حمود بن علي الطوقي

من الأمور المهمة التي يجب النظر إليها بتمعُّن في ظل الظروف التي أصبحت تتداول بين مجتمع الأعمال بأن عددا من القضايا والمطالبات المالية تثار في أروقة المحاكم، تطالب المتعثرين من أصحاب ورجال الأعمال بدفع مبالغ مالية كبيرة، وذلك بسبب تعثرهم وتدهور مؤسساتهم؛ نظرا لعدم إيفائهم بدفع هذه المطالب المالية المتراكمة؛ هذا الأمر أدى إلى تفاقم المشكلة بين الأطراف، وبروز مشكلة حقيقية بإعلان إفلاس هذه المؤسسات، والمطالبة بتصفيتها، وصدور أحكام قضائية؛ وبالتالي خروج هذه المؤسسات -التي كانت شامخة- من السوق؛ لهذا أرى من الأهمية بمكان مساعدتها قبل أن تصل إلى مرحلة الإفلاس؛ حيث كانت في السابق شامخة وتسهم في رفد عجلة الاقتصاد؛ من خلال قيامها بأنشطة تجارية متعددة وتوظيفها للمواطنين في مناصب مختلفة برواتب مجزية.

هذه المؤسسات أصبحت الآن عاجزة وأصبحت غير قادرة على ممارسة أنشطتها التجارية بسبب تفاقم الديون المترتبة عليها؛ لهذا أكتب هذا المقال، والذي يحمل مقترحاً أجده مناسباً، وقد يحتاج إلى تفاصيل أعمق سيكون من الجدير دارستها من قبل جهات الاختصاص.. المقترح الذي أعنيه هنا: هو التدخل لحماية أصحاب الشركات المتعثرة، ومعالجتها قبل إحالتها للجهات القضائية والإعلان عن إفلاسها؛ وذلك بتأسيس وإنشاء صندوق يتولى مُعالجة القروض المتعثرة في السلطنة. وأجزم بأنَّ إنشاء مثل هذا الصندوق المتخصص قد يُسهم في مساعدة أصحاب القروض المتعثرة؛ بحيث تكون كل الأطراف مستفيدة سواء الدائنين وكذلك المقترضين.

ويمكن أيضاً أن يتضمن نشاط هذا الصندوق معالجة القروض المتعثرة من البنوك الأخرى بعمل تسويات ملائمة، ومن ثم محاولة التفاوض مع المدينين، وتوفير خطط سداد مرنة للديون، وتقديم الاستشارات المالية للمقترضين؛ للمساعدة في تحسين أوضاعهم المالية من أجل المُحافظة على مكانة هذه المؤسسات ومساعدتها لكي تتجاوز مشكلاتها المالية.

ومع ذلك، يجب أن تتم الإشارة إلى أن تأسيس مثل هذا الصندوق الخاص بمعالجة الحسابات المتعثرة يتطلب الامتثال للقوانين والأنظمة المنظمة للقطاع المصرفي؛ وبالتالي ينبغي على المهتمين بتأسيس مثل هذا الصندوق الخاص في هذا المجال أنْ يضعوا في الاعتبار أنَّ هذا الاستثمار قد يكون مفيدا جدا؛ كونه يُسهم في حلحلة المشاكل المالية لمؤسسات محلية تملك أصولا واستثمارات ضخمة، لكنها تعثرت ويتطلب التدخل لمعالجة المشاكل التي طالت هذه المؤسسة وأدت لإعلانها الإفلاس ومطالبات البنوك باسترجاع المبالغ المتراكمة عليها.

هنا.. أسوق إليكم بعض الأمثلة من الدول التي تملك نظامًا لإنشاء صناديق أو مصارف خاصة للديون المتعثرة، وقد نستفيد من تجاربهم؛ فقد بحثت عنها فوجدت أمثلة كان لهذه البنوك الدور في حل المشاكل للحسابات المتعثرة، وتوجد هذه المصارف على سبيل المثال لا الحصر في عدد من الدول؛ مثل:

1- الولايات المتحدة الأمريكية: تملك الولايات المتحدة العديد من البنوك الخاصة للديون المتعثرة، مثل Goldman Sachs Special Situations Group وCerberus Capital Management..

2- المملكة المتحدة: في المملكة المتحدة، توجد بنوك خاصة للديون المتعثرة مثل Oaktree Capital Management وLone Star Funds.

3- ألمانيا: توجد في ألمانيا بعض البنوك الخاصة للديون المتعثرة؛ مثل:  FMS Wertmanagement وHypo Real Estate.

4- اليابان: في اليابان تعتبر بنوك مثل:  Shinsei Bank وAozora Bank  من البنوك الخاصة للديون المتعثرة.

5- إسبانيا: في إسبانيا، توجد بنوك مثل:  Sareb وBanco Malo التي تعمل على إدارة الديون المتعثرة.

وختامًا.. يمكننا أيضًا في سلطنة عُمان أن ندرس إنشاء صندوق؛ بحيث يكون مختصا في معالجة الحسابات المالية المتعثرة، وغير قادرين على دفع التزاماتهم المالية الكبيرة؛ فهنا يأتي دور هذا الصندوق الخاص بمُعالجة هذه المشاكل المالية دون الحاجة إلى وصولها في أروقة المحاكم. ويُمكن لجهاز الاستثمار العماني أو غرفة تجارة وصناعة عُمان تبني تأسيس مثل هذا الصندوق.. فهل سنجد المبادرين لتكون لدينا في سلطنة عُمان صندوق للحسابات المتعثرة.. أتمنى ذلك!

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

رئيس جامعة أسيوط يرأس اجتماع صندوق التأمين الخاص بأعضاء هيئة التدريس

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

 اجتمع الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين؛ اليوم الأربعاء مع أعضاء الجمعية العامة لصندوق التأمين الخاص بأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين بجامعات؛ أسيوط، وسوهاج، وجنوب الوادي، وأسوان، والأقصر، والوادي الجديد، والمستشفيات الجامعية؛ لمناقشة الكثير من الموضوعات الخاصة بالخدمات المقدمة من الصندوق.

 جاء ذلك بحضور؛ الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور دويب صابر المستشار القانوني لرئيس الجامعة ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، وشوكت صابر أمين عام الجامعة ومدير عام الصندوق، وأسامة السيد همام أمين الجامعة المساعد والمشرف على الصندوق، ومحمد أمين سلامة أمين الصندوق، وأنديرا غاندي مدير عام الصناديق بالجامعة، وعبدالهادي حسن مدير الاستثمار بالجامعة، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق، والقائمين على العمل به، وعدد من عمداء، ووكلاء، وأعضاء هيئة التدريس بالكليات المختلفة، ومندوبي جامعات؛ سوهاج، وجنوب الوادي، وأسوان، والأقصر، والوادي الجديد.

  ناقش الاجتماع؛ الموضوعات الخاصة بزيادة الميزة التأمينية للأعضاء، وتعويضات الكوارث، والنكبات (الإعانات) من الاشتراكات، والقروض، والمصروفات الإدارية، ومنح قروض أعضاء الصندوق؛ بدون فائدة على (١٠) شهور.

خلال الإجتماع؛ أكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ حرص إدارة الجامعة، على دعم البعد الاجتماعي، والتوسع في الخدمات، والتيسيرات، وأوجه الدعم، والامتيازات المُقدمة لأعضاء الصندوق؛ لتخفيف الأعباء عنهم، مشيرًا أن ذلك يسهم في توفير بيئة عمل محفزة، وإيجابية؛ تساعدهم على العمل، والإنجاز ؛ كل في مجال عمله.

 واستمع المنشاوي؛ لمقترحات، وأفكار من شأنها؛ تحسين الخدمات المالية، والاجتماعية المقدمة، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة، وذلك في إطار حرص الجامعة على تحقيق الصالح العام.

مقالات مشابهة

  • كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
  • وفقًا للقانون.. 5 مصادر لتمويل صندوق الوقف الخيري
  • الرقابة المالية تدشن أول مختبر يدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية
  • الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم الشركات الناشئة
  • صندوق النقد الدولي: الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرًا في السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة
  • انتهاء زيارة مراجعة قد تمنح مصر أكثر من 1.2 مليار دولار
  • النقد الدولي: مصر أكدت التزامها بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد
  • مدبولي: بعثة صندوق النقد الدولي تفهمت المطالب المصرية جيدا
  • رئيس جامعة أسيوط يرأس اجتماع صندوق التأمين الخاص بأعضاء هيئة التدريس
  • 25 مليون يورو.. الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر