سكك حديد مصر.. خطوات حجز تذاكر القطارات من الهاتف المحمول
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
في خطوة تعزز من تجربة السفر وتواكب العصر الرقمي، أطلقت سكك حديد مصر خدمة حجز تذاكر القطارات عبر الهاتف المحمول. الآن، يمكنك بكل سهولة ويسر تأمين رحلتك بضغطة زر، مما يوفر الوقت والجهد ويجعل من السفر بالقطارات تجربة أكثر راحة وسلاسة.
وتستعرض «الأسبوع» لقرائها في التقرير التالي، جميع التفاصيل المتعلقة بـ حجز تذاكر قطارك من هاتفك، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة من هذا الرابط.
أوضحت وزارة النقل طريقة حجز تذاكر قطارك عن طريق هاتفك الإلكتروني وذلك بعد تفعيل الخدمة، وتحديث موقع السكة الحديد، وتطوير تطبيق الموبايل للحجز.
خطوات الحصول على تذاكر السفر عبر خطوط شبكة السكك الحديدية1- الحجز الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني:
https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/booktickets
2- شباك التذاكر بمحطات القطار
3- عن طريق التطبيق الرسمي لسكك حديد مصر
https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf
وأعلنت سكك حديد مصر عن تفعيل منظومة الدفع الفوري لحجز تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة والتهوية الديناميكية، للوجهين القبلي والبحري. يمكن الآن للمسافرين الحصول على تذاكرهم من خلال منافذ ووكلاء البيع المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، والبالغ عددها 320 منفذًا، مما يسهل عملية الحجز ويوفر الوقت والجهد.
وأكدت هيئة سكك حديد مصر على إمكانية حجز التذاكر قبل موعد السفر بـ14 يوما، مع تقديم خدمة الدفع بالكروت الذكية مثل كروت الائتمان وكروت الخصم المباشر (Debit Card) عبر ماكينات الدفع الإلكتروني (POS). كما تتوفر هذه الخدمة في 100 ماكينة موزعة على بعض شبابيك حجز وصرف التذاكر في المحطات المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مما يجعل عملية الحجز والدفع أكثر سهولة ويسرا للمسافرين.
اقرأ أيضاًمن بحري لقبلي.. سكك حديد مصر تعلن مواعيد القطارات اليوم الإثنين 20 مايو 2023
«سكك حديد مصر» ناعية هشام عرفات: فترة توليه حقيبة «النقل» كانت حافلة بالإنجازات
الاستثمار القومي ينفي ما تردد حول منح قرض بمليار جنيه لهيئة سكك حديد مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سكك حديد مصر طريقة حجز تذاكر القطارات سکک حدید مصر حجز تذاکر
إقرأ أيضاً:
السوداني يُلزم مؤسسات الدولة بالعمل الإلكتروني وتحسين الخدمات المصرفية
آخر تحديث: 8 شتنبر 2024 - 2:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،اليوم، باتخاذ حزمة من الإجراءات والتوجيهات لتطوير أنظمة وخدمات الدفع الالكتروني ومتابعة تنفيذها من قبل لجان متخصصة.وقال مصدر حكومي ، أن السوداني “وجه وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والبنك الدولي لإنشاء موازنة وطنية مخصصة لدعم وتطوير أنظمة الدفع الرقمي على مستوى البلاد، كما وجه كافة الوزارات ومن ضمنها البنك المركزي العراقي بإعداد كشف التدفق النقدي الإلكتروني بشكل دوري لضمان الشفافية المالية، وتحديد السيولة وإدارة المخاطر، مما يساهم في تحسين التخطيط المالي، فضلا عن توجيه الوزارات والمؤسسات الحكومية لعقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية فضلا عن المؤسسات التكنولوجية وتبني خطوات عمل فعالة للتعاون وتبادل المقترحات والخبرات”.وألزم السوداني ، “المؤسسات المالية والمصرفية بتطوير أنظمتها التقنية والرقمية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما يشمل تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الاحتيال، وذلك لضمان كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المصرفية وتحقيق الامتثال الكامل للضوابط التنظيمية، كما إلزام المؤسسات المالية والمصرفية بتطوير منظومات الحماية السيبرانية واعتماد وثيقة الصمود السيبراني، مع الالتزام الصارم بالضوابط الصادرة عن البنك المركزي بشأن الحوكمة الإلكترونية، لضمان الحماية الشاملة للأنظمة المصرفية ضد التهديدات السيبرانية وضمان استمرارية الأعمال في ظل الأزمات”. ووجه، “الوزارات والمؤسسات الحكومية لتطوير فرق عمل حكومية متمكنة لمتابعة عمليات الدفع الإلكتروني بشكل يومي من خلال التدريب والتأهيلي، وبواسطة بوابات أنظمة متخصصة تزودها شركات خدمات الدفع، مع توجيه وزارة الاتصالات للتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية للإسراع في اعتماد قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 78 لسنة 2012 ليتلاءم مع متطلبات الدفع الإلكتروني وتسويات الجباية في وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي العراقي”. ودعا السوداني، إلى “الإيعاز لوزارة المالية لتقديم دراسة حول آليات انشاء حسابات وسيطة، تعتمد من قبل المؤسسات الحكومية كآلية للتعامل مع الحسابات الحكومية المقيدة لحل مشكلة القطوعات للمواطنين في حال فشل العمليات المالية، بالإضافة إلى قيام البنك المركزي بإصدار توجيهات للمصارف الأهلية والحكومية بالتعامل بشفافية وعدم التمييز بين شركات الدفع الإلكتروني، واعداد ما يلزم بإلغاء تحديد سقوف مسبقة الدفع للبطاقات المستخدمة محلياً لضمان استخدام أوسع وأكثر مرونة”. وأضاف البيان، انه تم “توجيه الوزارات والمؤسسات الحكومية لإنشاء وحدات متخصصة داخل دوائر الدولة لتسهيل المطابقة والتسويات المالية وحل النزاعات الناجمة عن الدفع الإلكتروني، بالتنسيق مع المصارف، مع توجيه هيئة النزاهة بتكثيف الرقابة على نقاط الجباية في الدوائر الحكومية لضمان الشفافية والنزاهة، و توجيه ديوان الرقابة المالية بوضع وتشريع تحديثات إدارية ومالية تتلاءم مع نظم الدفع الإلكتروني ومتابعتها بشكل مستمر”.وجرى التأكيد على “المؤسسات الحكومية وشركات مزودي خدمات الدفع الالكتروني بتطبيق الفقرات الواردة باتفاقيات التحصيل والجباية المالية الالكترونية وحسب مسؤوليات كل طرف والواردة في تلك الاتفاقات، فضلاً عن توجيه المصارف الحكومية لاستكمال تفعيل النظام المصرفي الشامل لتحسين الأداء المالي والإداري، وإلزام جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بتبني أنظمة إلكترونية إدارية ومحاسبية متطورة لتعزيز الكفاءة والشفافية”.