الأعلى للدولة في ليبيا يصوت برفض ميزانية مجلس النواب
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
صوت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا في جلسة استثنائية اليوم الإثنين على رفض قانون الميزانية العام التي أقرها مجلس النواب الأسبوع الماضي.
وقال المجلس الأعلى للدولة في ليبيا في بلاغ صحفي نشره على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "عقد المجلس الأعلى للدولة، صباح اليوم الإثنين الموافق 15 يوليو 2024م، بحضور السيد رئيس المجلس وأعضاء مكتب الرئاسة جلسته الاستثنائية بمقر المجلس لمناقشة قانون الميزانية العامة لسنة 2024م الذي أقره مجلس النواب في جلسته المنعقدة يومي الثلاثاء/الأربعاء الموافق 9-10 يوليو 2024م، وخلصت الجلسة إلى رفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب لمخالفتها الدستورية الصريحة فضلا عما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون".
إلى ذلك نقلت صحيفة "بوابة الوسط" الليبية عن عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة قوله "إن 63 عضوا رفضوا الميزانية من بين 75 حضروا جلسة المجلس، واعتبروا أن إقرار مجلس النواب للميزانية مخالفة للاتفاق السياسي وما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون نظرا لتمريرها دون التشاور مع مجلس الدولة وانتهاك الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري".
واعتبر عضو مجلس الأعلى للدولة أن الميزانية التي أقرها النواب "تكرس الانقسام السياسي في البلاد على اعتبار أنها تتعامل مع حكومتين بميزانيتين منفصلتين".
من جهة أخرى كشف عضو المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري، النقاب في تصريحات لـ "بوابة الوسط"، أن المجلس يعتزم "الطعن القضائي على الميزانية، وفتح باب الترشح لتشكيل حكومة مصغرة موحدة، وتعيين المناصب السيادية".
وصوت البرلمان الليبي بشكل رسمي الأربعاء على اعتماد مخصصات إضافية للميزانية المالية لعام 2024، التي بلغت قيمتها 88 مليار دينار ليبي (18.3 مليار دولار)، ليصل إجمالي الميزانية العامة للعام الجاري 179 مليار دينار، بفارق 90 مليار دينار عن ميزانية العام المنصرم 2023.
وكان المجلس قد صادق في نيسان/ أبريل الماضي على مشروع موازنة عامة للبلاد للعام الجاري 2024، للحكومة الليبية المكلفة منه برئاسة أسامة حماد، بقيمة 90 مليار دينار، ويعد التصويت الأخير بمنزلة اعتماد مخصصات إضافية.
وتعد هذه الميزانية أكبر موازنة عامة في تاريخ ليبيا تعتمدها الجهة التشريعية، ولأول مرة أيضا تمنح ميزانية عامة في الدولة لحكومتين منقسمتين، ورغم ذلك ما تزال البلاد تعاني من تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي، وغياب الصرف الصحي عن عدة مناطق.
إقرأ أيضا: برلمان ليبيا يقر ميزانية ضخمة لحكومتي "الدبيبة وحماد"..أين تذهب هذه الأموال؟
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية ليبيا الميزانية ليبيا اقتصاد ميزانية جدل المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجلس الأعلى للدولة مجلس الأعلى للدولة مجلس النواب ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض مقترحاً لإلغاء تزويج القاصرات
زنقة 20 ا الرباط
صوت مجلس النواب صباح اليوم في جلسة عامة برفض مقترح قانون لتعديل المادة 20 من مدونة الأسرة، والذي أحيل على المجلس قبل 12 سنة.
ويتعلق مقترح القانون بإلغاء العمل بحالة الاستثناء التي تسمح للقضاة بتزويج القاصرات بمقرر معلل يبين فيه قاضي الأسرة المصلحة والأسباب المبررة لقراره.
وبهذا الرفض سيتم إعادة النص التشريعي إلى مجلس المستشارين للبت فيه مجددا.
وأوضح العلمي أنه بعد التصويت على المقترح داخل اللجنة وفي الجلسة العامة، يصبح النص ملكًا للمجلس وليس لصاحبه”، وذلك بعد سجال مع فرق المعارضة التي طالبت بالتصويت على المقترح.
واضاف العلمي :”لو لم يكن النص ملكًا للمجلس، كان يجب أن يحضر صاحب المقترح الآن لتقديمه، بينما الذي قدمه اليوم هو مقرر اللجنة” ، مشيرا إلى على أن المسطرة سليمة، وأن المجلس يستكمل المسطرة التشريعية فقط.