محكمة مكافحة الإرهاب تتهم وزير الخارجية الباكستاني السابق في قضايا عنف
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت محكمة مكافحة الإرهاب في مدينة لاهور الباكستانية اليوم الاثنين اتهامات إلى زعيم حزب حركة إنصاف الباكستانية ووزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي في قضايا عنف تتعلق بإحراق مركز للشرطة خلال أعمال العنف التي وقعت في التاسع من مايو العام الماضي.
وذكرت قناة جيو نيوز الباكستانية أن قريشي البالغ من العمر 68 عامًا، تم نقله من سجن أديالا في راولبندي، شمال شرق باكستان، إلى سجن كوت لاخبات تحت حراسة أمنية مشددة.
حيث يواجه عدة قضايا تتعلق بأحداث العنف التي اندلعت في التاسع من مايو، بما في ذلك الحرق العمد، في مركز شرطة شادمان.
وجاءت لائحة الاتهام ضد قريشي قبل ساعات من إعلان الحكومة الباكستانية قرارها حظر حزب حركة الإنصاف الباكستاني الذي يتزعمه خان بسبب تورطه المزعوم في أنشطة مناهضة للدولة.
وسجلت شرطة لاهور قضية ضد عدد من قادة ونشطاء الحزب بتهمة مهاجمة وحرق مركز شرطة شادمان خلال أعمال الشغب التي اندلعت في 9 مايو عقب اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان من قبل قوات الرينجرز في قضية فساد مزعومة.
للمزيد.. محكمة باكستانية تأمر زوجة عمران خان بالانتقال للسجن من الإقامة الجبرية
ويقبع قريشي في السجن منذ أن حكمت عليه محكمة باكستانية هو وعمران خان رئيس الوزراء السابق -71 عاما، بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة انتهاك قانون الأسرار الرسمية من خلال نشر برقية دبلوماسية عندما كان مؤسس حزب حركة الإنصاف الباكستاني في السلطة.
وعلى الرغم من أن المحكمة العليا في إسلام آباد برأت خان وقريشي في 3 يونيو، وعلقت حكمهما بالسجن لمدة 10 سنوات، إلا أن الاثنين لا يزالان في السجن حيث وردت أسماؤهما في قضايا متعددة تتعلق بالعنف الذي اندلع في 9 مايو في جميع أنحاء باكستان.
للمزيد..باكستان: محكمة استئناف تلغي حكم حبس رئيس الوزراء السابق عمران خان
وكانت البلاد قد شهدت اضطرابات جراء اعتقال عمران خان البالغ من العمر 71 عامًا، من قبل مكتب المحاسبة الوطني في قضية فساد بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني، وأضرم محتجون النيران في مقار رسمية، وتعرضت منشآت عسكرية للضرر.
ويواجه خان حاليًا أكثر من 200 قضية وهو في السجن منذ أغسطس من العام الماضي 2023.
وتسبب أعمال العنف في مقتل 9 أشخاص، واعتقال 19 مسؤولا على الأقل في حزب إنصاف، من قبل السلطات الباكستانية، بعضهم في مداهمات ليلية لأماكن إقامتهم، لاتهامهم بالمشاركة في التحريض على العنف.
بالإضافة إلى وضع مئات من العاملين في الحزب خلف القضبان بسبب تورطهم في أعمال العنف والهجمات على منشآت عسكرية، بما في ذلك مبنى وكالة المخابرات الباكستانية في فيصل آباد، والمقر العام في راولبندي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة مكافحة الإرهاب عمران خان عمران خان
إقرأ أيضاً:
المستقلة للانتخاب تكشف تفاصيل 6 قضايا عنف انتخابي ضد المرأة
#سواليف
كشفت مديرة وحدة تمكين المرأة في #الهيئة_المستقلة_للانتخاب سمر الطراونة تفاصيل 6 #قضايا #عنف_انتخابي ضد #المرأة تم رصدها مؤخرا، في حين تم رصد 22 حالة ولا تعتبر عنفا انتخابيا.
وقالت الطراونة ، إن ثلاثة من #الشكاوى كانت متعلقة بمنع المرأة من الإفصاح عن رغبتها في الترشح وقد تم تحويل واحدة من الشكاوى إلى المدعي العام بعد أن تم التحقق منها من قبل الباحث القانوني في الدائرة المعنية، بينما تم سحب الشكوتين.
وأضافت أن الشكوى الرابعة كانت على شكل بلاغ من مؤسسات مجتمع مدني حول تعرض احدى المرشحات للضغط من عائلتها بشأن مقرها الانتخابي وتم التحقق منها من قبل الباحث القانوني ولم تثبت صحتها، في حين كانت الشكوى الخامسة من مرشحة تعرضت لمساس بدعايتها الانتخابية وحركات لاأخلاقية ونشر بيانات خاطئة وتم تحويلها مباشرة للمدعي العام والتعامل معها بسرية لحماية المشتكية وليتم اتخاذ الاجراء المناسب من قبل الجهات المختصة.
مقالات ذات صلةوحول الشكوى السادسة أوضحت الطراونة، أنه تم رصد أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت منشوراته إساءة واضحة لإحدى المرشحات وخطاب كراهية عنصري حقق العناصر والأركان لجريمة العنف الانتخابي، وتم تحويل الشخص إلى المدعي العام ولا تزال القضية قيد المتابعة.
يشار إلى أن العنف الانتخابي ضد المرأة في السياق الأردني هو أي فعل أو امتناع عن فعل (مادي أو معنوي) يهدف إلى حرمان المرأة أو إعاقتها عن ممارسة أي حق أو حرية من الحقوق المنصوص عليها في قانون الانتخاب، ويكون ذلك على أساس الجنس.
ولتصنيف العنف كعنف انتخابي ضد المرأة يجب أن تتوفر فيه 3 عناصر أساسية الأول الدافع حيث يكون بهدف التأثير على العملية الانتخابية أو نتائجها، أما الثاني فهو أن يكون على أساس الجنس أي أن يُمارس ضد المرأة لأنها امرأة، مما يشمل النساء المرشحات، الناخبات، المقترعات، والعاملات في الانتخابات، وأخيرا التأثير ويشمل العنف الجسدي، العنف المعنوي (اللفظي)، العنف الاقتصادي، العنف الإلكتروني وذلك من خلال الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.