أكاديمية طويق تطلق هويتها الجديدة بركائز تعليمية وتطلّعات طموحة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت أكاديمية طويق عن إطلاق هويتها الجديدة اليوم ، بركائز تعليمية وتطلُعات طموحة لتمكين وتطوير القدرات التقنية، وتزويد سوق العمل بكوادر وطنية وعقول مبتكرة من خلال معسكراتها وبرامجها الاحترافية التي تقام بالشراكة مع كبرى الجهات العالمية، ويأتي دور الأكاديمية الرائد في هذا المجال إكمالًا لما توليه القيادة الرشيدة -أيّدها الله-؛ من اهتمام ومتابعة حثيثة لتيسير كل السُبل أمام تمكين القدرات الوطنية في جميع المجالات تحقيقًا لمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030.
وتُعد هوية الأكاديمية الجديدة عن قمة جبل طويق، وتعكس الركائز الثلاث للأكاديمية وهي: تعلّم بلا توقف، تعلّم مبني على احتياجات سوق العمل، تعلّم قائم على التطبيق العملي، ويأتي تصميم الهوية الجديد لمواكبة مستهدفات الأكاديمية في بناء جيل تقني واعد، بهدف دعم احتياج الوظائف التقنية في سوق العمل وتطوير المهارات التقنية لدى الموظفين، طلاب وخرّيجي الجامعات، وطلاب التعليم العام، وتأهيل المواهب لتمثيل المملكة في كبرى المنافسات الإقليمية والعالمية.
وبدوره أشار الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق إلى جهود الأكاديمية في إقامة أكثر من 1,000 معسكر وبرنامج تقني بشهادات احترافية بالشراكة مع أكثر من 60 جهة عالمية، وتجاوز أعداد المسجلين في المعسكرات والبرامج 1,000,000 مسجل، كما أكد على مساهمة الأكاديمية في تخريج أكثر من 28,000 طالبًا وطالبة، وإقامة برنامج دوري مخصّص لتوظيف الخرّيجين، بتوفير أكثر من 13,500 مقابلة وظيفية في مختلف المجالات والتخصصات التقنية، في العديد من الجهات الحكومية والخاصة.
يذكر أن أكاديمية طويق هي الأولى من نوعها في تقديم البرامج التعليمية في مجالات التقنيات المتقدمة بالمملكة، وتقدم العديد من البرامج والمعسكرات الاحترافية بالشراكة مع كبرى الجهات العالمية مثل شركات Apple, Meta, Amazon, Alibaba، وغيرها من الجهات؛ لتأهيل الكوادر الوطنية بأبرز المهارات والقدرات اللازمة لسد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة ومتطلبات سوق العمل.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أكاديمية طويق سوق العمل أکثر من
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بحذف مادة حظر تقاضي الجهات بقانون العمل أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبة النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب بحذف الفقرة الثانية من نص المادة 43 من قانون العمل الجديد، والتي تنص على: "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40)من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز(1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى".
و ذكر النائب مبرر الحذف ، موضحا أن المستفيد من التوظيف دائمًا هو صاحب العمل وليس العامل، لأن صاحب العمل يحقق المكسب والربح والعامل يقدم قوة عمله، وبالتالي لا أستطيع الخصم من العامل أو مشاركته في قوة عمله.
و قال أن حذف نسبة الـ1% تغلق باب الشيطان، لأن من الممكن أن يأتي برلمان آخر يُقر زيادة النسبة لـ2% أو أكثر، علاوة على أن حذفها يتوافق مع التزامنا بالمعايير الدولية وحماية سوق العمل المصري، وعدم مخالفة مع اتفاقية منظمة العمل الدولية.
و قال محمد جبران وزير العمل؛ " النسبة موجودة بالقانون الحالي، وتم رفض مقترح التعديل بالحذف.
ووافق مجلس النواب، في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد .
ووافق المجلس، على المادة 37 وأصلها 36 وتنص :تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء