محرك ذكاء اصطناعي عُماني الأول من نوعه، ندعوك إلى تجربته
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أثير- جميلة العبرية
تتسارع وتيرة ثورة الذكاء الاصطناعي بصورة غير مسبوقة، وتتسابق الدول لضمان سيادتها على هذه التقنية، ولأن تطويرها محليا ليس مسألة اقتصادية فقط، بل هي ذات أبعاد إستراتيجية اجتماعية وثقافية لضمان توافق مخرجاتها مع قيم ومبادئ الدولة المطورة؛ عكف فريق عماني على إطلاق النسخة التجريبية من( GPT المساعد الذكي العماني) الأول من نوعه، حيث حققت النسخة التجريبية “غين” في أول 5 أيام من تدشينها من قبل شركة غيم لتقنيات الذكاء الاصطناعي أكثر من 10 آلاف مستخدم و 70 ألف تفاعل.
الفكرة
كما يقال الحاجة أم الاختراع، فمن التحديات اليومية التي واجهها د. جابر بن سيف السلامي والمهندس علي بن ثاني الخايفي -الرؤساء التنفيذيون للشركة-هي الحصول على معلومات حول مختلف الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية والخاصة والاطلاع المستمر على آخر الأحداث والمستجدات المحلية وغيرها من المعلومات المحدَّثة المتعلقة بالبلد، فظهرت فكرة تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي لتسهيل وصول كل مقيم أو زائر لسلطنة عمان إلى مختلف المعلومات بسرعة ومصداقية.
الفريق
عكف فريق غيم المكون من كادر عماني بصورة مستقلة بموارد بسيطة على تطوير محرك غيم للذكاء الاصطناعي بتقنية الوكلاء (Agent AI engine) والتي تمثل طليعة التطور في مجال الذكاء الاصطناعي؛ مما سيمكن شركة غيم في المستقبل من تطوير أي منتج ذكاء اصطناعي آخر بطابع عماني من حيث أسلوب المحادثة، والبيانات التي يُدَرَّب عليها وإتاحة الوصول إليها. وقد استغرق تطوير المحرك الأولي حوالي ستة أشهر، وتمثلت الخطوة التالية في جمع البيانات المناسبة المتعلقة بسلطنة عمان بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة ومعالجتها وتدريب محرك غيم عليها، وكانت ثمرة هذا التطوير هو المساعد الشخصي “غين”، وهو نسخة من محرك الشركة الذي يتيح للمستخدمين الوصول إلى مختلف المعلومات بطريقة تحادثية سلسة عن طريق برامج المراسلة المعتادة، مثل الواتساب، ووقع الاختيار على “غين” كاسم للمساعد الشخصي كونه المنتج الأول من محرك شركة “غيم” للذكاء الاصطناعي، و”غين” هو الحرف الأول من اسم الشركة.
خدمة “غين”
يتيح “غين” للمستخدمين الاستفسار عن مختلف الموضوعات بطريقة تفاعلية والحديث معه كأنه مساعد شخصي يولي المستخدم اهتمامًا خاصًا، ويتفانى في مساعدته بأسلوب عفوي ومرح، وقام الفريق بتطوير “غين” ليكون ملتزمًا بالقيم والمبادئ الاجتماعية والدينية لسلطنة عمان، ودُرِّب على القوانين والتشريعات العمانية، بالإضافة إلى الخدمات الحكومية والخاصة وبعض الموضوعات العامة المتعلقة بعمان من أخبار وفعاليات.
وتم توفير “غين” بصورة مجانية للمجتمع بهدف التغلب على عقبتين: الحاجة إلى المعرفة التقنية والخوف من استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ونشر الوعي بأهميته، ويمكن للقارئ التواصل مع “عين” في الواتساب عن طريق الرقم 77208000، لتسهيل وصول الجميع للخدمة بدون تحميل أي تطبيق أو زيارة أي موقع على الإنترنت.
صعوبات وتحديات
أكد الدكتور جابر السلامي الرئيس التنفيذي لشركة غيم للذكاء الاصطناعي لـ “أثير” بأن جمع المعلومات وتنقيحها والتأكد من جودتها هو من أصعب المهام في عملية التطوير، لأنها قد تحد من أداء محركات الذكاء الاصطناعي وجودة الخدمة وقيمتها، وما يزال فريق غيم يعمل بجهد حثيث على تحسين جودة قاعدة المعرفة لضمان أفضل النتائج بصورة متواصلة.
توجهات مستقبلية
في المرحلة القادمة، تسعى شركة غيم إلى الاستمرار في تطوير المساعد الشخصي “غين” وتحقيق الاستدامة المالية للمنتج لضمان نجاح النموذج التجاري؛ مما يمكنها من المضي قدمًا بمحرك شركة غيم للذكاء الاصطناعي للمرحلة القادمة، التي تشمل تطوير تطبيقات تجارية متنوعة والاستمرار في البحث والتطوير، والانتهاء من جولتها التمويلية الحالية، ولا يخفى على القارئ أن تطوير محركات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مكلف جدًا، مما يتطلب جمع التمويل اللازم لتطوير هذه التقنيات، حيث وصل مستوى الاستثمار في تطوير الذكاء الاصطناعي في إحدى دول المنطقة إلى خمسمائة مليون ريال عماني، وفي أخرى إلى خمسة عشر مليار ريال عماني.
احتياجات
ما يحتاجه فريق شركة غيم للمضي قدمًا في تطوير “عين” هو الحصول على أكبر قدر ممكن من البيانات المحدَّثة والموثوقة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى مختلف المقترحات من المستخدمين بهدف تطوير الخدمة، وهنا ينبّه فريق غيم عبر “أثير” بأنهم يرحبون بكل فرص التعاون والشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، ومختلف المقترحات والتعليقات بخصوص منتجاتها عن طريق حسابات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي أو موقع الشركة على الإنترنت.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی الحکومیة والخاصة للذکاء الاصطناعی الأول من
إقرأ أيضاً:
10 توصيات لمجلس الشيوخ بشأن الذكاء الاصطناعي.. تعرف عليها
تضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب اللجان النوعية، الذي ناقشه مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الرابع، بشأن دراسة "الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات"، عددًا من التوصيات التي تم إحالتها للحكومة بعد الاستماع إلى آراء النواب وما بها من مقترحات.
وجاءت تلك التوصيات كالتالي:
1- تهيئة البيئة الداعمة لدخول عصر الذكاء الاصطناعي سواء من خلال العمل على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي واستقطاب استثماراته، أو من خلال إعداد الكفاءات من الشباب للانخراط في هذا المجال.- الاستفادة من التحديات التي لا تزال تواجه تطورات الذكاء الاصطناعي؛ بما يعطي الدولة فرصة إعداد البنية الأساسية والمتطلبات الرئيسة لدخول عصر الذكاء الاصطناعي؛ حيث تواجه تطبيقات الذكاء الاصطناعي بعض التحديات في كثير من المجالات.
2- العمل على استكمال تحسين المناخ الاستثماري، وإرساء مبدأ الشفافية والعمل على توفير البيانات عن النشاط الاقتصادي والمتغيرات الكلية القومية ونشرها، والإعلان عن توجهات الحكومة وسياساتها بشكل واضح، جنبا إلى جنب مع حصر التشريعات التي تشكل تحديا للاستثمار وإعداد التشريعات اللازمة لتعديلها وسرعة حسم المنازعات الاستثمارية، فضلا عن ضرورة توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في هذا المجال، وفقا للمتبع عالميا، وكلها أمور تهدف إلى تهيئة البيئة للاستثمار الجاد.
3- النظر في توفير احتياجات الدولة من الطاقة لدخول عصر الذكاء الاصطناعي؛ إذ من التقديرات العالمية أن الطاقة الحاسوبية اللازمة لدعم صعود الذكاء الاصطناعي وتشغيل مهامه فوفقًا لتقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي تتسارع بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 26- 26 وهو ما يستوجب أن تكون لدينا رؤية دقيقة لملف إدارة الطلب على الطاقة في مجال الذكاء الاصطناعي.
4- إعداد استراتيجيات دقيقة وتفصيلية لجميع جوانب المخاطر الناجمة عن استخدامات الذكاء الاصطناعي؛ إذ تشير عديد من الدراسات في مختلف المجالات إلى وجود تهديدات ومخاطر لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، من بينها على سبيل المثال ما يأتي: استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للتلاعب في السجلات التاريخية، بما يستوجب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المحتوى التاريخي عبر استخدام مختلف الوسائل الحديثة؛ مثل وضع علامات مائية على المحتوى التاريخي لجعل عمليات التزوير قابلة للاكتشاف على الفور، هذا إلى جانب أهمية تعاون الحكومات وشركات التكنولوجيا لإنشاء نسخ ثابتة من السجلات والوثائق التاريخية.
5- تصاعد مخاطر استخدامه في عمليات الاحتيال والسرقة من خلال الهجمات الإلكترونية بالوصول إلى بيانات الأفراد، فضلًا عن استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التزييف العميق الخداع أنظمة المصادقة الصوتية المستخدمة في بعض شركات الخدمات المالية، وهو ما يتطلب البحث عن حلول جديدة وفعالة لمواجهة هذا الخطر وحماية البيانات الشخصية والمالية للأفراد باستخدام الذكاء الاصطناعي أيضًا، وهذا ما قامت به على سبيل المثال شركة "ماستر كارد"؛ حيث طورت برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بها لتحليل المعاملات والتنبؤ بما إذا كانت حقيقية أم احتيالية.
6- استخدام الذكاء الاصطناعي في نشر الأكاذيب والمعلومات المضللة وخطابات العنف والكراهية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتأثير ذلك على الأمن القومي، حيث كشفت عديد من الدراسات عن نشر معلومات كاذبة وخاطئة عن طريق روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، بما يستوجب وضع رؤى لمواجهة هذا الخطر واكتشاف أنماط الأنشطة المشبوهة واستهداف الجهات الفاعلة بدلًا من استهداف محتوى محدد.
7- وضع إطار قانوني منظم لاستخدامات الذكاء الاصطناعي على غرار المبادرات التي تطرحها الدول المتقدمة في هذا المجال؛ إذ تتسارع الجهود الدولية لوضع تشريعات منظمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي تستهدف حماية الأفراد من أخطار الذكاء الاصطناعي وضمان سلامتهم وحفظ خصوصيتهم، كما تستهدف أيضًا حماية المجتمعات واستقرارها وسلامتها.
8- التفاعل مع كيانات التصنيع المتقدمة التي تعد روادًا في تبني الأتمتة والروبوتات، وذلك من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي للصيانة التنبؤية وتحسين سلسلة التوريد، ويمكن لهذه الكيانات عرض الوفورات الكبيرة في التكاليف والمكاسب في الكفاءة، مشجعة على التبني الأوسع في الصناعة.
9- تطوير منظومة متكاملة لدعم وإنتاج وتسويق وتصدير الصناعات الإبداعية. إطلاق المبادرة المصرية بإنشاء المناطق الإبداعية الحرة"، وهي مناطق للصناعات الإبداعية القائمة على الاستثمار في الثقافة بكل مكوناتها، لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية المشتغلة في هذه الصناعات، مما يقدم فرصا جديدة أمام المبدعين في القطاع الثقافي سواء للعمل أو التدريب أو الشراكات الثقافية.
10- إطلاق برنامج تحفيزي كبير للحفاظ على فرص العمل والمشروعات، وقد اختارت عديد الدول ذات الدخل المتوسط والمرتفع بشكل صريح حماية العمال والمشروعات، مع احتواء حالات الإفلاس والفقر عبر السماح بارتفاع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وينبغي أنّ ينطوي برنامج الانتعاش هذا على ما هو أكثر من تعزيز الطلب الإجمالي قصير الأمد، من خلال مزيج من الأدوات النقدية والمالية لمعالجة التحديات طويلة الأمد في مصر، مثل العجز في العمل الماهر التعليم الفني، أو الابتكار البحث والتطوير، أو فاتورة الطاقة مصادر الطاقة المتجددة والكفاءة، أو الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة التحويلية.
شركة «البريقة» تنفي نقص البنزين في رأس المنقار