حلف الفضول يشكل فريقا للمصالحات والوساطات ويشيد بمبادرة الامارات بهذا الشأن
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
الرباط في 7 يوليو / وام / أعلنت مؤسسة حلف الفضول الجديد، عن تشكيل فريق للوساطات والمصالحات مهمته التفاعل الحيوي مع الأحداث التي يمكن للدبلوماسية الدينية أن تسهم فيها بدور إيجابي.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته المؤسسة في الرباط يومي 3 و4 أغسطس بدعوة من معالي العلامة عبدالله بن بيّه، رئيس منتدى أبوظبي للسلم، والذي تدارس المجتمعون خلاله عدداً من القضايا المتعلقة بجهود تعزيز السلم والتعايش حول العالم، ومن ضمنها تكوين فريق للمصالحات والوساطات، وكذلك الدعوة إلى احترام المقدسات والرموز الدينية.
وأوضح معالي العلامة عبدالله بن بيّه، أن من المهم النظر في ابتكار آلية تسمح للقيادات الدينية بالتدخل الإيجابي لمحاولة الاسهام في إيجاد حلول للنزاعات حول العالم، منطلقة من الأمر الإلهي: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير)، وبروح الإطفائي الذي يسعى إلى إطفاء الحريق قبل السؤال عمن أشعله أو الحكم عليه أو وصفه أو وصمه بأي جرم، مركزاً أولا على إطفاء الحريق وإيقاف القتل والقتال قبل الحكم على الأعمال والأفعال.
ويأتي هذا الاهتمام تجسيدا لمبادئ حلف الفضول الجديد الموقع في العام 2019 في أبوظبي، والذي دعا ميثاقه إلى ضرورة انخراط رجال الدين في نشر السكينة وتعزيز السلم ووقف الصراعات ودعم روح الوئام والإخاء بين البلدان والشعوب والثقافات.
وبيّن ابن بيّه أنه يمكن من خلال جهود حلف الفضول، وبالتعاون مع غيره من الشركاء، أن يصل للناس صوت الحياة وصوت الحكمة للإسهام في منع انزلاق بني البشر إلى أتون الحرب والفناء.
وفي هذا السياق أشاد المجتمعون بقرار مجلس الأمن رقم 2686 الصادر في يونيو من هذه السنة بمبادرة من دولة الامارات العربية المتحدة، والذي شدد على المساهمة الإيجابية للمبادرات الرامية إلى تعزيز التسامح، ورحب بالجهود التي تبذلها القيادات الدينية لتعزيز الحوار والتفاهم بين الأديان.
يذكر أن ميثاق حلف الفضول الجديد تم توقيعه عام 2019 في العاصمة أبوظبي، ليكون استكمالاً للوثائق والإعلانات التي سبقته، حيث أكد الميثاق على إعلاء الفضائل والقيم المشتركة، ووقع عليه مئات القادة والمنظمات الدينية.
وكان الحلف قد أعلن مطلع العام الجاري عن إنشاء مؤسسته وافتتاح مكتبه في العاصمة الأمريكية واشنطن، ليكون منصة تسهم في تفعيل ميثاق حلف الفضول والانتقال به من حيز التنظير إلى واقع التجسيد من خلال أنشطتها المتنوعة وبرامجها الخلاّقة.
عماد العلي/ منصور عامر / إبراهيم نصيرات
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مقترح تفعيل توجيه جهود المسئولية المجتمعية في الشأن الثقافي
قال النائب الدكتور رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر دولة عظمى ثقافيًا، ولا بد أن تمتلك سياسات ثقافية تعكس هذه الحقيقة، مؤكدا أهمية ربط المجال الثقافي بالقطاع الخاص لتحويل الثقافة إلى محور أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بمجلس الشيوخ، أثناء مناقشته مقترحه حول تفعيل دور وزارة الثقافة في توجيه جهود المسئولية الاجتماعية إلى الشأن الثقافي، بحضور ممثلي الحكومة من وزارة الثقافة.
وأضاف أن الثقافة ليست رفاهية بل أداة لتعزيز الهوية الوطنية، وزيادة الوعي الاجتماعي، وتنمية الموارد البشرية.
وأكد جلال أن تفعيل هذا المقترح سيعود بالنفع الاقتصادي، حيث سيزيد الاستثمار الثقافي ويعزز من الناتج القومي للقطاعات الثقافية، وله فوائد مجتمعية تتمثل في تقليل الفجوة الثقافية بين المناطق الحضرية والريفية، فضلًأ عن الفوائد السياسية التي تتجلى في تحسين صورة مصر دوليًا كدولة تدعم الثقافة كجزء من التنمية المستدامة.
ولفت جلال إلى عدد من التجارب الدولية التي سبقتنا منها التجربة الفرنسية التي يتم فيها تشجيع القطاع الخاص على دعم الثقافة من خلال تقديم حوافز ضريبية للشركات التي تستثمر في المهرجانات الثقافية، والمكتبات، والفنون، مثلما يحدث في مهرجان "كان" السينمائي الدولي، الذي يتم تمويله جزئيًا من خلال شركات فرنسية كبرى تدعم الحدث كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية.
وأشار جلال إلى تجربة بريطانيا، حيث تساهم الشركات الكبرى في تمويل الأنشطة الثقافية في المدارس والمجتمعات المحلية، موضحا أن معظم جهود المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص في مصر الآن تركز على ملفات الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، مع غياب واضح للأنشطة الثقافية، مما أضعف تمويل تلك الأنشطة وانعكس على نسبة المشاركة المجتمعية.
وأضاف جلال أن هناك عددًا من التحديات تواجه هذا المقترح منها مقاومة القطاع الخاص الذي قد يرى في الثقافة مجالًا غير مربح، فضلًا عن ضعف البنية التحتية الثقافية، بالإضافة إلى أن وزارة الثقافة تحتاج بشدة إلى بناء آليات تعاون أكثر فاعلية واستدامة مع القطاع الخاص.
ولفت إلى أن هذا المقترح يدعو إلى تغيير جذري في السياسات الثقافية بما يسمح باستثمار المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص لتصبح رافعة حقيقية للشأن الثقافي في مصر، وقال إنه بدمج التجارب الدولية مع الاحتياجات المحلية، يمكن أن يُحقق هذا المقترح المستهدف منه.
وشهد الاجتماع الموافقة على التوصيات التي أقرتها اللجنة ووافقت عليها الحكومة، ومنها: بعض التوصيات لتنفيذ المقترح من خلال وضع إطار قانوني عبر إعداد تشريع يمنح الشركات حوافز ضريبية إضافية مقابل دعمها للمشاريع الثقافية وإطلاق مبادرات رائدة مثل تخصيص أسبوع ثقافي سنوي بدعم من القطاع الخاص، بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية مع الشركات الكبرى والبنوك لدعم المبادرات الثقافية طويلة الأمد، فضلًا عن إطلاق حملة توعية لتعريف الشركات بأهمية دعم الشأن الثقافي وأثره على تحسين صورتها الاجتماعية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025