أول رد من الصفحة الرسمية لـ أحمد عمر هاشم حول شائعة وفاته
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
نفى الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء - رئيس جامعة الأزهر الأسبق، عبر إدارة الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، حول أنباء وفاته، مشيرًا إلى أن مثل تلك الشائعات الكاذبة الغرض منها إثارة البلبلة.
وقالت الصفحة الرسمية لـ الدكتور أحمد عمر هاشم، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: رداً على الشائعة الكاذبة، أولاً فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم من أكبر علماء الأمة العربية والإسلامية، وهو عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، وله أكثر من 120 مؤلفا من أكبر مؤلفات الإسلام آخرها شرح صحيح البخاري 16 مجلدًا كل مجلد 600 صفحة، وكان سلفنا الصالح إذا شرح أحدهم كتابا مثل هذا لقب بالإمامة كالإمام ابن حجر والإمام النووي وغيرهما».
وأضاف: «هل يليق أن نتناول بالشائعات الكاذبة مثل هذه الشخصية العالمية بمثل هذه المفتريات التي أشاعتها بعض المواقع وادعت زوراً وبهتاناً أنه قد فارق الحياة، وتساءلت في مصلحة من هذه البلبلة؟».
وتابع: «إدارة الصفحة تغيض بأصحاب الضمائر الشريفة والذمم النظيفة أن تسد الأبواب في وجوة الكذابين من أصحاب هذه المواقع لأن الرسول صلى الله علية وسلم عندما سئل أيكون المسلم كذابا قال لا معنى هذا أنهم غير مسلمين وهؤلاء قد جربنا عليهم الكذب مرات ومرات، وندعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة».
واختتم: «نقول لهم توبوا إلى الله وارجعوا إليه فإن أمامكم يوما قريباً ستحاسبون فيه على ذلك وانتظروا عقوبتكم في الدنيا قبل الآخرة ألا هل بلغت اللهم فاشهد».
اقرأ أيضاًالأعلى للشؤون الإسلامية: شائعات الوفاة تؤثر على الدكتور أحمد عمر هاشم
بعد شائعة وفاته.. «الطرق الصوفية» تكشف تطورات الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم
بعد أنباء وفاته.. الدكتور أحمد عمر هاشم من الساحة الهاشمية إلى هيئة كبار العلماء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد عمر هاشم الدكتور أحمد عمر هاشم احمد عمر هاشم الشيخ أحمد عمر هاشم الشيخ احمد عمر هاشم د أحمد عمر هاشم الدکتور أحمد عمر هاشم
إقرأ أيضاً:
كبسولة في القانون.. الحبس من 6 أشهر لسنة والغرامة عقوبة أصحاب البلاغات الكاذبة
البلاغ الكاذب مصطلح يحمل وراءه العديد من الأسئلة حول الأسباب التي تدفع البعض لارتكابه خاصة أنه يعتبر جريمة وفق القانون، وأهم الآثار المترتبة على هذا السلوك السيئ والخاطئ الذي يثير القلق والرهبة في نفوس المواطنين، وخاصة بعد تحرك الجهات المختصة لموقع البلاغ، وظاهرة البلاغات الكاذبة تعود إلى أسباب عديدة منها اختلاف توجهات وأفكار بعض الأشخاص حول قضايا معينة.
وانتشرت ظاهرة "البلاغات الكاذبة" في الفترة الأخيرة بشكل واضح، سواء كانت لأهداف مادية للحصول على المكافأة المالية التي قررتها الدولة أو الأشخاص، الأمر الذي تسبب في الإضرار بالأشخاص وتشويه سمعتهم، و إزعاج للسلطات العامة من خلال بلاغات لا أساس لها من الصحة حيث أن السلطات تقوم بالتحري وتضيع وقتها على وقائع لم تحدث.
والبلاغ الكاذب في المادة رقم 305 نصت عقوبته على التالي: من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة، ولو لم يسبب شائعة.
وبحسب مصدر قانوني، فالقانون المصرى جرم البلاغ الكاذب وفقاً لما تنص عليه المادة 305 من قانون العقوبات: "وأما عن من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به"، حيث أن عقوبة البلاغ الكاذب هي المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات وهي: "يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة .."، وتقيد جنحة بالمادتين "303 ، 305" من قانون العقوبات.
و أضاف أن هناك بلاغات كيدية ترد إلى الجهات القضائية بسبب خلافات بين بعض الأشخاص يقوم أحدهما بالإبلاغ ضد الطرف الآخر على أن يكون بلاغ كيدي لا علاقة ولا أساس له من الصحة، وأوردها المشرع في التعريف هو أمر كاذب مع سوء القصد ليرد في حق مقدم البلاغ الكيدي عقوبة التي نصت عليها المادة ثلاثمائة وثلاثة من قانون العقوبات هي الحبس سنة مع دفع غرامة خمسة آلاف جنيه مصري، ولا تزيد عن عشرة آلاف وخمسمائة جنيه مصري أو أحد العقوبتين المذكورتين الحبس أو الغرامة على حسب ما تحكم به الجهة المسؤولة التي تم بها البلاغ الكيدي.
مشاركة
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة