عاجل:- الموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق التفاصيل
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي يحتوي على عدة مواد تهدف إلى تحسين نظام التأمين في مصر، من بينها وثيقة التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق والتأمين متناهي الصغر ضد حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم.
تفاصيل قانون التأمين الموحدنشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر مؤخرًا قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون التأمين الموحد.
تتضمن أبرز مواد القانون الجديدة ما يلي:
- المادة 39: تنص على الموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، بالإضافة إلى التأمين متناهي الصغر ضد حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم.
- المادة 38: تعفي أقساط وثائق التأمين متناهي الصغر من الرسوم المقررة بالمادة 208 من القانون، وذلك وفقًا للقواعد التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
- المادة 17: تسمح للمؤمن له الذي يلتزم بدفع أقساط دورية، بالتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية، مما يبرئ ذمته من الأقساط اللاحقة وتتوقف التغطية التأمينية.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق ستكون على الزوج أن يسدد قيمتها، والتي يتم تحديدها وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج.
يتم صرف التعويض للزوجة المطلقة بعد فترات زمنية محددة من حدوث الطلاق.
هذه الوثيقة تهدف إلى حماية الزوجة وتوفير دعم مالي لها في حالة الطلاق، مما يعزز من استقرارها المالي والاجتماعي بعد انتهاء الزواج.
ويعكس هذا القانون الجديد التزام الحكومة المصرية بتحسين مستوى الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وتطوير قطاع التأمين ليشمل تغطيات جديدة تلبي احتياجات المجتمع المتغيرة.
أهمية القانون وتأثيره على المجتمعيعد قانون التأمين الموحد خطوة هامة نحو تطوير البنية التحتية للتأمين في مصر، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل فئات أكثر تنوعًا من المجتمع.
من المتوقع أن يسهم هذا القانون في زيادة الوعي بأهمية التأمين بين المواطنين، وتحفيز المزيد من الأشخاص على الاشتراك في وثائق التأمين المتاحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل وثيقة التأمين مخاطر الطلاق الطلاق قانون التأمین
إقرأ أيضاً:
العلمي: لم أتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص انسحاب الـUMT من التصويت على قانون الإضراب
قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إنه لم يتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص الآثار القانونية لانسحاب نقابة الاتحاد المغربي للشغل من جلسة التصويت على قانون الإضراب في مجلس المستشارين.
وخلال استضافته في لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني، قال العلمي، إنه سيعمل على ضم هذا الموضوع إلى القانون الداخلي لمجلس النواب، للفصل في آثار انسحاب النقابات، وما إذا كان ذلك يستوجب توقيف الجلسة أو استكمالها، ثم يمكن للمحكمة الدستورية أن تبت في دستورية أو عدم دستورية هذا التنصيص.
وبخصوص تصريحاته المثيرة للجدل، والتي اتهم فيها النقابة المنسحبة بأنها ارتكبت فعل « الخيانة » الوطنية بانسحابها من الجلسة، قال العلمي إنه لم يتحدث عن الاتحاد المغربي للشغل.
وأضاف المتحدث، « حدثت عندنا 5 حالات انسحاب من الجلسات العامة واللجان، ولذلك حضرت الجلسة وسجلت موقفي حتى تطلع عليه المحكمة الدستورية التي أحيل عليها القانون، لكن لم أتلق ردا بهذا الخصوص ».
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز