رئيسة وزراء إستونيا تستقيل استعدادا لتولى مهامها كمفوضة للسياسة الخارجية بـ الأوروبي
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
ريجا "د. ب. أ": قدمت رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس استقالتها، مثلما هو متوقع، لتشغل منصب المفوضة السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية.
وأبلغت كالاس البرلمان في تالين بقرارها اليوم الإثنين، وقدمت خطاب استقالتها للرئيس آلار كاريس.
وبموجب القانون الإستوني، تؤدي خطوة كالاس تلقائيا إلى استقالة كامل حكومة الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).
غير أن الحكومة سوف تواصل تصريف الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.
ورشح قادة الاتحاد الأوروبي كالاس البالغة من العمر 47 عاما، في يونيو لتصبح مفوض السياسة الخارجية الجديد لتحل محل الإسباني جوزيب بوريل.
وكانت حكومة كالاس من أشد المؤيدين لأوكرانيا في صد التدخل الروسي ودعم سياسة صارمة تجاه موسكو. وأوائل العام الجاري، أضيف اسمها إلى قائمة وزارة الداخلية الروسية للأشخاص المطلوبين بناء على اتهامات جنائية غير محددة.
وأصبحت أول امرأة تشغل رئاسة الوزراء الإستونية في 2021.
واختار حزب الإصلاح يمين الوسط الذي تنتمي إليه كالاس، وزير المناخ كريستن ميشال، رئيس وزراء جديد. ولكن الحزب يجري محادثات الآن مع شريكين بالائتلاف. والمفاوضات جارية منذ أكثر من أسبوع.
ويتولى تحالف من ثلاثة أحزاب يتكون من حزب الإصلاح والحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب "إستونيا 200 " الليبرالي السلطة في البلاد منذ ربيع عام 2023.
وأعلن الرئيس كاريس الذي يجب أن يصدر الأمر رسميا لتشكيل الحكومة وتعيين مجلس وزراء جديد، أنه يريد الاجتماع بكل الأحزاب الممثلة في البرلمان.
وقال "إستونيا بحاجة إلى حكومة تحكم وتتخذ قرارات تساعد في تعزيز الاقتصاد وضمان أمننا".
تقع إستونيا، التي يبلغ تعداد سكانها1.3مليون نسمة، على حدود روسيا. وينظر إلى الحرب في أوكرانيا على أنها تهديد مباشر للأمن القومي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
السيسي: نتطلع لصرف حزمة الدعم الثانية المقدمة من البرلمان الأوروبي في أقرب وقت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية ترحب بالدعم الفرنسي لمصر الذي أسهم في اعتماد البرلمان الأوروبي مؤخرًا قرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.
وأكد "السيسي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن هذا الدعم الفرنسي يعكس التقدير العميق للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأضاف: "نتطلع في هذا الإطار إلى سرعة استكمال الإجراءات اللازمة لصرف هذه الشريحة في أقرب وقت ممكن".