إحباط تهريب 85 جوال دقيق مدعم للبيع بالسوق السوداء في اهناسيا ببني سويف
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، عن ضبط أكثر من 4 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في حملة للتموين بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز اهناسيا.
يأتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة التموينية على المخابز البلدية وجودة إنتاج الخبز المدعم وعدم التلاعب في حصص الدقيق المقرة، ومراجعة ماكينات الصرف للمخابز للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
وفي هذا الشأن، قامت مديرية التموين تحت إشراف المهندس وصفى عبد الله وكيل الوزارة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا برئاسة ناصر سيف، بتوجيه حملة، شارك فيها محمود يحيى مديرتموين إهناسيا وأحمد عبد الصمد نائب رئيس المدينة، وفي حضور ومفتشي التموين وبالتنسيق مع مركز الشرطة، لضبط كمية من الدقيق المدعم والمخصصة لحصص المخابز البلدية قبل بيعها بالسوق السوداء.
حيث تمكنت الحملة من ضبط 85 جوال دقيق مدعم زنة 50 كجم "ما يعادل 4.25 طن" بإحدى قرى المركز، وتم التحفظ على المضبوطات بمستودع إهناسيا، وتحرير محضرًا واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
إحباط تهريب دقيق مدعم للبيع بالسوق السوداء ببني سويف
إحباط تهريب دقيق مدعم للبيع بالسوق السوداء ببني سويف
إحباط تهريب دقيق مدعم للبيع بالسوق السوداء ببني سويفإحباط تهريب دقيق مدعم للبيع بالسوق السوداء ببني سويف
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف أخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف