أخنوش يدعو إلى مراجعة قانون المصادقة على وثائق التعمير وتبسيط مساطر الرخص
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن حكومته مؤمنة بأهمية قضايا التعمير والإسكان وأبعادها المتعددة على مسارات الوطني والمجالي جسدت لها وعيا راسخا برهانات الإنتقال نحو مجالات ترابية ومدن مستدامة تتيح اغتنام الفرص الإجتماعية والإقتصادية المتاحة مستقبلا مع ما يقتضيه هذا التحول العمراني المتجدد من أجل خلق فضائات سكنية متجانسة تكون قادرة على مواجهة التحديات العمرانية الناشئة وتأمين الساكنة لولوج للخدمات الأساسية وتعزيز استقرارها.
وأبرز أخنوش في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة والتي خصصت اليوم الإثنين، بمجلس النواب، لموضوع “سياسة التعمير والسكنى وآثارها على الدينامية الإقتصادية والتنمية المجالية والإجتماعية” أن الحكومة سارعت لإطلاق الحوار الوطني للتعمير والإسكان في شتنبر 2022 من أجل التأسيس لمقاربة موحدة وتشاركية ترتكز على الرؤية المتبصرة لجلالة الملك نصره الله.. وتدمج مختلف الفاعلين الشركاء، ” مشيرا إلى أن الهدف هو رفع التحديات المطروحة في هذا المجال مع استشراف إمكانية التأهيل المجالي والحضري وجعل المجالات السكنية منصات ملائمة للإلتقائية القطاعية والتدخلات العمومية وحافزا لخلق الثروة واستدامة الموارد.
و أشار رئيس الحكومة إلى أن اللقاءات التشاركية على الصعيد الجهوي شكلت فرصة مهمة لتبادل الآراء والأفكار وفتح النقاش حول مستقبل التخطيط العمراني ببلادنا وجعل التعمير والإسكان فضاءات حقيقية لكسب الرهان الإجتماعي والإقتصادي في سياق وطني ودولي يعرف تحولات عميقة في المجالات الحضرية والقروية على حد سواء.
وأوضح أخنوش أن مخرجات اللقاءات الجهوية للتعمير والسكان أبرزت ضرورة تحيين منظومة التخطيط الترابي من خلال مراجعة الإطار القانوني المنتظم لمسطرة الإعداد والمصادقة على وثائق التعمير بالإضافة إلى تعزيز آليات تبسيط مساطر ودراسة منح رخص التعمير واعتماد مخاطب جهوي لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة وتفعيل الميثاق الجديد للإستثمار.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون لحصر فتاوى الشأن العام بجهتين
وافقت الحكومة المصرية على مسودة مشروع قانون خاص، بتنظيم الفتوى الشريعة في مصر، بعد أن قدمته وزارة الأوقاف، ويتعلق بحصر الفتاوى المتعلقة بالشأن العام والمجتمع بجهتين.
وينص مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة، التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأن عام يخص المجتمع، كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية.
أما الفتاوى الشرعية الخاصة، المرتبطة بالأحكام الشرعية في الشؤون الخاصة بالأفراد، فتختص فيها هيئة كبار العلماء في الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية ولجان الفتوى في وزارة الأوقاف.
وقالت الحكومة إن المشروع يستهدف تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
وتضمنت المادة الرابعة من مشروع القانون إنشاء لجنة أو أكثر داخل وزارة الأوقاف للفتوى الشرعية الخاصة، بقرار من الوزير المختص بالأوقاف.
وحددت المادة شروط اختيار من يتولى الإفتاء في تلك اللجان وضوابط عملها، وتنص أيضا على أن يرجح في حال تعارض الفتاوى الشرعية رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وينص مشروع القانون على "حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين في وزارة الأوقاف وغيرهم من المصرح لهم قانونا، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية".
وألزم مشروع القانون المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المختصين وفقا لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي.
وقرر مشروع القانون عقوبات على كل من يخالف أحكامه، في ما يتعلق بتحديد المختصين بالفتوى الشرعية، أو التزامات وسائل الإعلام.
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب