رئيسة وزراء إستونيا تستقيل استعدادا لتولى مهامها كمفوضة للسياسة الخارجية بـ الأوروبي
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
ريجا "د. ب. أ": قدمت رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس استقالتها، مثلما هو متوقع، لتشغل منصب المفوضة السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية.
وأبلغت كالاس البرلمان في تالين بقرارها اليوم الإثنين، وقدمت خطاب استقالتها للرئيس آلار كاريس.
وبموجب القانون الإستوني، تؤدي خطوة كالاس تلقائيا إلى استقالة كامل حكومة الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).
غير أن الحكومة سوف تواصل تصريف الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.
ورشح قادة الاتحاد الأوروبي كالاس البالغة من العمر 47 عاما، في يونيو لتصبح مفوض السياسة الخارجية الجديد لتحل محل الإسباني جوزيب بوريل.
وكانت حكومة كالاس من أشد المؤيدين لأوكرانيا في صد التدخل الروسي ودعم سياسة صارمة تجاه موسكو. وأوائل العام الجاري، أضيف اسمها إلى قائمة وزارة الداخلية الروسية للأشخاص المطلوبين بناء على اتهامات جنائية غير محددة.
وأصبحت أول امرأة تشغل رئاسة الوزراء الإستونية في 2021.
واختار حزب الإصلاح يمين الوسط الذي تنتمي إليه كالاس، وزير المناخ كريستن ميشال، رئيس وزراء جديد. ولكن الحزب يجري محادثات الآن مع شريكين بالائتلاف. والمفاوضات جارية منذ أكثر من أسبوع.
ويتولى تحالف من ثلاثة أحزاب يتكون من حزب الإصلاح والحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب "إستونيا 200 " الليبرالي السلطة في البلاد منذ ربيع عام 2023.
وأعلن الرئيس كاريس الذي يجب أن يصدر الأمر رسميا لتشكيل الحكومة وتعيين مجلس وزراء جديد، أنه يريد الاجتماع بكل الأحزاب الممثلة في البرلمان.
وقال "إستونيا بحاجة إلى حكومة تحكم وتتخذ قرارات تساعد في تعزيز الاقتصاد وضمان أمننا".
تقع إستونيا، التي يبلغ تعداد سكانها1.3مليون نسمة، على حدود روسيا. وينظر إلى الحرب في أوكرانيا على أنها تهديد مباشر للأمن القومي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بوريطة: السياسة الخارجية للمغرب براغماتية ترفض إبرام الإتفاقيات دون تحقيق أهداف محددة
زنقة 20 | الرباط
خلال جلسة تشريعية انعقدت أمس الإثنين في مجلس النواب، قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة سبعة وعشرين مشاريع قوانين تهم اتفاقيات ثنائية وأخرى متعددة الأطراف، تروم توطيد التعاون في مختلف المجالات وكذا تعزيز مكانة المملكة المغربية على الصعيدين القاري والدولي.
بوريطة، وفي كلم له خلال تقديم القوانين ، أكد أن السياسة الخارجية التي يريدها جلالة الملك محمد السادس هي سياسة عملية براغماتية، ترفض مبدئيا فكرة إبرام الاتفاقيات لمجرد إبرامها، وتشدد على أن يكون كل اتفاق وسيلة لتحقيق هدف محدد وجزء من سياسة ذات رؤية ونسق سياسي وقانوني على المدى المتوسط والبعيد، وعلى جميع فضاءات تعاون المغرب وشركائه.
وزير الخارجية ، قال أن الاتفاقيات المعروضة على البرلمان ، تعكس من حيث العدد والمضمون أولوية البعد الإفريقي في السياسة الخارجية للمملكة، ذلك أن 12 من هذه الاتفاقيات، أي 63 في المائة، وقعت مع بلدان إفريقية شقيقة، و حيث المحتوى، تشمل الاتفاقيات مع الدول الإفريقية مجالات حيوية تستدعي الثقة والشراكة، كالاتفاقيات القضائية والجمركية والضريبية والاقتصادية، أو تتعلق بالنقل.
بوريطة، أوضح أن هذه الاتفاقيات ذات طابع اقتصادي بحيث أن نصفها تقريبا يتعلق بالبعد الاقتصادي، وهذا يأتي استجابة لحرص جلالة الملك على تسخير العمل الدبلوماسي لخدمة الاقتصاد الوطني داخليا وخارجيا، وهو ما يستدعي وفق بوريطة، تعبئة شاملة للوزارة، المدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتعزيز دورها من خلال دبلوماسية اقتصادية تعمل كرافعة في خدمة الدولة والنسيج الاقتصادي المغربي.
بوريطة أشار الى أن هذه الاتفاقيات تبرز أهمية الأقاليم الجنوبية حيث تم توقيع 11 من أصل 19 اتفاقية ثنائية بالأقاليم الجنوبية، خصوصا مدينة الداخلة، مما يؤكد مساهمة هذه الأقاليم في الحياة الدبلوماسية للمملكة من خلال الاجتماعات الدولية واللجان المشتركة التي تستضيفها يقول وزير الخارجية.
كما أن عددا من الاتفاقيات، يضيف بوريطة، خاصة في مجال النقل البري، تكرس الصحراء المغربية، ولا سيما معبر الكركرات كنقطة عبور استراتيجية نحو الجوار الإفريقي للمملكة، وهو ما يندرج في سياق المبادرات الملكية لمنطقة الساحل والمحيط الأطلسي، ويرسي الصحراء المغربية كحلقة وصل بين المملكة وعمقها الاستراتيجي الإفريقي، كما أن الاتفاقيات، وخاصة الموقعة في مدينة الداخلة، تؤكد على جعل هذه المدينة منصة دبلوماسية رئيسية للمملكة.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!