أغنى 10 نساء بالعالم يملكن 495 مليار دولار.. تعرف عليهن
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
#سواليف
النجاح في عالم المال والأعمال لا يقتصر على الرجال فقط فهناك الكثير من #سيدات_الأعمال الناجحات اللاتي حققن #ثروات بمليارات الدولارات من عملهن بمختلف القطاعات بما في ذلك التمويل والاستثمارات المالية والتعدين والأزياء والتجارة الإلكترونية والصحة والصناعات الغذائية ومستحضرات التجميل وغيرها من #الصناعات.
وتبلغ ثروة النساء العشر الأوائل في مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات مجتمعة نحو 494.8 مليار دولار. وهذا العام وصل عدد المليارديرات نحو 369 سيدة من أصل 2781 مليارديرا بنسبة 13.3% من إجمالي العدد، ارتفاعا من 337 مليارديرة في عام 2023، عندما شكلت النساء 12.8% من القائمة وفق ما ذكرت مجلة فوربس مؤخرا.
في هذا التقرير سنتعرف على أغنى 10 نساء في العالم حتى تاريخ 14 يوليو/تموز 2024 وفق قائمة بلومبيرغ للمليارديرات، ونبذة عن قصة نجاح كل واحدة منهن، ومصدر ثروتها، وفق ما ذكر عدد من المنصات والمواقع المتخصصة.
مقالات ذات صلة
ترأست قطب الأعمال الأسترالية شركة التعدين والزراعة “هانكوك بروسبكتنغ” (Hancock Prospecting Group). وقد ورثت الشركة من والدها لانغ هانكوك الذي توفي عام 1992.
وارتفعت ثروتها بنسبة 14% منذ مارس/آذار 2023، وهي حاليا أغنى شخص في أستراليا.
تمتلك رافاييلا أوبونتي ديامانت وزوجها جيانلويجي أوبونتي، المؤسسان المشاركان لشركة “إم إس سي” (MSC) حصة 50% في الشركة التي أسساها في عام 1970، والتي أصبحت منذ ذلك الحين أكبر شركة شحن في العالم.
ودخلت ديامانت وزوجها الصناعة باستخدام قرض بقيمة 200 ألف دولار لشراء سفينتهما الأولى، وهما الآن يملكان أكثر من 500 سفينة شحن، ولشركتهما عمليات في أكثر من 150 دولة في العالم، وتهيمن على صناعة الشحن العالمية.
تمتلك أديلسون وعائلتها أكثر من نصف شركة “لاس فيغاس ساندز” (Las Vegas Sands)، وهي إحدى أكبر شركات تشغيل الكازينوهات في العالم.
وقد ورثت الحصة بعد وفاة زوجها، شيلدون أديلسون الذي يعرف بلقب “صانع الملوك” في الحزب الجمهوري منذ فترة طويلة.
هي أغنى امرأة في الهند، ورئيسة مجموعة جيندال وأرملة المؤسس. وتنشط مجموعة جيندال في مجال صناعة الصلب والطاقة والأسمنت والبنية التحتية، وتعد المجموعة من أكبر التكتلات التجارية في الهند، حيث تتجاوز إيراداتها 15 مليار دولار.
وفي أعقاب وفاة زوجها، في حادث تحطم طائرة مروحية في عام 2005، تم تقسيم شركات المجموعة بين أبنائها الأربعة، الذين يديرونها الآن بشكل مستقل.
وكانت جيندال أغنى امرأة في عام 2023؛ وقد أدى ارتفاع أسعار أسهم الشركة إلى زيادة ثروتها هذا العام لتحتل المركز السادس في هذه القائمة حتى تاريخ الرابع من يوليو/تموز الجاري.
وتشغل جونسون منصب الرئيس التنفيذي لشركة “فيديليتي للاستثمارات” (Fidelity Investments) منذ عام 2014 بعد توليها منصب والدها إدوارد جونسون الثالث الذي توفي عام 2022.
وتمتلك أبيجيل جونسون حصة تقدر بنحو 28.5% في الشركة التي أسسها جدها عام 1946 والتي تبلغ أصولها المدارة 4.9 تريليونات دولار ودخلت مؤخرًا في صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين في الولايات المتحدة.
هي محسنة وفاعلة خير بارزة وزوجة سابقة لجيف بيزوس. وبعد طلاقها، حصلت على حصة قدرها 4% في شركة أمازون، ومنذ ذلك الحين تبرعت بمليارات الدولارات لقضايا مختلفة، بما في ذلك التعليم والعلوم والفنون.
وجعلتها جهودها الخيرية واحدة من أكثر المانحين سخاءً في العالم، حيث بلغ مجموع تبرعاتها طوال حياتها 17.3 مليار دولار حتى تاريخ مارس/آذار 2024، وهو الشهر الذي تبرعت فيه بـ 640 مليون دولار لـ361 منظمة تقدمت بطلبات في مسابقة للحصول على التمويل، وغالبا ما تكون تبرعاتها غير مشروطة ومفاجئة للمستفيدين.
إعلان
تحتل جاكلين مارس، وريثة شركة مارس العالمية الشهيرة، المركز الرابع في قائمتنا بثروة صافية قدرها 38.5 مليار دولار.
وتمتلك مع عائلتها شركة مارس المعروفة بعلامات تجارية مثل “إم آند إمز”، وسنيكرز” وبيدجري” وغيرها.
وتعد شركة مارس إحدى أكبر الشركات الخاصة في العالم، حيث تتجاوز إيراداتها 35 مليار دولار، وتأسست الشركة على يد جدها فرانك سي مارس، الذي بدأ بيع حلوى الزبدة من مطبخه في عام 1911.
تحتل أرملة الملياردير وقطب الصناعة الشهير ديفيد كوك، المركز الثالث بثروة صافية قدرها 74.1 مليار دولار متراجعة من المركز الثاني الذي احتلته عام 2023.
ورثت حصة قدرها 42% في شركة “كوك إندستريز” (Koch Industries )، وتشرف على مجموعة متنوعة من الشركات في مجال تكرير النفط والتكنولوجيا الطبية والمنتجات الورقية.
أغنى امرأة في أميركا، وقد زادت ثروتها بمقدار 15.6 مليار دولار هذا العام، بسبب ارتفاع سعر سهم وول مارت خلال الأشهر الماضية، وهي البنت الوحيدة لمؤسس شركة “وول مارت” سام والتون.
وعلى عكس إخوتها الذكور، لم تجلس أبدًا في مجلس إدارة الشركة وركزت بدلا من ذلك على الفن.
واشتهرت بأعمالها الخيرية ومجموعتها الفنية، وأسست متحف كريستال بريدجز للفن الأميركي في مسقط رأسها بمدينة بنتونفيل بولاية أركنساس، والذي يضم أعمال فنانين مثل آندي وارهول، ونورمان روكويل، ومارك روثكو.
أغنى امرأة في العالم للعام الرابع على التوالي، وهي حفيدة مؤسس شركة لوريال العالمية، وترتبط غالبية ثروتها بحصتها البالغة 35% تقريبا في مجموعة مستحضرات التجميل العملاقة لوريال، والتي تبلغ إيراداتها 45 مليار دولار، وتملك علامات تجارية شهيرة مثل “مايبيلين” (Maybelline) و”لانكوم” (Lancôme).
وتحت قيادتها، واصلت لوريال ازدهارها، حيث حققت إيرادات بالمليارات ومجموعة متنوعة من العلامات التجارية لمنتجات التجميل.
وظهرت بيتينكورت مايرز لأول مرة في قائمة أغنى نساء العالم في عام 2018 بثروة صافية قدرها 42.2 مليار دولار، بعد أن ورثت والدتها ليليان بيتنكورت التي توفيت عام 2017، وتضاعفت ثروتها منذ ذلك الحين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف سيدات الأعمال ثروات الصناعات ملیار دولار العمر أغنى امرأة فی هذا العام فی العالم حتى تاریخ وول مارت أکثر من فی عام
إقرأ أيضاً:
في دراسة اقتصادية: تكلفة الحرب الصهيونية على غزة تجاوزت 60 مليار دولار
الثورة /يحيى الربيعي
نشر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت، دراسة حديثة تسلط الضوء على تكلفة الحرب وتداعياتها على مختلف القطاعات الاقتصادية في دولة الاحتلال.
وقالت الدراسة التي حصلت «الثورة» على نسخة منها- إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تسببت بآثار اقتصادية واسعة النطاق، وكشفت الدراسة عن العديد من التداعيات المالية والاقتصادية على الاقتصاد الإسرائيلي.
مشيرة إلى تكلفة الحرب وصلت إلى أرقام كبيرة، حيث تشير التقديرات إلى أن إجمالي تكلفة الحرب على غزة تجاوزت 60 مليار دولار حتى تاريخ طباعة الدراسة. هذه التكلفة تشمل النفقات العسكرية والمدنية التي تتضمن عمليات التجهيز العسكري والنفقات اللوجستية وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة داخل إسرائيل.
وذكر معد الدراسة الدكتور عبد الله الغزاوي أن الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل قد انخفض بنسبة 1.4 % في الربع الأول من عام 2024م مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، إذ تراجع من 420 مليار دولار إلى 414 مليار دولار، مشيرا إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1 %، من 36 ألف دولار إلى 34.9 ألف دولار، وذلك يعكس حجم التأثير السلبي للحرب على الاقتصاد.
وقال: أن العدوان أثر أيضًا على التصنيف الائتماني لإسرائيل، فقد خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال إلى «إيه 2» مع نظرة مستقبلية سلبية. بينما توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن يتسع العجز الحكومي العام إلى 8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بـ5.5 % في عام 2023. وأدى ذلك كله -وفقا للدراسة- إلى زيادة تكاليف الاقتراض، إذ ارتفعت معدلات الفائدة على السندات الحكومية من 3.5 % إلى 4.2 %.
فيما انخفضت قيمة الشيكل إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار في السنوات الثماني الأخيرة، حيث بلغت قيمة الدولار 3.85 شياكل في بداية 2024، ولكنها ارتفعت إلى 4.20 شياكل في نهاية يوليو 2024، مما زاد من تكلفة الاستيراد وأثر سلبًا في الأسعار المحلية. هذه التغيرات أدت إلى ارتفاع تكلفة الديون السيادية بمقدار 1.2 مليار دولار سنويا.
وتؤكد الدراسة أن الشركات الإسرائيلية تضررت بشكل كبير من الحرب، حيث أغلقت العديد من الشركات أبوابها، وسجلت التجارة والاستثمار تباطؤًا حادا. وأظهرت بيانات شبه رسمية أن 726 ألف شركة إسرائيلية أغلقت منذ بدء الحرب، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 800 ألف بحلول نهاية العام.
وهذا الرقم يعادل نحو 10 % من إجمالي الشركات المسجلة في إسرائيل، كما أن العديد من الشركات العالمية مثل «نستله» و«زارا» انسحبت جزئيا أو كليا من السوق الإسرائيلية، لتتأثر بدورها التجارة الداخلية والخارجية. وتراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 40 %، من 25 مليار دولار في عام 2023م إلى 15 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024م، وذلك يعكس تراجع ثقة المستثمرين الأجانب في السوق الإسرائيلية. كما انخفض حجم الصادرات بنسبة 15 % في الربع الأول من عام 2024م مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فأثر ذلك سلبًا على العائدات.
وذكرت الدراسة أن الظروف المعيشية للإسرائيليين تأثرت كثيرا، حيث ارتفعت معدلات البطالة والفقر، وانخفض إنفاق المستهلك بنسبة 0.7 %، وارتفع مؤشر الأسعار للمستهلك بنحو 12 %، وأدى ذلك إلى تدهور الوضع الاقتصادي للأسر الإسرائيلية.
وذكر تقرير «لاتيت» أن 85.1 % من الأسر الإسرائيلية تعاني من نقص في الطاقة، بينما يعاني 81.8 % من ديون متراكمة. وبلغ معدل الفقر في إسرائيل 22.7 % في عام 2023م، ثم ارتفع إلى 25.3 % في منتصف عام 2024م. هذه الأرقام تشير إلى أن أكثر من ربع السكان يعيشون تحت خط الفقر، وذلك يزيد من الأعباء على الخدمات الاجتماعية والدعم الحكومي، كما ارتفعت معدلات الجريمة بنسبة 7 % نتيجة للضغوط الاقتصادية المتزايدة.
تسببت الحرب في انكماش سوق العمل، وفقا للدراسة التي أظهرت ارتفاع معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل/نيسان 2021م. وتضررت قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والبنوك والسياحة بشكل كبير، فارتفع معدل البطالة من 4.5 % في يناير/كانون الثاني 2024م إلى 6.2 % في يوليوز 2024م، وهذا يعني فقدان مئات الآلاف من الوظائف.
وتحديدًا، فقدت صناعة التكنولوجيا الفائقة نحو 30 ألف وظيفة، بينما تراجع عدد العاملين في قطاع السياحة بنسبة 25 %. كما أن سحب القوى العاملة في هذا القطاع لفترة طويلة سيؤثر على جاذبية المستثمرين الأجانب، حيث انخفضت الاستثمارات الجديدة بنسبة 20 % مقارنة بالعام السابق.
وأظهر تقرير حديث أن معدل البطالة بين الشباب (18 – 25 عامًا) ارتفع إلى 15.8 %، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها هذه الفئة العمرية في العثور على وظائف. ويعاني قطاع البناء من شلل شبه تام، فقد توقفت ورش البناء وتدهورت مبيعات العقارات. وأدى استدعاء أكثر من 300 ألف جندي احتياط إلى زيادة التحديات التي تواجه هذا القطاع، حيث توقفت 14 ألف ورشة بناء عن العمل بالكامل.
وانخفضت مبيعات العقارات بنسبة 35 % مقارنة بالعام السابق، وتراجعت قيمة العقارات بنسبة 10 %. وبلغت قيمة الاستثمارات في قطاع البناء 15 مليار دولار في عام 2023م، لكنها انخفضت إلى 9 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2024م، مما يعكس حجم الأزمة التي يواجهها هذا القطاع.
وتشير الدراسة إلى أن قطاع الزراعة تضرر بشكل كبير، فقد بلغت خسائره نحو ملياري شيكل شهريا (520 مليون دولار). وأدى إخلاء المزارع إلى تقليص إنتاج الحليب والبيض بنسبة 80 %.
وأدى منع دخول العمال الفلسطينيين إلى نقص كبير في القوى العاملة الزراعية، فقد انخفض إنتاج الحبوب بنسبة 25 %، ومن ثم تأثرت الأسعار المحلية وارتفعت تكاليف الإنتاج الزراعي. وخسرت الزراعة الإسرائيلية ما قيمته 10 مليارات شيكل (2.6 مليار دولار) منذ بدء الحرب، مع توقعات بزيادة الخسائر إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه. وبلغت خسائر قطاع الفواكه والخضراوات نحو 1.5 مليار شيكل (400 مليون دولار)، لترتفع الأسعار بنسبة 15 % في الأسواق المحلية.
وتسبب العدوان -وفقا للدراسة- في تراجع إنتاج الغاز، فقد علقت شركة «شيفرون» صادراتها من الغاز عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط إلى مصر. وتكبدت إسرائيل خسائر بمئات ملايين الدولارات أسبوعيا، إذ انخفض إنتاج الغاز بنسبة 30 %.
وأثر هذا التراجع في إمدادات الطاقة المحلية وزاد من تكلفة الإنتاج الصناعي. وبلغت خسائر قطاع الغاز 2.5 مليار دولار منذ بدء الحرب، مما يعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها هذا القطاع الحيوي. كما أن انخفاض إنتاج الغاز أدى إلى زيادة تكلفة الكهرباء بنسبة 10 %، وأثر ذلك سلبًا على الصناعات المعتمدة اعتمادا كبيرا على الطاقة.
ولطالما كانت التكنولوجيا الفائقة قاطرة الاقتصاد الإسرائيلي، ولكن الحرب أثرت تأثيرا كبيرا على هذا القطاع حيث توقفت العديد من الشركات عن العمل وسرحت آلاف الموظفين، وتراجع حجم الاستثمارات بنسبة 50 %، في خطوة تعكس حجم الأزمة التي يواجهها هذا القطاع.
وانخفضت صادرات التكنولوجيا بنسبة 20 % في النصف الأول من عام 2024م مقارنة بالعام السابق، مما أثر على العائدات الوطنية وزاد من التحديات الاقتصادية.
واجه الاقتصاد الإسرائيلي أزمة جديدة بسبب تهديدات الحوثيين في اليمن باستهداف السفن الإسرائيلية. وتسببت الهجمات التي يشنها جيشنا اليمني على السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل في ارتفاع تكاليف تأمين النقل، ومن ثم زيادة أسعار المنتجات في السوق الإسرائيلية.
وارتفعت تكاليف التأمين بنسبة 25 %، وزادت أسعار الشحن بنسبة 15 %، بينما بلغت خسائر قطاع الشحن البحري 500 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024م، مع توقعات بزيادة التكاليف إذا استمرت التهديدات.
هذا الوضع أثر سلبًا في الصادرات والواردات، فانخفضت حركة البضائع بنسبة 20 % في الموانئ الرئيسة.
وتضرر قطاع السياحة بشكل كبير أيضا وفقا للدراسة، حيث انخفض عدد السياح بنسبة 50 % في النصف الأول من عام 2024م مقارنة بالعام السابق.
وتوقفت العديد من الرحلات الجوية، وألغيت الحجوزات الفندقية، فتأثرت عائدات القطاع السياحي، وتراجعت إيرادات السياحة من 8 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2023م إلى 4 مليارات دولار في الفترة نفسها من عام 2024م.
وبلغت خسائر قطاع السياحة 1.5 مليار دولار شهريا، مما يعكس حجم التأثير السلبي للحرب على هذا القطاع الحيوي. وأغلقت فنادق ومطاعم كثيرة أبوابها نتيجة لتراجع الطلب، ليفضي ذلك إلى فقدان مزيد من الوظائف وزيادة البطالة.
ويكشف التقرير عن حجم التداعيات الاقتصادية السلبية للحرب على غزة التي أثرت على مختلف جوانب الاقتصاد الإسرائيلي. ومن المتوقع أن تستمر هذه التحديات مدة طويلة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط