الأعلى للدولة في ليبيا يصوت برفض ميزانية مجلس النواب
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
صوت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا في جلسة استثنائية اليوم الإثنين على رفض قانون الميزانية العام التي أقرها مجلس النواب الأسبوع الماضي.
وقال المجلس الأعلى للدولة في ليبيا في بلاغ صحفي نشره على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "عقد المجلس الأعلى للدولة، صباح اليوم الإثنين الموافق 15 يوليو 2024م، بحضور السيد رئيس المجلس وأعضاء مكتب الرئاسة جلسته الاستثنائية بمقر المجلس لمناقشة قانون الميزانية العامة لسنة 2024م الذي أقره مجلس النواب في جلسته المنعقدة يومي الثلاثاء/الأربعاء الموافق 9-10 يوليو 2024م، وخلصت الجلسة إلى رفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب لمخالفتها الدستورية الصريحة فضلا عما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون".
إلى ذلك نقلت صحيفة "بوابة الوسط" الليبية عن عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة قوله "إن 63 عضوا رفضوا الميزانية من بين 75 حضروا جلسة المجلس، واعتبروا أن إقرار مجلس النواب للميزانية مخالفة للاتفاق السياسي وما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون نظرا لتمريرها دون التشاور مع مجلس الدولة وانتهاك الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري".
واعتبر عضو مجلس الأعلى للدولة أن الميزانية التي أقرها النواب "تكرس الانقسام السياسي في البلاد على اعتبار أنها تتعامل مع حكومتين بميزانيتين منفصلتين".
من جهة أخرى كشف عضو المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري، النقاب في تصريحات لـ "بوابة الوسط"، أن المجلس يعتزم "الطعن القضائي على الميزانية، وفتح باب الترشح لتشكيل حكومة مصغرة موحدة، وتعيين المناصب السيادية".
وصوت البرلمان الليبي بشكل رسمي الأربعاء على اعتماد مخصصات إضافية للميزانية المالية لعام 2024، التي بلغت قيمتها 88 مليار دينار ليبي (18.3 مليار دولار)، ليصل إجمالي الميزانية العامة للعام الجاري 179 مليار دينار، بفارق 90 مليار دينار عن ميزانية العام المنصرم 2023.
وكان المجلس قد صادق في نيسان/ أبريل الماضي على مشروع موازنة عامة للبلاد للعام الجاري 2024، للحكومة الليبية المكلفة منه برئاسة أسامة حماد، بقيمة 90 مليار دينار، ويعد التصويت الأخير بمنزلة اعتماد مخصصات إضافية.
وتعد هذه الميزانية أكبر موازنة عامة في تاريخ ليبيا تعتمدها الجهة التشريعية، ولأول مرة أيضا تمنح ميزانية عامة في الدولة لحكومتين منقسمتين، ورغم ذلك ما تزال البلاد تعاني من تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي، وغياب الصرف الصحي عن عدة مناطق.
إقرأ أيضا: برلمان ليبيا يقر ميزانية ضخمة لحكومتي "الدبيبة وحماد"..أين تذهب هذه الأموال؟
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية ليبيا الميزانية ليبيا اقتصاد ميزانية جدل المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجلس الأعلى للدولة مجلس الأعلى للدولة مجلس النواب ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يُحيل مشروعي قانون الإيجار إلى اللجان المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب يحيل إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
و كلف جبالي اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما.
والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم.
وإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وطمأن رئيس مجلس النواب المواطنين: أن هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الأن وكلف جبالي اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة