الموارد البشرية تشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى بمدينة نيويورك
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
شاركت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضمن وفد المملكة المشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF)، الذي يعقد خلال الفترة ٨-١٨ يوليو ٢٠٢٤م، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يرأس الوفد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، بمشاركة ممثلين من عدة جهات، ويمثل وفد وزارة الموارد البشرية أمين عام اللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية بدر بن حامد العنزي.
واستعرض الأمين العام العنزي خلال مداخلته في المنتدى عدداً من الموضوعات حوّل إنجازات المملكة خلال السنوات الماضية؛ التي من ضمنها ارتفاع نسبة تمكين المرأة، وزيادة نسبة الوظائف لمستحقي الدعم، وإطلاق أدوات تقييم شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة لتحديد احتياجاتهم الخاصة وتقديم الدعم لهم بما يتناسب مع ظروفهم الاجتماعية، وإعداد إستراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية تعنى بتمكين المواطنين والقضاء على الفقر من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات.
يذكر أن المنتدى السياسي رفيع المستوى (HLPF) يعقد اجتماعه بشكل سنوي في مقر الأمم المتحدة، بهدف تقديم جهود الدول لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠م، حيث جاء المنتدى لهذا العام تحت عنوان: “تعزيز خطة عام ٢٠٣٠م والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة: التنفيذ الفعال لحلول مستدامة ومرنة مبتكرة”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
مختص: اللائحة الجديدة تعزز دور مفتشي الموارد البشرية وتخدم القطاع الخاص.. فيديو
الرياض
قال ماجد القعيط، المختص في الموارد البشرية، إن اللائحة التنفيذية الجديدة التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تُعد خطوة مهمة لدعم مفتشي الوزارة وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة أعلى، مؤكدًا أنها تعكس توجه الوزارة نحو إشراك القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تحسين بيئة العمل.
وأضاف القعيط خلال حديثه عبر قناة “روتانا خليجية” : “في السابق، كان التفتيش يقتصر على ضبط المخالفات فقط، لكن الآن أصبح للمفتش دور أوسع، وذلك بفضل التطوير في استراتيجيات الوزارة وقراراتها”، موضحًا أن اللائحة تساعد المفتشين في أداء عملهم بطريقة أكثر تنظيمًا وفعالية.
وتنص اللائحة على منح المفتشين الحق في التحقق من المواد المستخدمة في مواقع العمل، وفحص الآلات والتركيبات لضمان سلامة التشغيل، إلى جانب التأكد من توفر التجهيزات الوقائية والصحية اللازمة للعمال، بما يحقق اشتراطات السلامة المهنية.
كما أشار إلى أن نجاح الوزارة مؤخرًا يعود إلى إشراكها للقطاع الخاص في اتخاذ القرارات، وهو ما غيّر نظرة أصحاب المنشآت تجاه اللوائح، من كونها عبئًا إلى كونها أدوات تحقق لهم مكاسب وتُجنبهم الوقوع في المخالفات”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/X2Twitter.com_4g2-kps0A7bQG5r9_720p.mp4