وزير الخارجية الأردني: الحل لأزمة اللاجئين هي بعودتهم إلى بلادهم
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
قال وزير الخارجية الأُرْدُنّيّ أيمن الصفدي إنه تم مناقشة أزمة اللاجئين السوريين وهذا مجال يجب أن نتحدث عنه بانفتاح وبوضوح، مشيرًا إلى أن الحل لأزمة اللاجئين هي بعودتهم إلى بلادهم.
وأضاف أنه ينبغي أن تصب كل جهودنا لخلق الظروف للعودة الطوعية للاجئين السوريين لبلدهم، كما علينا خلق الظروف التي ستصل بنا إلى نهاية الأزمة السورية .
وأشار إلى أنه طالمَا بقي اللاجئون في الأردن كدولة مضيفة يبقى عبء توفير الرعاية لهم، معربًا عن الامتنان لأوروبا على الدعم الذي قدمته لسنوات لخلق حياة كريمة للاجئين السوريين.
وقال الصفدي: "لقد تحدثنا بوضوع عن الكارثة في غزة.. يجب أن ينتهي هذا العدوان ويجب أن تنتهي جرائم الحرب".. وأضاف أن الطريقة الوحيدة التي يمكن للفلسطينيين والإسرائيليين العيش بسلام معها هي حل الدولتين.
وأكد أنه في الوقت الحالي تركيزنا الفوري على إنهاء هذه الحرب وهذه الكارثة الإنسانية ورفع الحصار والتأكد من تطبيق القانون الدُّوَليّ بالتساوي على جميع الأزمات.
وشدد على أن الأردن سيكون دائمًا شريكًا في السلام والى جانب القانون الدُّوَليّ وميثاق الأمم المتحدة والى جانب حق الشعب الفلسطيني في أن يعيش بحرية وكرامة.
ونبه إلى أنه طال أمد هذا الصراع وتم فقدان الكثير من الأرواح البشرية ودمار كبير وهذا يؤثر على مصداقية القانون الدُّوَليّ، داعيا إلى العمل سويا لإنهاء الكارثة في غزة وإنقاذ الأطفال من الموت وسوء التغذية والجوع.
وفي سياق أخر، أكد وزير الخارجية الأُرْدُنّيّ أن الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي تقوم على الثقة والتعاون والعمل الجيد ليس فقط من أجل تقوية العلاقات الثنائية ولكن من أجل المساهمة في الأهداف الأوسع وهي تحقيق السلم والأمن لمنطقتنا المضطربة.
وأضاف أن اجتماع مجلس الشراكة الأُرْدُنّيّ الأوروبي اليوم كان ناجحًا، تم خلاله تعزيز النوايا للوصول بالشراكة إلى مستوى استراتيجي.
وأكد أن الأُرْدُنّ والاتحاد الأوروبي شركاء استراتيجيون من منظور طريقة العمل سويا والالتزام المشترك والقيم المشتركة، ولكن هذا سيذهب بالعلاقة رسميًا إلى مستوى جديد لمزيد من التعاون الاستراتيجي في المجال الاقتصادي والتجارة والأمن والدفاع.
وأشار إلى أنه تم اليوم مناقشة الدعم الأوروبي للأردن، موضحًا أن أوروبا أعلنت عن أكثر من 100 مليون يورو لدعم الاقتصاد الأُرْدُنّيّ.
ولفت إلى أنه تم اليوم مراجعة التقدم المحرز في هذا الاتجاه ، موجهًا الشكر إلى الاتحاد الأوروبي على دعمه للأردن والتزامها الكامل بالبرنامج الإصلاحي اقتصاديًا وسياسيًا وإداريًا.
وقال الصفدي إن الأُرْدُنّيّ ملتزم بالكامل بحرية التعبير وهي متاحة في الأُرْدُنّيّ بموجب القانون، وملتزمون بكل الإصلاحات لتعزيز بيئة حرية التعبير والقيم الديمقراطية.
وأكد أن جهود الأردن تتحدث عن نفسها، مشيرًا إلى أن الأردن لديه سجل واضح حول احترام حقوق الإنسان ووساطة السلام وتعزيز كل القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أيمن الصفدي أزمة اللاجئين السوريين اللاجئين الأ ر د ن ی إلى أنه إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الأردني يعلن حظر أنشطة الاخوان المسلمين ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مكاتبها
الأردن – أعلن وزير الداخلية الأردني امس الأربعاء، حظر أنشطة جماعة الاخوان المسلمين في الأردن والانتساب أو الترويج والنشر لها ومصادرة أملاكها وإغلاق مكاتبها.
وجاء ذلك، على خلفية القبض على خلية كانت تحضر مخططات تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.
وأكد الوزير مازن الفراية أن استمرار الجماعة المنحلة في ممارساتها يهدد الأردنيين ويعيق التنمية، معتبرا أن عناصر جماعة الإخوان المنحلة هددوا حياة المواطنين.
وقال وزير الداخلية الأردني إنه ثبت قيام عناصر من جماعة الإخوان المسلمين بنشاطات مزعزعة للاستقرار، مؤكدا أن ما تم كشفه من متفجرات وصواريخ في الأردن أمر لا يمكن لأي دولة أن تقبل به.
وكشف أن عناصر هذه الجماعة الإخوان المنحلة كانوا يخططون لاستهداف مواقع حساسة.
وأكد الفراية أنه لا يمكن القبول بتخزين متفجرات وأسلحة داخل الأحياء، مشيرا إلى أن عناصر جماعة الإخوان المنحلة حكما عملوا في الظلام لزعزعة الأمن.
وأعلن وزير الداخلية الأردني حظر أنشطة جماعة الإخوان فورا، واعتبار الانضمام لجماعة الإخوان أمرا محظورا أمام القانون.
وأكد أنه سيتم تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات جماعة الإخوان وإغلاق كل مكاتب جماعة الإخوان في كافة مناطق المملكة.
وأكد الوزير حل جماعة الإخوان ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق كل مكاتبها.
وكانت دائرة المخابرات العامة، أعلنت الثلاثاء الماضي، أنها أحبطت مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.
وألقت دائرة المخابرات العامة القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021. وشملت المخططات قضايا تتمثل بـ: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.
وكان عدد من النواب في البرلمان الأردني طالبوا أمس بحل جبهة العمل الإسلامي وإخضاعها للمساءله لارتباطها بجماعة الأخوان المسلمين، على خلفية الاعترافات الأولية للخلية التي تفيد بأنها جزء من جماعة الإخوان.
المصدر: RT