إسبانيا ترفع توقعات النمو إلى 2.4% في 2024 و2.2% في 2025
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفعت الحكومة الإسبانية توقعاتها للنمو الاقتصادي بالبلاد إلى 2.4 بالمئة خلال العام 2024، مقابل 2 بالمئة في التوقعات السابقة.
وجاء التعديل في التوقعات نظراً للسجل الاقتصادي الجيد الذي تم تحقيقه في الأشهر الماضية، وفق ما أعلن وزير المالية، الأحد.
وفي مقابلة مع صحيفة "إل بايس"، أوضح وزير الاقتصاد، كارلوس كويربو أن الحكومة ستبقي على توقعات نمو بنسبة 2.
كما توقع الوزير انخفاضاً واضحاً في نسبة البطالة خلال الأشهر المقبلة، وذلك بفضل توفير "أكثر من مليون فرصة عمل" بين عامي 2024 و2025.
وعن أسباب المراجعات، قال الوزير إنها تعود إلى النتائج الجيدة التي سجلها الاقتصاد الإسباني منذ مطلع العام، مدفوعة بالصادرات والاستثمارات.
وأضاف أن البلاد حققت نمواً متوازناً، بمساهمة إيجابية من الطلب المحلي والقطاع الأجنبي.
وأضاف: "نلاحظ أن الاستثمارات ستزداد بشكل كبير هذا العام لمعدلات تتجاوز 4 بالمئة وأكثر".
وكان من المتوقع إجراء هذه المراجعات نظراً لزخم النشاط الاقتصادي الإسباني مدفوعاً بانتعاش قطاع السياحة الرئيسي في البلاد بعد سنوات من الاضطراب الناجم عن الوباء، بالإضافة إلى أموال خطة الإنعاش الأوروبية التي حصلت عليها مدريد.
وفي 2023، حققت البلاد نمواً بنسبة 2.5 بالمئة، متجاوزة معدل الاتحاد الأوروبي 0.4 بالمئة. واستمرت على هذا النحو في الربع الأول مع زيادة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.8 بالمئة، أي ما يعادل ضعف توقعات مصرف إسبانيا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
عاجل | وكالة عالمية تتوقع مستقبل سعر الدولار في مصر
أفادت وحدة أبحاث "بي إم آي" التابعة لمؤسسة فيتش سوليوشنز، أن زيادة احتياطيات النقد الأجنبي تعزز مناعة الاقتصاد المصري ضد الصدمات الخارجية الكبرى.
نشأت الديهي: 600 مليون دولار خسائر قناة السويس بسبب ضربات الحوثيين بعد قرار البنك المركزي.. سعر الدولار اليوم في مصر بعد تثبيت الفائدة
وتوقع تقرير الوحدة ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 41.7 مليار دولار بحلول نهاية العام المالي المنتهي في يونيو 2025، وهو ما يعادل تغطية واردات لمدة 5.6 أشهر، مدعومًا بزيادة الاستثمارات وإصدارات السندات المحتملة في 2025.
ومع ذلك، أشارت الوحدة إلى أن ارتفاع التزامات خدمة الديون واستنزاف معظم مصادر التمويل قد يُبقي الاقتصاد في مواجهة صعوبات مع الصدمات واسعة النطاق، حسب ما نقلته "انتربرايز".
تقلبات سعر الجنيه
توقعت الوحدة أن يتراوح سعر صرف الدولار بين 47.90 و49.50 جنيه حتى نهاية العام، مشيرة إلى تقلبات أكبر من المتوقع بسبب المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة. ومن المحتمل أن يتراجع الجنيه أكثر في عام 2025، مع توقع استقراره عند 49.67 جنيه للدولار بنهاية العام.
وتوقع التقرير أن يصل معدل التضخم إلى 29% في المتوسط خلال العام الجاري، ويتراجع إلى 18.1% في 2025، على أن يستقر حول 7% سنويًا بين عامي 2026 و2033.
النمو الاقتصادي
وقدرت وحدة الأبحاث أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 3% في العام المالي 2024/2023، بانخفاض طفيف عن تقديراتها السابقة.
وأشارت إلى أن النمو وصل إلى أدنى مستوياته بنسبة 2.2% في الربع الثالث من العام المالي، قبل أن يرتفع إلى 4.8% في الربع الأخير بفضل تعويم الجنيه وتدفق الاستثمارات.
المخاطر الخارجية
وأشار التقرير إلى أن المخاطر الجيوسياسية، مثل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة حتى 2025، قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد. فالتصعيد الإقليمي قد يؤدي إلى انسحاب بعض المستثمرين، مما يزيد من تقلبات سعر الجنيه ويجعل التعافي الاقتصادي هشًا.
وفي حال امتداد الصراع إلى دول مثل لبنان، قد تكون العواقب الاقتصادية وخيمة على مصر، مع تأثير سلبي على إيرادات قناة السويس، والسياحة، وصادرات الغاز من إسرائيل.
كما يمكن أن يؤثر التباطؤ الاقتصادي العالمي على التعافي في مصر، خاصة إذا تضررت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، التي تُعتبر أحد أبرز مصادر الاستثمار في البلاد.
سفيرنا في نيودلهي بحث تعزيز التبادلات التجارية مع الهند