رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب يتجاوز 5.45 مليار دولار
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفع رصيد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من الذهب بنحو 12 بالمئة خلال أربعة أشهر ليتخطى 20 مليار درهم (نحو 5.45 مليار دولار) في نهاية نيسان من العام الجاري.
ووفق النشرة الإحصائية - الإحصائيات المصرفية والنقدية لشهر نيسان - الصادرة عن المصرف، الاثنين، فقد ارتفع رصيد المركزي من الذهب من 18.
وعلى أساس شهري ارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب بنحو 3.5 بالمئة من مستواه عند 19.615 مليار درهم نهاية اذار السابق، فيما وصلت نسبة الارتفاع في رصيد "المركزي الإماراتي" من المعدن الأصفر على أساس سنوي إلى 16.3 بالمئة وذلك كما في نهاية نيسان الماضي مقارنة بمستواه نهاية نيسان من العام 2023 حين بلغ رصيده 17.505 مليار درهم.
لامست الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز الـ 790 مليار درهم (215 مليار دولار) في نهاية نيسان الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأوضح التقرير الصادر اليوم أن ميزانية المصرف المركزي العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 25 بالمئة، لتصل إلى 789.82 مليار درهم في نهاية نيسان الماضي، مقارنة بنحو 631.63 مليار درهم في أبريل 2023، بزيادة تعادل 158.2 مليار درهم.
وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس شهري بنسبة 2.4 بالمئة، أو ما يعادل 18.6 مليار درهم مقابل نحو 771.23 مليار درهم في مارس 2024، بينما ارتفعت خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 9.6 بالمئة، أو ما يوازي 68.9 مليار درهم مقارنة بنحو 720.9 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المرکزی من الذهب ملیار درهم فی
إقرأ أيضاً:
المركزي يخفّض قيمة الدينار ويدق ناقوس الخطر أمام “الإنفاق المزدوج”
أعلن مصرف ليبيا المركزي تخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3% (1$ = 5.56 د.ل)
كما خفّض المركزي مخصصات بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية من 4000 دولار سنويا إلى 2000 دولار
وبحسب المركزي، يحق للأشخاص، بغرض الدراسة في الخارج، الحصول على 7500 دولار كحد أقصى، في حين يحق للأشخاص، بغرض العلاج في الخارج، الحصول على 10 آلاف دولار كحد أقصى.
وقال المركزي، في بيان اليوم، إن الإجراءات هدفها خلق توازن في القطاعات الاقتصادية وسط غياب توحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين.
وبيّن المركزي أن الإجراء يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية واستقرار المستوى العام للأسعار، وسلامة النظام المصرفي، والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي.
وناشد المصرف الجهات القضائية ووزارة الداخلية اتخاذ إجراءات رادعة للحد من ظاهرة تهريب السلع والمحروقات إلى دول الجوار، ومحاربة ظاهرة المضاربة بالعملات الأجنبية في السوق السوداء.
وقال المصرف المركزي إن التوسع في الإنفاق العام فاقم أزمة ارتفاع الدين العام لدى المركزي في طرابلس وبنغازي، ليصل إلى نحو 270 مليار دينار
وبين أن 84 مليار د.ل من الدين العام لدى المصرف المركزي (طرابلس) و186 مليار د.ل لدى المصرف المركزي (بنغازي)
وتوقّع أن يتجاوز الدين العام 330 مليار د.ل بنهاية 2025 في ظل غياب الميزانية الموحدة واستمرار وتيرة الصرف المماثلة لعام 2024.
وأوضح المصرف المركزي أن حجم الإنفاق العام خلال 2024 بلغ 224 مليار دينار ما تسبب في طلب على النقد الأجنبي بقيمة 36 مليار دولار
وأفاد بأن حكومة الوحدة أنفقت 123 مليارا، فيما أنفقت الحكومة المكلفة من البرلمان 59 مليارا
وقال إن حجم إنفاق الحكومتين أسهم في اتساع واختلال الفجوة بين طلب وعرض العملات الأجنبية، وحال دون استقرار سعر الصرف
وبين أن التوسع في الإنفاق العام المزدوج خلال السنوات الماضية تسبب في زيادة كبيرة في عرض النقود حتى تجاوز 178 مليار دينار
وقال إن استمرار الصرف على أساس 1/12 هذا العام من قبل الحكومتين سيفاقم الوضع المالي والاقتصادي
وتخوف المصرف من فقدان الثقة في العملة المحلية مع توقع استمرار ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والضغط الحاصل على سعر الصرف في السوق الموازية
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
الدولارالمركزيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة