أخنوش يدعو إلى مراجعة قانون المصادقة على وثائق التعمير وتبسيط مساطر الرخص
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن حكومته مؤمنة بأهمية قضايا التعمير والإسكان وأبعادها المتعددة على مسارات الوطني والمجالي جسدت لها وعيا راسخا برهانات الإنتقال نحو مجالات ترابية ومدن مستدامة تتيح اغتنام الفرص الإجتماعية والإقتصادية المتاحة مستقبلا مع ما يقتضيه هذا التحول العمراني المتجدد من أجل خلق فضائات سكنية متجانسة تكون قادرة على مواجهة التحديات العمرانية الناشئة وتأمين الساكنة لولوج للخدمات الأساسية وتعزيز استقرارها.
وأبرز أخنوش في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة والتي خصصت اليوم الإثنين، بمجلس النواب، لموضوع “سياسة التعمير والسكنى وآثارها على الدينامية الإقتصادية والتنمية المجالية والإجتماعية” أن الحكومة سارعت لإطلاق الحوار الوطني للتعمير والإسكان في شتنبر 2022 من أجل التأسيس لمقاربة موحدة وتشاركية ترتكز على الرؤية المتبصرة لجلالة الملك نصره الله.. وتدمج مختلف الفاعلين الشركاء، ” مشيرا إلى أن الهدف هو رفع التحديات المطروحة في هذا المجال مع استشراف إمكانية التأهيل المجالي والحضري وجعل المجالات السكنية منصات ملائمة للإلتقائية القطاعية والتدخلات العمومية وحافزا لخلق الثروة واستدامة الموارد.
و أشار رئيس الحكومة إلى أن اللقاءات التشاركية على الصعيد الجهوي شكلت فرصة مهمة لتبادل الآراء والأفكار وفتح النقاش حول مستقبل التخطيط العمراني ببلادنا وجعل التعمير والإسكان فضاءات حقيقية لكسب الرهان الإجتماعي والإقتصادي في سياق وطني ودولي يعرف تحولات عميقة في المجالات الحضرية والقروية على حد سواء.
وأوضح أخنوش أن مخرجات اللقاءات الجهوية للتعمير والسكان أبرزت ضرورة تحيين منظومة التخطيط الترابي من خلال مراجعة الإطار القانوني المنتظم لمسطرة الإعداد والمصادقة على وثائق التعمير بالإضافة إلى تعزيز آليات تبسيط مساطر ودراسة منح رخص التعمير واعتماد مخاطب جهوي لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة وتفعيل الميثاق الجديد للإستثمار.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
جاء قانون لجوء الأجانب، لينظم أوضاع اللاجئين داخل أراضيها، في خطوة تعكس التزامها العميق بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
كما يأتي القانون كاستجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي، مستهدفا تعزيز آليات الحماية وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة للاجئين، مع ضمان توازن دقيق بين حقوق اللاجئين والالتزامات الوطنية، ليعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
ويستهدف القانون تقنين أوضاع اللائجين في مصر ، لاسيما في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من 6 سنوات بشكل غير شرعي.
وتجدر الإشارة إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
من جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم الاثنين أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
آليات تنظيم شئون اللاجئين
استحدث القانون، لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
وتتولى اللجنة على الأخص الفصل في طلب اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون التنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ونظم القانون، آلية تقديم طلبات اللجوء والفصل فيها، حيث يقضي بأن يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، لتفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه. وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وبموجب المشروع، تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد