وزير الإسكان يوجه بتوسيع المحتوى والنطاق المكانى للنشرة الشهرية الاسترشادية لأسعار السوق المحلية لمواد البناء
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة سير العمل بقطاع الإسكان والمرافق، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزارة - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفنى للوزير، ومسئولى قطاع الإسكان.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية دور قطاع الإسكان، فى متابعة تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقانون البناء، ودراسة وتعديل بعض أحكام القوانين والتشريعات المتعلقة بالبناء والإسكان فى مصر، وكذا متابعة وتقييم أداء شركات الصيانة الخاصة بوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ووحدات مشروع "دار مصر"، موجهًا بضرورة توسيع المحتوى والنطاق المكانى للنشرة الشهرية الاسترشادية التى يصدرها قطاع الإسكان لأسعار السوق المحلية لمواد البناء.
واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم، الهيكل الإدارى لقطاع الإسكان والمرافق، وخطط تطويره، ودور القطاع فى مجال القوانين والتشريعات المتعلقة بالإسكان والبناء والتنمية العمرانية، والتشريعات الجاري دراستها حاليًا، وإعداد وإصدار كتاب سنوى عن "الإسكان في مصر"، لمتابعة مشروعات الإسكان المنفذة ورصد بياناتها، والجهود المبذولة فى مجال الدراسات الإسكانية بالتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية، وفى مجال الحفاظ على الثروة العقارية.
وأشارت المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، إلى إنجازات القطاع خلال 10 سنوات بعهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومنها، إعداد وإصدار دراسة أساليب الصيانة في المجمعات السكنية المغلقة، ودراسة التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير في الدول العربية، ودراسة حول تجارب "السكن الاجتماعي" بالدول العربية (جار إعدادها)، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، إضافة إلى دراسة وتعديل بعض أحكام القوانين والتشريعات المتعلقة بالبناء والإسكان، وغيرها من مهام القطاع.
وأوضح المهندس مصطفى النجار، أنه وفي إطار دعم صناعة مواد البناء وتوطين الصناعة المحلية وزيادة الاعتماد علي المنتجات المحلية وتشجيع توطين التكنولوجيا الحديثة يقوم صندوق المال العامل بمنح قروض للشركات والمصانع التي تعمل في مجال إنتاج وصناعة وأبحاث مواد البناء للمساهمة فى رفع كفاءتها وتطويرها للعمل على زيادة وازدهار صناعة مواد البناء وفقا للضوابط المنظمة لعمل الصندوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع الإسکان والمرافق
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: مواصلة تنفيذ حملات ضبط وصلات المياه الخلسة وتحصيل المديونيات بالمدن الجديدة
نفذت الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن: النوبارية الجديدة، ودمياط الجديدة، وأسيوط الجديدة، بالتنسيق مع الشرطة المختصة، حملات لضبط وصلات المياه الخلسة وتحصيل المديونيات، حفاظاً على مورد المياه ومقدرات الدولة.
صرح بذلك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكداً استمرار الحملات لرصد وضبط المخالفات والتعديات على أحد أهم المرافق (مرفق مياه الشرب) لضمان استدامة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي السياق ذاته، أضاف المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن لجنة الوصلات الخلسة بالجهاز، قامت بشن حملة بالتنسيق مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، بموقع سكن مصر مسلسل (٣)، والمجاورة 33 بالحي السادس.
وقال رئيس جهاز مدينة دمياط: أسفرت الحملة عن فصل 75 وصلة مياه مخالفة وضبط 5 مواتير رفع مياه تعمل على وصلات مياه بدون عداد، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على موارد الدولة وإلزام المخالفين بدفع متوسط الاستهلاك طبقاً للقواعد المنظمة في هذا السياق.
وأشار المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه تم شن حملة بالتعاون مع شرطة التعمير، شملت عمارات الإسكان الاجتماعي "٤٢ عمارة" بالحي الثالث، لمراجعة وصلات المياه والتأكد من توصيل عدادات مياه للوحدات، وتم رصد عددٍ من المخالفات وتحرير محاضر سرقة مياه وغرامات فورية وقطع المياه عن الوحدات المخالفة.
وطالب رئيس جهاز المدينة، أصحاب الوحدات المخالفة بسرعة التوجه للجهاز ودفع الغرامة المقررة حتى يتم إعادة فتح المياه، مؤكداً استمرار الحملات وعدم التهاون مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك٠
وأوضح المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، أن اللجنة المختصة بفحص العدادات ووصلات المياه بالجهاز، قامت بشن حملة بعدة أحياء سكنية، وتم ضبط قطع أراضٍ سكنية تستهلك المياه دون عداد، ومنشأة تجارية تحتوي على عدادات عشوائية بدون بيانات رسمية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية مورد المياه وتطبيق القانون بكل حزم.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري