عاجل:- الموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق التفاصيل
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي يحتوي على عدة مواد تهدف إلى تحسين نظام التأمين في مصر، من بينها وثيقة التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق والتأمين متناهي الصغر ضد حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم.
تفاصيل قانون التأمين الموحدنشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر مؤخرًا قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون التأمين الموحد.
تتضمن أبرز مواد القانون الجديدة ما يلي:
- المادة 39: تنص على الموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، بالإضافة إلى التأمين متناهي الصغر ضد حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم.
- المادة 38: تعفي أقساط وثائق التأمين متناهي الصغر من الرسوم المقررة بالمادة 208 من القانون، وذلك وفقًا للقواعد التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
- المادة 17: تسمح للمؤمن له الذي يلتزم بدفع أقساط دورية، بالتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية، مما يبرئ ذمته من الأقساط اللاحقة وتتوقف التغطية التأمينية.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق ستكون على الزوج أن يسدد قيمتها، والتي يتم تحديدها وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج.
يتم صرف التعويض للزوجة المطلقة بعد فترات زمنية محددة من حدوث الطلاق.
هذه الوثيقة تهدف إلى حماية الزوجة وتوفير دعم مالي لها في حالة الطلاق، مما يعزز من استقرارها المالي والاجتماعي بعد انتهاء الزواج.
ويعكس هذا القانون الجديد التزام الحكومة المصرية بتحسين مستوى الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وتطوير قطاع التأمين ليشمل تغطيات جديدة تلبي احتياجات المجتمع المتغيرة.
أهمية القانون وتأثيره على المجتمعيعد قانون التأمين الموحد خطوة هامة نحو تطوير البنية التحتية للتأمين في مصر، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل فئات أكثر تنوعًا من المجتمع.
من المتوقع أن يسهم هذا القانون في زيادة الوعي بأهمية التأمين بين المواطنين، وتحفيز المزيد من الأشخاص على الاشتراك في وثائق التأمين المتاحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل وثيقة التأمين مخاطر الطلاق الطلاق قانون التأمین
إقرأ أيضاً:
تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" اليوم، اجتماعها الثالث لدراسة مشروع القانون الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن علي اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة عدداً من المختصين من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لإثراء مشروع القانون بملاحظاتهم ومرئياتهم منها: جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، والمركز الوطني للتوحد، وجمعية النور للمكفوفين.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع آلية عمل مركز تشخيص وتقييم الإعاقة، بالإضافة إلى استعراض الفئة العمرية المستهدفة ببرامج الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة وإن كانت هناك إمكانية لتوسيعه، والمعونات الشهرية لهذه الفئة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية