أكثر من 100 حافز وممكّن تقدمها منظومة الصناعة والتعدين للمستثمرين
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الرياض : البلاد
نظّم مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك”, ورشة عمل إستراتيجية لتمكين الشركات الكبرى في القطاع الصناعي، بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وعددٍ من رؤساء الشركات الصناعية الكبرى.
وأكّد الخريف خلال الورشة التي عقدت اليوم، أهمية برنامج “شريك” في معالجة التحديات التي قد تواجه شركات القطاع الخاص في مراحل تنفيذ خططها الاستثمارية؛ مما يعزّز من نمو الاقتصاد الوطني، ويّسهم في تنويع مصادر دخله وفقًا لرؤية المملكة 2030.
وأشار معاليه إلى الممكنات والحوافز التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية للمستثمرين في القطاعين الصناعي والتعديني، يصل عددها إلى 100 ممكّن وحافز، التي تسهم في مساعدة الشركات الكبرى على استغلال الفرص الاستثمارية النوعية التي يوفرها القطاعان، وتعالج جميع التحديات التي قد تواجهها. وتحدّث الخريف عن بعض تلك الممكنات، ومنها وجود لجنة لمساعدة المصدرين وتذليل العقبات التي قد تواجه صادراتهم، سواء كانت تمويلية أو لوجستية، وتعزيز تواجد المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية، لافتًا النظر إلى اهتمام الوزارة بتوطين الوظائف في القطاع الصناعي، والتعاون مع جهات حكومية وخاصة في تأهيل وتطوير الكوادر البشرية الوطنية، وتدريبهم داخليًا وخارجيًا على أحدث التقنيات الصناعية، وذلك لأهمية رأس المال البشري في الوصول إلى قطاع صناعي مستدام.
وأشاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون الكبير والعمل التكاملي بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار، الذي نتج عنه تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسيتها وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب.
وناقشت الورشة سبل تمكين الشركات الكبرى في القطاع الصناعي وزيادة حجم الاستثمارات فيه، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع، والصناعات الواعدة التي تركز عليها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، كما استعرضت الخدمات والمبادرات التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية؛ بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ورفع الخطط الاستثمارية المحلية للشركات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصناعة والثروة المعدنیة فی القطاع
إقرأ أيضاً:
62.7% حصة آسيا من الشركات متعددة الجنسيات التي استقطبتها غرفة دبي العالمية في 2024
كشفت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي، أن 62.7% من الشركات متعددة الجنسيات التي استقطبتها الغرفة إلى دبي خلال العام 2024، جاءت من آسيا، مما يجسد تنامي دور دبي كوجهة استثمارية رئيسية بالنسبة للشركات الدولية.
وأظهرت الغرفة تنوعاً في جنسيات وأسواق الشركات متعددة الجنسيات التي جذبتها عبر شبكة مكاتبها التمثيلية الخارجية حول العالم، حيث استحوذت أمريكا اللاتينية على 11.8% من اجمالي الشركات متعددة الجنسيات التي جذبتها غرفة دبي العالمية خلال العام الماضي، في حين استحوذت أوروبا على ذات النسبة (11.8%)، فيما بلغت حصة منطقة الشرق الأوسط وأوراسيا 9.7%. وبلغت حصة القارة الافريقية 2% من إجمالي الشركات التي تم استقطابها، وكذلك استراليا بنسبة 2%.
وحول أبرز القطاعات التي تعمل بها هذه الشركات، فقد استحوذت 5 قطاعات على 50% من الشركات متعددة الجنسيات التي استقطبتها الغرفة العام الماضي، وذلك بحصة 10% لكل قطاع، وتضمنت هذه القطاعات كلاً من قطاع الإنشاءات بالإضافة إلى قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، إلى جانب قطاع التصنيع، فضلاً عن قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بما يشمل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والـ “بلوك تشين”، بالإضافة إلى قطاع التجزئة والأزياء والسياحة والسفر والضيافة.
وفيما تخصصت 8% من الشركات متعددة الجنسيات التي استقطبتها غرفة دبي العالمية خلال العام 2024 في قطاع التنقل والنقل الجوي والفضاء والنقل ذاتي القيادة والنقل التقليدي، استحوذت 3 قطاعات على 18% من اجمالي الشركات متعددة الجنسيات التي تشاركت مجموعة من القطاعات حيث استحوذ كل منها على 6% من إجمالي الشركات، وتشمل قطاع الرعاية الصحية والأدوية، وقطاع التمويل والمصارف والخدمات المصرفية الاستثمارية، إلى جانب قطاع الطاقة والنفط والغاز والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
وكانت غرفة دبي العالمية قد نجحت خلال العام 2024 باستقطاب 51 شركة متعددة الجنسيات مقارنة بـ 33 شركة في 2023، بنمو بنسبة 55%.وام