باكستان: الحكومة تعتزم حظر حزب خان بسبب تلقيه أموالا من الخارج
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أعلن وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ترار اليوم "الإثنين" اعتزام حكومة بلاده حظر حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان،على خلفية تلقيه أموال بشكل غير قانوني من الخارج إلى جانب المشاركة في أعمال شغب على مستوى البلاد.
وقال ترار - حسبما نقلت شبكة "إيه بي س نيوز" الأمريكية - إن الحكومة لديها أدلة موثوق بها ضد حزب "حركة الإنصاف" الباكستاني الذي يتزعمه خان،مشيرا إلى أن الحكومة يمكنها حظر الحزب بموجب الدستور إلا أن القرار سيحال إلى المحكمة العليا للموافقة عليه.
واتهمت الحكومة الحزب بتلقي أموال من أشخاص وجماعات في الخارج،وبموجب القانون الباكستاني فإنه لا يسمح للأحزاب السياسية بقبول مثل هذه التبرعات.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تعميق الاضطرابات السياسية في باكستان والتي بدأت بعد الإطاحة بخان عام 2022 في تصويت بحجب الثقة في البرلمان.
يذكر أن خان - المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء الحالي شهباز شريف - لايزال يتمتع بشعبية كبيرة على الرغم من إدانته في سلسلة من القضايا التي يقول إن لها دوافع سياسية.
صحف عبرية: هغاري يؤكد على مهمة الجيش الإسرائيلي في الشمال لإبعاد حزب الله عن السياج الحدودي
صرح الجنرال هغاري، قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، أن القوات الإسرائيلية لديها مهمة واضحة في الشمال وهي إبعاد حزب الله عن السياج الحدودي. جاء ذلك في مقابلة نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم.
وقال هغاري إن التوترات على الحدود الشمالية مع لبنان تتزايد، وأن الجيش الإسرائيلي مستعد لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن الحدود وسلامة المواطنين الإسرائيليين. وأضاف أن حزب الله يحاول بانتظام الاقتراب من السياج الحدودي، وأن الجيش يعمل بجد لمنعه من تحقيق أهدافه.
وأكد هغاري أن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لأي تصعيد محتمل، وأنه يتم تنفيذ خطط لتعزيز الدفاعات على الحدود الشمالية. كما شدد على أهمية التعاون مع المجتمع الدولي لضمان استقرار المنطقة ومنع تدهور الوضع الأمني.
الكرملين: إجراءات أمنية مشددة لحماية بوتين وسط محاولات اغتيال رؤساء آخرين
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم /الإثنين/، أن هناك إجراءات أمنية مشددة لتأمين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دائما بغض النظر عن محاولات اغتيال رؤساء آخرين، ويتم بذل كل ما هو ضروري لضمان ذلك.
وقال بيسكوف، ردا على سؤال للصحفيين بشأن ضرورة زيادة الإجراءات الأمنية لحماية بوتين بعد محاولات اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو: "لأسباب واضحة، تم تعزيز الأمن بالفعل بغض النظر عن الأحداث المذكورة أعلاه"، وفقا لوكالة أنباء /تاس/ الروسية.
وأضاف المتحدث باسم الكرملين " أنه يتم القيام بكل ما هو ضروري لحماية رئيس الدولة بالنظر بالطبع إلى التوترات التي يشهدها العالم حاليا بشكل عام"
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الباكستاني اعتزام حكومة بلاده رئيس الوزراء السابق عمران خان بشكل غير قانوني أعمال شغب مستوى البلاد الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الباكستاني بين مطرقة صندوق النقد وسندان الشعب
إسلام آباد– يستمر الضغط على الحكومة الباكستانية احتجاجا على زيادة الضرائب وارتفاع الأسعار وفواتير الكهرباء بشكل كبير في وقت تسعى فيه الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، لإنعاش اقتصاد البلاد المنهك.
وشهدت باكستان الأربعاء إضرابا شاملا، حيث شهدت المدن الرئيسة في البلاد إغلاقا للمحال التجارية بجميع أنواعها.
توافقت الدعوة للتظاهر في 28 أغسطس/آب الجاري التي أطلقتها الجماعة الإسلامية في وقت سابق مع الدعوة إلى الإضراب التي دعت إليها جمعية تجار عموم باكستان، مما أدى إلى توسع الإضراب في جميع المدن الباكستانية، من بينها كراتشي التي تعتبر العصب التجاري لباكستان والعاصمة إسلام آباد.
احتجاجات وتفاوضفي أواخر يوليو/تموز الماضي، نظمت الجماعة الإسلامية اعتصاما مفتوحا في مدينة روالبندي المجاورة للعاصمة إسلام آباد، مطالبة الحكومة بتنفيذ عدد من المطالب الاقتصادية للتخفيف على الشعب الباكستاني.
شكل الاعتصام ضغطا على الحكومة التي أبدت استعدادها لإجراء محادثات مع الجماعة الإسلامية لإنهاء اعتصامهم.
وقد تصاعدت وتيرة الاعتصام بعد الجولة الأولى من المحادثات بين الحكومة والجماعة، حيث دعا أمير الجماعة حافظ نعيم الرحمن إلى توسيع الاعتصامات لتشمل المدن الرئيسية بما في ذلك كراتشي حيث نظمت الجماعة بعد ذلك اعتصاما أمام منزل حاكم إقليم السند في كراتشي.
ومن بين أهم مطالب الجماعة الإسلامية ما يلي:
إلغاء ضريبة البترول على جميع المنتجات البترولية. خفض أسعار السلع الغذائية ورسوم الكهرباء والغاز بنسبة 20%. إعادة التفاوض على الاتفاقيات مع منتجي الطاقة المستقلين وإنهاء بند الدفع بالدولار. خفض الضرائب على القطاعين الزراعي والصناعي، بالإضافة إلى تقليل العبء المالي عليهما بنسبة 50%. سحب الزيادة في الضرائب على العمال وسحب الضرائب على القرطاسية.بعد أسبوعين من استمرار اعتصام الجماعة الإسلامية، توصلت الحكومة والجماعة الإسلامية في التاسع من أغسطس/آب إلى اتفاق لإنهاء الاعتصامات في روالبندي وكراتشي حيث قبلت الحكومة مطالب الجماعة، من بينها مراجعة الاتفاقيات مع منتجي الطاقة المستقلين.
وقد صرح أمير الجماعة أنهم "سيؤجلون" الاعتصام حتى تنفذ الحكومة مطالب الجماعة، وأنها ستعود للاعتصام ما لم تقم الحكومة بتنفيذ ما وعدت به.
نص اتفاق الحكومة والجماعة الإسلامية على إعطاء مهلة 45 يوما لتنفيذ الحكومة لوعودها، لكن دعوة الجماعة الإسلامية للإضراب جنبا إلى جنب مع جمعية التجار تشير إلى عدم رضا الجماعة عن تحركات الحكومة.
وفي هذا السياق قال أمير الجماعة الإسلامية حافظ نعيم الرحمن إن الجماعة مستعدة للتأكد من أن الحكومة ستفي بوعودها، وأكد إيمانهم بالتعاون مع كل خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح.
وفي حديث خاص بالجزيرة نت أشار نعيم الرحمن إلى أن مهلة الـ45 يوما لم تنته بعد، ولكن لا بد من بذل الجهود من جانب الحكومة.
من جهته، قال المحامي عقيل مالك المتحدث باسم رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون القانونية والعدالة إن الحكومة سعت لتوسيع شبكة الضرائب لتشمل التجار الصغار والمتوسطين، بهدف توليد المزيد من عائدات الضرائب للحكومة لتحسين الاقتصاد، وهي جزء من أجندة الإصلاح الضريبي التي قدمتها الحكومة.
وأضاف مالك الذي يشغل عضوية البرلمان الباكستاني أيضا، في حديث خاص بالجزيرة نت، أن توسيع القاعدة الضريبية أثار استياء مجتمع التجار في باكستان وهو ما أدى إلى الاحتجاجات والإضرابات، وبناء على ذلك فقد عرضنا عليهم التفاوض لحل الخلافات.
وأشار مالك إلى أن المفاوضات مع التجار مستمرة، حيث عرضت الحكومة تعديل سياسة الضرائب على التجار الصغار فقط بهدف عدم إثقال كاهلهم بالضرائب.
وقال مالك، إذا كان التجار الصغار لا يستطيعون تحمل الإصلاحات الضريبية، فيتعين على الحكومة معالجة هذه السياسة، والتخفيف منها حتى يتمكن هؤلاء التجار من ممارسة أعمالهم بنجاح وفي الوقت نفسه يكونون جزءا من نظام دافعي الضرائب.
لطالما فرض صندوق النقد الدولي شروطا صعبة على الدول المستدينة كوضع سياسات محددة لتحسين الأنظمة والهيكل الاقتصادي وفرض ضرائب على قطاعات كبيرة، وهو ما يحصل مع باكستان حاليا، حيث تسعى الحكومة لتلبية مطالب الصندوق للحصول على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة ما بين 6 إلى 8 مليارات دولار.
ويقول عقيل مالك إن وجهة نظر الحكومة هي أنه يتعين علينا توسيع شبكتنا الضريبية وعلينا إجراء الإصلاحات الضريبية، لأنها أحد الشروط الأساسية التي يتعين تحقيقها للوفاء بشروط صندوق النقد.
وأشار مالك إلى توصل باكستان إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع الصندوق للحصول على حزمة الإنقاذ، وأكد أن الأمور تسير بإيجابية ضمن خطط الحكومة في الميزانية الجديدة التي تم تقديمها في يونيو/حزيران الماضي.
في المقابل، يرى أمير الجماعة الإسلامية حافظ نعيم الرحمن أن صفقات صندوق النقد ترجع إلى الفساد والسياسات الرديئة والاختيارات السيئة وسوء إدارة الحكومة.
وأشار نعيم الرحمن إلى أن الاتفاقيات مع صندوق النقد لا ينبغي أن تمنع الحكومة من تحصيل الضرائب من الإقطاعيين وأصحاب الأراضي وخفض حزم الرفاهية للحكومة.
من جهته، يعتقد الخبير في الاقتصاد السياسي أسامة رضوي أنه سيكون من الصعب قبول جميع مطالب الجماعة، لأن الامتثال الكامل قد يؤثر على اتفاق مع الصندوق.
وقال رضوي في حديث للجزيرة نت إن بعض المطالب مثل تخفيض ضريبة البترول وإعادة التفاوض مع منتجي الطاقة المستقلين سيكون صعبا على الحكومة بسبب التعقيدات القانونية المرتبطة بالاتفاقيات بين الطرفين.
في معرض حديثه عن إجراءات الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي، قال المتحدث باسم الحكومة عقيل مالك إن احتجاجات الجماعة تتعلق بشكل أساسي بفواتير الكهرباء المتزايدة، وقد عالجنا ذلك، وأضاف "لقد قدمنا دعما بقيمة 50 مليار روبية (179.5 مليون دولار)".
وأشار عقيل أيضا إلى حزمة الإغاثة التي قدمها رئيس الوزراء على مستوى البلاد للذين يستهلكون أقل من 200 وحدة كهرباء شهريا.
وأكد مالك أنه بالنسبة لمنتجي الطاقة المستقلين، فإن الحكومة أرسلت فريقا لجميع منتجي الطاقة المستقلين الصينيين لإعادة التفاوض، وأشار إلى أن إعادة التفاوض لا تزال مستمرة معهم، بالإضافة إلى إعادة التفاوض مع المنتجين المحليين.
وفيما يتعلق بالتحسن الاقتصادي، قال مالك إن التضخم تراجع بشكل واضح من 38% إلى 11.2% منذ تولي الحكومة الحالية بشكل رسمي في مارس/آذار الماضي، وأضاف أن تكلفة السلع الأساسية قد انخفضت أيضا، وأشار إلى أن التصنيفات الاقتصادية العالمية أيضا حسنت من نظرتها لباكستان.
في حين يقول أمير الجماعة الإسلامية إن "الإغاثة التي قدمتها الحكومة غير كافية ولم تشمل مناطق باكستان بأكملها، بل خصت إقليما واحدا فقط. ونحن نطالب بالإغاثة الكاملة للأمة بأكملها ولن نتسامح مع التسويف".
وقال نعيم الرحمن إنه بسبب حزمات صندوق النقد، تعمل الحكومة بشكل غير عادل على زيادة العبء على الطبقة العاملة والصناعات، مما يؤثر بشكل كبير على الشركات والصناعات والأشخاص.
غرفة القاهرة التجارية تنظم معرض «أهلا مدارس» بقاعة جهاز المشروعات بمدينة نصر