عاجل:- الموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق التفاصيل
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي يحتوي على عدة مواد تهدف إلى تحسين نظام التأمين في مصر، من بينها وثيقة التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق والتأمين متناهي الصغر ضد حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم.
تفاصيل قانون التأمين الموحدنشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر مؤخرًا قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون التأمين الموحد.
تتضمن أبرز مواد القانون الجديدة ما يلي:
- المادة 39: تنص على الموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، بالإضافة إلى التأمين متناهي الصغر ضد حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم.
- المادة 38: تعفي أقساط وثائق التأمين متناهي الصغر من الرسوم المقررة بالمادة 208 من القانون، وذلك وفقًا للقواعد التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
- المادة 17: تسمح للمؤمن له الذي يلتزم بدفع أقساط دورية، بالتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية، مما يبرئ ذمته من الأقساط اللاحقة وتتوقف التغطية التأمينية.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق ستكون على الزوج أن يسدد قيمتها، والتي يتم تحديدها وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج.
يتم صرف التعويض للزوجة المطلقة بعد فترات زمنية محددة من حدوث الطلاق.
هذه الوثيقة تهدف إلى حماية الزوجة وتوفير دعم مالي لها في حالة الطلاق، مما يعزز من استقرارها المالي والاجتماعي بعد انتهاء الزواج.
ويعكس هذا القانون الجديد التزام الحكومة المصرية بتحسين مستوى الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وتطوير قطاع التأمين ليشمل تغطيات جديدة تلبي احتياجات المجتمع المتغيرة.
أهمية القانون وتأثيره على المجتمعيعد قانون التأمين الموحد خطوة هامة نحو تطوير البنية التحتية للتأمين في مصر، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل فئات أكثر تنوعًا من المجتمع.
من المتوقع أن يسهم هذا القانون في زيادة الوعي بأهمية التأمين بين المواطنين، وتحفيز المزيد من الأشخاص على الاشتراك في وثائق التأمين المتاحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل وثيقة التأمين مخاطر الطلاق الطلاق قانون التأمین
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط
قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بإذن من النيابة ووفقًا لبعض المعطيات تتمثل في وجود شخص محل اشتباه ومطلوب في أحد القضايا، مشيرًا إلى أن الجهة التي تراقب الاتصالات لا يمكن أن تقوم بهذا الأمر إلا بأمر قضائي وفي توقيت محدد.
وأضاف "مغاوري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة همام، برنامج "إنسانيات"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن قانون الإجراءات الجنائية رقمه 150 وصدر في عام 1950 وكان تعداد الشعب المصري في هذا الوقت 20 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن مناقشات القانون الجديد أخذت وقتًا كافيًا، حيث تم مناقشته في 12 جلسة.
ولفت إلى أن البرلمان خلال هذا الاسبوع ناقش 110 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أصل 540 مادة، ويحق للبرلمان حق المداولة حول أي مادة بطلب من 20 نائبًا، وهذا يعني أن المناقشة على مواد القانون ليست نهائية، وفي النهاية سيتم التصويت على القانون بشكل كامل.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين