الحبس سنة مع الشغل للمتهمين في قضية "منتجع الشيطان"
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عاقبت محكمة شمال الجيزة ٧ متهمين بممارسة أعمال الفجور والشذوذ داخل فيلا فى القضية المعروفة إعلامياً ب"منتجع الشيطان" بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ ووضعهم سنة تحت المراقبة بالإضافة إلى تغريم كل منهم ١٠٠ جنيه عن كل تهمة.
وتقدم المتهمين بمعارضة على الحكم الصادر ضدهم، وحددت المحكمة جلسة ٢٤ يوليو الجاري للاستئناف.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين هم كلا من مالك فيلا وسمسار ومؤجر و ٢ متعهدين حفلات وأحد المشاركين بالحفل.
وتبين أن المتهم الأول إلى السادس، متهمين بمساعدة وتسهيل ممارسة الفجور مع علمهم بذلك، كما تبين من التحقيقات أن المتهمين من الأول إلى الرابع قد قدموا منزل المتهم الأول كمكان لممارسة هذه الأفعال المشينة.
أما المتهم السابع، فقد وجهت له النيابة تهمة ممارسة الفجور مع الذكور دون تمييز، وذلك عن طريق تحريضهم على ذلك.
وقد تمكنت النيابة من جمع أدلة قوية ضد المتهمين، حيث تم العثور على مقاطع فيديو فاضحة وصورا خادشة للمتهم السابع على هاتفه، بالإضافة إلى محادثات خادشة بينه وبين أصدقائه الرجال تؤكد تورطه في هذه الأفعال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استئناف الحبس سنة مع الشغل القضية المعروفة إعلاميا أمر الإحالة منتجع
إقرأ أيضاً:
عصام صاصا لـ القاضي: مديرة أعمالي ورطتني في قضية التزوير
استمعت محكمة مستأنف القاهرة، المنعقدة بزينهم في جلسة استئناف مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة مع الشغل لاتهامهما بتزوير توكيل الشهر العقاري، لأقوال المتهمين ومرافعة النيابة العامة.
وقال عصام صاصا مطرب المهرجانات أمام المحكمة، أنا معملتش حاجة ومعرفش إيه اللي بيحصل، كل الموضوع أني طلبت من مديرة أعمال “سارة خ” أنها توكلي محامي ليتولى قضيتي وهي دهس مواطن أعلى الدائري والقيادة تحت تأثير المخدرات.
وتابع صاصا، والله العظيم يا سيادة القاضي أنا معرفش المحامي محمد حمودة، لكن مديرة أعمالي هي من اتفقت معاه، لسابق معرفتها به من خلال قضايا سابقة.
وكانت النيابة أحالت عصام صاصا وشقيقه محمد و2 آخرين إلى محكمة الجنايات لأنهم في 11 مايو 2024 بدائرة قسم الجيزة، ولكونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة، مع موظف عام، حسن النية، موثق بمكتب توثيق مجلس النواب، في ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمى، وهو التوكيل الرسمى العام للقضايا، وذلك بأن اتفق المتهمان الثالث والرابع مع الأول والثانى على ارتكاب الجريمة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
وجاء في أمر الإحالة: «ساعد المتهمان الثانى والثالث عصام صاصا وشقيقه بأن أمداهما بالمعلومات والبيانات اللازمة، فأعد الموظف العام حسن النية أوراق التوكيل، وتمكن المتهم الثانى من التحصل على الأوراق مع المتهم الأول، شقيق عصام صاصا، الذي قام بمهر التوكيل ببصمته وبتوقيعاته، ونسبها إلى عصام صاصا بصورة بطاقة تحقيق الشخصية للمطرب، المرفقة بالتوكيل، وذلك على خلاف الحقيقة، وقدموا الأوراق للموظف للاحتجاج بما دُون به من توقيعات وبصمات، مع علمهم جميعًا بأمر تزويرها، فتمكنوا من إتمام جريمتهم بناء على هذا الاتفاق».