واشنطن بوست: جيش العدو الصهيوني منهك حتى النخاع.. وغزو لبنان فخ لحرب لا تنتهي
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الثورة نت/
كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، اليوم الاثنين، أنّ “جيش” العدو الصهيوني الذي أنهكته الحرب في قطاع غزّة، بات ينظر بحذرٍ إلى الحرب في الجبهة الشمالية مع حزب الله.
وقالت الصحيفة إنّ القادة الصهاينة يقولون إنّهم “لا يريدون حرباً في لبنان، لكنّهم مستعدون لأيّ سيناريو”، ولكنّهم الآن وبعد أنّ تمّ استنزاف مواردهم في الحرب ضد قطاع غزّة، فإنّ الجنود “منهكون وغير مستعدون لجبهة جديدة في الشمال”.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ الحرب ضد حماس “لم تؤدِّ إلى هزيمتها، كما أنّ نتنياهو محاصر سياسياً ولم يحدد بعد استراتيجية خروجه من الحرب”.
كما لفتت “واشنطن بوست” أنّ “إسرائيل” ستواجه من لبنان “عدواً أكبر حجماً وأفضل تسليحاً وأكثر احترافية من حماس في قطاع غزّة”. وتبقى المستوطنات الشمالية مهجورة مع تزايد الضغوط من النازحين الإسرائيليين على الحكومة للتحرّك من أجل إعادتهم.
ويعكف القادة العسكريون الإسرائيليون على وضع خطط للهجوم على لبنان منذ أشهر. وفي وقتٍ سابق، طالب عضو كابينت الحرب المستقيل، بيني غانتس وآخرون، نتنياهو، بالسماح بتوغل إسرائيلي في لبنان في آذار/مارس الماضي، ولكن نتنياهو كان متردداً.
قال رئيس المجلس المحلي، موشيه دافيدوفيتش، إنّ “مئات المنازل تضرّرت أو دُمّرت في شمال إسرائيل”.
وأكّدت الصحيفة أنّ ضربات حزب الله تعتبر تجربة بسيطة لما قد يُلحقه بـ “إسرائيل” خلال حربٍ واسعة، ومن المتوقّع أن تؤدي هذه الضربات إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاقٍ واسع في “إسرائيل”، ويُعتقد أنّ حزب الله لديه أكثر من ضعف عدد المقاتلين الموجودين لدى “حماس”، وأكثر من أربعة أضعاف عدد الذخائر، بما في ذلك الصواريخ الموجّهة.
والشهر الماضي، قال نائب رئيس الأركان السابق لمحطة إذاعية إسرائيلية، يائير جولان: “لقد أصبحت قوات الاحتياط والنظام العسكري النظامي منهكة حتى النخاع”.
غزو لبنان فخ من ناحيته، قال المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، يوئيل غوزانسكي، إنّ “إسرائيل معتادة على خوض حروب قصيرة، مضيفاً أنّه “بعد تسعة أشهر، أصبح الجيش الإسرائيلي مرهقاً، ويحتاج إلى العناية بالمعدات، وقد استنفدت الذخائر، وتتأثر كل أسرة في إسرائيل بذلك”.
وقال غوزانسكي إنّ الغزو الإسرائيلي للبنان قد يكون بمثابة “فخ”، إذ يجرّ “إسرائيل” إلى حرب مرهقة أخرى لا نهاية لها.
ولفت إلى أنّ هناك اعتقاداً خاطئاً في “إسرائيل” يتمثّل بأنّ “الحرب ضد لبنان من الممكن أن تنتهي في غضون أيام أو أسابيع”، كما أنّ مشاهد الدمار في لبنان ستؤدي إلى تكثيف الضغوط الدولية على “إسرائيل” وزيادة التوترات مع الولايات المتحدة الأميركية.
وفي وقتٍ سابق، أفادت مجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية الأسبوعية، نقلاً عن ضابط إسرائيلي بأنّ “حزب الله مستعدٌ بشكلٍ أفضل بكثير لغزو بري إسرائيلي للبنان، مضيفاً أنّه في حال اندلعت حرب مع حزب الله، فإنّ التقديرات تشير إلى أنّ “إسرائيل ستتلقى أكبر وابل صاروخي متواصل في التاريخ”.
بينما أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية، في 5 تموز/يوليو الماضي، أنّ حزب الله حقّق منذ بداية الحرب “إنجازاً استراتيجياً مهماً”، متمثّلاً في تحويل المستوطنات الواقعة على جبهة خط المواجهة إلى “حزام أمني عسكري مهجور من المستوطنين ويخضع لنظام قتالي”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست : ترامب يترقب قانون التمرد لاستخدامه ضد المهاجرين
أفادت صحيفة واشنطن بوست أن الإدارة الأميركية على وشك أن تصدر قرارا مهما، حيث من المقرر أن يقدم وزير الدفاع بيت هيغسيث ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم توصية قريبا أو ربما هذا اليوم، بشأن ما إذا كان ينبغي على الرئيس دونالد ترامب الاحتكام إلى قانون التمرد لاتخاذ مزيد من الإجراءات الصارمة ضد الهجرة.
وذكرت الصحيفة أن ترامب أصدر في 20 يناير/كانون الثاني الماضي أمرا تنفيذيا أعلن فيه حالة طوارئ وطنية على الحدود وأمر بنشر قوات أميركية إضافية ووسائل مراقبة وحواجز حدودية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تقدم بالمحادثات النووية بين طهران وواشنطن وقلق متزايد بإسرائيلlist 2 of 2إسحاق بريك: خسرنا الحرب مع حماس والجيش دمّر أقل من 10% من الأنفاقend of listوقالت إن الرئيس أمهل هيغسيث ونويم 90 يوما لموافاته بتقرير مشترك عن الأوضاع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة وأي توصيات بشأن الإجراءات الإضافية التي قد تكون ضرورية للسيطرة الكاملة على تلك الحدود، وما إذا كانت الأمور تستدعي اللجوء إلى قانون التمرد لعام 1807.
ويسمح قانون التمرد لعام 1807 لرئيس الولايات المتحدة بنشر الجيش وقوات الحرس الوطني الفدرالية داخل حدود البلاد في ظروف معينة، مثل قمع الاضطرابات المدنية والتمرد، وتعليق قانون "بوسي كوميتاتوس" لعام 1878 مؤقتا الذي يفصل بين مهام القوات العسكرية وأجهزة الشرطة ويقيد عادة التدخل العسكري لإنفاذ القوانين المحلية.
إعلان
ووفق تقرير واشنطن بوست، فإن الاحتكام المحتمل إلى قانون التمرد الآن، أثار قلق خبراء القانون الدستوري وأولئك الذين يدرسون كيفية تفاعل الجيش والمدنيين بعضهم مع بعض.
وأشارت إلى أن آلاف القوات في الخدمة الفعلية أُرسلوا، خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، بعضها مزود بمركبات قتالية من طراز سترايكر تزن 20 طنا.
وقد وافقت الإدارة الأميركية مؤخرا أيضا على خطة تتيح لوزارة الدفاع (البنتاغون) السيطرة على شريط من الأرض بعرض 60 قدما يمتد على جزء كبير من الحدود الجنوبية بغرض تحويلها فعليا إلى منشأة عسكرية لكي يُحتجز فيها المهاجرون، والسماح للقوات بالقيام بدور أكثر حيوية في البحث عن عابري الحدود غير النظاميين.
وانتقدت روزا بروكس، أستاذة القانون في جامعة جورج تاون التي تدرس العلاقات المدنية العسكرية، نية إدارة ترامب تفعيل قانون التمرد لعام 1807.
ونقلت عنها الصحيفة القول إن اللجوء المحتمل لذلك القانون ينطوي على مخاطر للجيش، وأن العديد من الجنود سيجدون ذلك مقلقا للغاية. وأضافت "إذا كانوا سيستخدمون قوات في الخدمة الفعلية لقمع الاحتجاجات السلمية في المدن والبلدات الأميركية، فسيكون ذلك أمرا غير مسبوق وصادما حقا".
ومضت الصحيفة إلى القول إن اهتمام ترامب باستخدام قانون التمرد لقمع الاضطرابات الداخلية، يعود إلى فترة ولايته الرئاسية الأولى، حيث تسبب ذلك في مواجهة بينه وبين كبار المسؤولين في البنتاغون.
وكانت آخر مرة يُحتكم فيها إلى قانون التمرد في عام 1992 في عهد الرئيس جورج بوش الأب، الذي طلب منه حاكم ولاية كاليفورنيا آنذاك، بيت ويلسون (جمهوري)، مساعدة عسكرية للتعامل مع أعمال الشغب التي اندلعت إثر ضرب شرطي أبيض الشاب الأسود رودني كينغ في لوس أنجلوس.
إعلانلكن إليزابيث غويتين، كبيرة مديري برنامج الحرية والأمن القومي في مركز برينان بجامعة نيويورك، ترى أن الظروف مختلفة الآن.
غوتين: اللجوء المحتمل لقانون التمرد سيكون "استخداما متعسفا" و"غير مسبوق"
ونقلت عنها الصحيفة القول إن عمليات عبور الحدود غير النظامية قد انخفضت، حيث أبلغت هيئة الجمارك وحماية الحدود عن 7180 حالة عبور غير نظامي للمهاجرين في مارس/آذار، بانخفاض عن 28 ألفا و654 حالة في فبراير/شباط، وعن ذروة بلغت 370 ألفا و883 حالة في ديسمبر/كانون الأول 2023 خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
ووصفت غوتين اللجوء المحتمل لقانون التمرد بأنه سيكون "استخداما متعسفا" و"غير مسبوق"".
وتعتقد الصحيفة أن الاحتكام إلى قانون التمرد يعد أحدث مثال على استخدام إدارة ترامب قوانين غامضة ومتطرفة، بما في ذلك قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 الذي استحضره الرئيس لاعتقال رجال العصابات الفنزويليين وترحيلهم بشكل فوري إلى سجن شديد الحراسة في السلفادور، رغم أن التشريع لم يستخدم من قبل إلا في زمن الحرب.
وكان ترامب قد لجأ إلى قانون الأعداء الأجانب الشهر الماضي لتسريع عمليات ترحيل أعضاء العصابات المزعومين، لكن استخدام إدارته للقانون واجه تحديات قانونية وأدى إلى مواجهة مع القضاء الفدرالي.
وفي يوم الجمعة، منعت المحكمة العليا ترحيل عشرات الفنزويليين الذين تزعم الإدارة الأميركية أنهم رجال عصابات.