رئيس الوزراء: ضرورة التزام شركات القطاع الخاص بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعاملين
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الاثنين، ضرورة التزام شركات القطاع الخاص بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعاملين.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للاقتصاد، جرى خلاله بحث أبرز القرارات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، والعمل في إطار المحددات الأساسية الخاصة بالإصلاح المالي والإداري التي تضمنها البرنامج الحكومي".
وأضاف، أن "الاجتماع استضاف مجموعة من رجال الأعمال المتخصصين بالصناعات النفطية"، لافتاً إلى أن "السوداني شدد على دعم الحكومة للقطاع الخاص الفاعل، وإيمانها بقدرته على مساندة الاقتصاد العراقي عبر توفير فرص العمل، وإنشاء صناعة وطنية تلبي حاجة السوق المحلية".
وأشار رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، إلى "وجود خطوات عملية لتحقيق هذا الدعم، كونه الخيار الوحيد للحكومة في تغطية احتياجات المواطنين، وتحقيق متطلبات الإعمار والخدمات، تطبيقاً للبرنامج الحكومي".
وشدد على "ضرورة التزام شركات القطاع الخاص بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعاملين؛ من أجل توسعة الرعاية لهم في هذا القطاع، وزيادة أعداد المضمونين"، موضحاً "أهمية إجراء الإصلاحات الحقيقية، وتوجيه الموارد بالاتجاه الصحيح، حتى لا يستمرّ الاعتماد على إيرادات النفط كمصدر وحيد للدخل، وتلبية متطلبات الموازنة التشغيلية والاستثمارية".
ونوه البيان، بأن "المجلس ناقش أعمال لجنة الأمر الديواني (24573 في 2024) الخاصة بدراسة اقتصاديات النفط والغاز في البلد، وصولاً إلى اعتماد إظهار الكُلف الحقيقية على طول سلسلة القيمة، وفق أسس اقتصادية".
ولفت إلى أنه "تقرر خلال الاجتماع، إيجاد آلية لتسويق المنتجات النفطية المتوقعة زيادتها في السنوات المقبلة، وتدقيق الكميات المجهّزة من المشتقات النفطية للمصانع والمعامل من قبل ديوان الرقابة المالية، وكذلك معرفة حجم الدعم الحالي للمعامل، ومقدار الفائدة المتحققة منه، بالإضافة إلى تقييم المعامل وفق القدرة الإنتاجية والإنتاج الفعلي ومدى الالتزام بالضوابط".
وأكمل: "كما تقرر أن يكون الدعم الحكومي المقدّم للشركات على أساس المنتوجات وعدد العمال المضمونين وقدرة المصنع على التصدير وفق آلية محددة"، مبيناً أنه "تم تشكيل لجنة تضمّ وزاراتي النفط والصناعة وهيئة الاستثمار والأمن الوطني لمتابعة عمل المصانع والتأكد من المعلومات، وكذلك تقرر، خلال الاجتماع، منح معامل الطابوق مدة سنة ونصف لتحويل اعتمادها من النفط الأسود إلى الغاز السائل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يتابع موقف مشروعات شركات المقاولات والتطوير العقاري التابعة
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعا برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بمقر شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام)، ذلك في إطار اجتماعات المتابعة الدورية للوقوف على مستجدات تنفيذ خطط العمل وموقف المشروعات ومؤشرات أداء الشركات التابعة،
تم خلال الاجتماع، ومن خلال تقارير تفصيلية، استعراض نتائج أعمال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، ومؤشرات أداء الشركات العاملة في قطاع المقاولات ونشاط التطوير العقاري ومجالات إدارة الأصول والمشروعات والتسويق، ومتابعة موقف المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة في مصر وعدد من الدول العربية والإفريقية، ومساهمة الشركات في المشروعات التنموية في مختلف المحافظات، وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتحديات التي تواجه الشركات وكيفية التغلب عليها. كما تم التطرق إلى الخطط المستقبلية والفرص الاستثمارية، والشراكات مع القطاع الخاص.
أشار المهندس محمد شيمي إلى أن قطاع التشييد والتعمير التابع للوزارة يضم كيانات عريقة لديها قدرات وخبرات وأصول ضخمة كما تلعب دورا حيويا في مسيرة التنمية والبناء، مؤكدا على أهمية العمل الجماعي وتحفيز جميع الجهود لزيادة حجم الأعمال وبما يسهم في تلبية احتياجات السوق والمجتمع، والتوسع في المشروعات الخارجية، وموجها بإجراء حصر شامل لكافة الأصول غير المستغلة ووضع خطط لاستثمارها بالشكل الأمثل، وتحسين جودة المنتجات والخدمات والمشروعات والالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذها، وتعزيز التكامل بين الشركات التابعة، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، والاهتمام بعمليات التسويق والترويج من خلال حملات تسويقية محترفة لجذب عملاء جدد، والارتقاء بمستوى خدمة العملاء والتواصل المستمر معهم وكسب ثقتهم، وتحسين الكفاءة التشغيلية للشركات وتسريع خطوات تطبيق نظام تخطيط الموارد ERP ، وضرورة التدريب والتطوير المستمر للموارد البشرية.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية