الاختفاء القسري والتعذيب على طاولة اجتماع مجلس الحكومة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش،
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع، في بدايته، عرضا لوزير العدل حول التقرير الأولي المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتقرير الدوري الخامس المتعلق بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب، يليه عرض وزيرة الاقتصاد والمالية حول أبرز المستجدات المزمع إدخالها على القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والقانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب لمعالجة أزمات مؤسسات الائتمان المحتملة.
وحسب المصدر ذاته، فإن مجلس الحكومة سيتدارس إثر ذلك مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتحديد أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وكذا شروط الاستفادة منها، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بإحداث الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
كلمات دلالية اجتماع المغرب حكومة مجلسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اجتماع المغرب حكومة مجلس
إقرأ أيضاً:
3 طلبات مناقشة موجهة لوزير التعليم على طاولة "الشيوخ" اليوم الإثنين
يبحث مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ثلاثة طلبات مناقشة عامة موجهة إلى وزير التربية والتعليم.
وقدم هذه الطلبات النواب رامي جلال، وهبة شاروبيم، ورشا مجدي، بهدف توضيح سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة التربية والتعليم، حول آليات تحقيق الانضباط في المدارس، وتحديد مناهج المرحلة الدراسية، وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع، بما في ذلك اللغة الأجنبية الثانية، وكيفية ضمان جودة التعليم.
ويتناول الطلب الأول المقدم من النائب رامي جلال مناقشة سياسة وزير التربية والتعليم حول آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية.
أما الطلب الثاني المقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء بشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي.
كما تستعرض النائبة رشا مهدي طلب المناقشة العامة حول استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حول بيان الآليات التي اتخذتها الوزارة لضمان جودة العملية التعليمية.
وأحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، أمس الأحد، 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة إليه من مجلس النواب، إلى اللجان النوعية المختصة.
وجاءت تلك القوانين كالتالي:
١- مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من الإسكان ومكاتب لجنتي الشؤون الدستورية والمالية.
٢- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون الدستورية.
٣- مشروع قانون بشأن سجل المستوردين، والذي أحيل إلى لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والمالية والاقتصادية والاستثمار.