هو مبين بالتحقيقات.
أما المتهم السابع فقد اتهمته النيابة العامة بتعويده على ممارسة الفجور مع الذكور دون تمييز بتحريضهم على ذلك، وأرفقت النيابة نسخة من محتويات هاتف المتهم السابع والتي تضمنت مقاطع فيديو مخلة بالآداب وصورًا فاضحة له وهو يرتدي ملابس نسائية وأحاديث مخلة بالآداب بينه وبين أصدقائه الذكور، ما يؤكد صحة التهمة الموجهة إليه.
وبفحص هاتف المحمول على المتهم السابع أقر بحيازته له، وبفحص الهاتف المحمول والدخول على تطبيق التواصل الاجتماعي “واتساب” تبين وجود محادثات بين المتهم وشخص يدعى (أحمد)، دارت تلك المحادثة حول عبارات وتلميحات وإيحاءات لممارسة الفجور والفجور، كما تبين لنا من خلال الفحص وجود محادثة أخرى بين المتهم وشخص يدعى (حبيبي).
وتدور هذه المحادثة أيضًا حول الإيحاءات الجنسية، وقد أرفقنا صورة بالتحقيقات بعد مراجعتها، وبالاطلاع على ملف الصور اتضح وجود العديد من الصور للمتهمين في أوضاع مخلة مع أشخاص آخرين، بالإضافة إلى صور تم التقاطها بنفس الهاتف قيد الفحص للمتهمين بشورت أحمر وقميص نسائي أبيض وهم يمارسون أوضاعًا مثيرة، كما وجدنا صورًا لأشخاص عراة، وهذا ما اتضح لنا من خلال فحص الملف.
وبالاطلاع على ملف المذكرات تبين وجود مذكرات مكتوبة كثيرة، وكلها عن ممارسة المتهم للرذيلة والفجور، وقد اطلعنا عليها وأرفقنا صورة منها مع التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منتجع الشيطان قضية منتجع الشيطان المتهم السابع ممارسة الفجور
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاقتصادية تصدر أحكاما بالحبس والبراءة فى قضية مستريح البيتكوين
أصدرت الدائرة الخامسة جنايات، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد رفعت، بمعاقبة 4 متهمين بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، وتغريم متهمين مليون جنيه، وبراءة اثنين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "البيتكوين"، والمقيدة برقم 38 لسنة 2023 جنايات اقتصادي قسم منشأة ناصر.
وكانت وجهت النيابة العامة للمتهمين الستة تهمة الاتجار غير المشروع في العملات الرقمية دون ترخيص علي النحو المبين بالتحقيقات، وتوجيههم الدعوة للجمهور بأشخاصهم و عن طريق الإعلان علي صفحات الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال بغرض توظيفها و استثمارها في مجال إصدار العملات المشفرة، و تداولها علي النحو الوارد بالتحقيقات.
كما تلقوا أموال و ذلك لتوظيفها و استثمارها في مجال العملات المشفرة و تداولها نظير عائد دوري يصرف بقيم مختلفة كما هو وارد بالتحقيقات، و كذا امتنعوا عن رد المبالغ المالية محل الاتهام السابق و المستحقة من الجمهور الوارد أسماؤهم بالكشف المرفق بالأوراق كما ورد في التحقيقات.
ودفع المستشار عمرو عاصم عبد الجبار المحامي ودفاع المتهم السادس الحاصل على البراءة، ببطلان كافة الإجراءات السابقة على تاريخ إصدار طلب تحريك الدعوى العمومية و الصادر من السيد محافظ البنك المركزي بتاريخ 13/1/2022، لاسيما إجراءات جمع الاستدلالات والتي تضمنت إجراء من إجراءات التحقيق التي لا تملكها إلا النيابة العامة، و بما شملت استجواب المتهم الأول من قِبل الضابط مجري التحريات، و إجراء فحص فني و كذلك بطلان كافة الإجراءات السابقة علي إصدار الطلب و الصادرة من النيابة العامة.
كما طلب البراءة للمتهم السادس من الاتهام الوارد بالبند (ثانياً) بأمر الإحالة و المتعلق بطلب عقابه في جريمة الإتجار في العملات المشفرة(البيتكوين)، والترويج لها بدون ترخيص لإن كافة الوقائع المسندة إليه سابقة علي تاريخ تطبيق القانون رقم(194) لسنة 2020، و الذي يتم العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية و الحاصل بتاريخ 15/9/2020، وانتفاء صلة المتهم بالوقائع محل الاتهام وعدم وجود دليل فني يفيد علاقته بالوقائع محل الاتهام.
عمرو عاصم عبد الجبار المحامي