قضية الشاب بدر.. النيابة العامة توضح حقيقة عدم استئناف "الحبس موقوف التنفيذ" للجاني في جريمته السابقة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
نفت النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء ما يروج بخصوص جريمة قتل الشاب بدر خصوصا ما تعلق بالسجل الجنائي للشاب المشبه في ارتكابه للجريمة بشكل عمدي مع سوابق اجرامية شبيهة.
الشاب المتهم بقتل بدر كان قد تسبب قبل سنوات في مقتل شخصين قرب شاطئ النحلة بالدار البيضاء، لكنه تلقى حكما قضائية مخففا بالسجن موقوف التنفيذ وغرامة 7500 درهم، وهي الحقائق التي أثارت غضبا في مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار تفاصيلها.
وفي هذا الإطار أكد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ان النيابة العامة كانت استئناف الحكم المذكور بتاريخ 12 مارس 2019، حيث تمت مراجعة الحكم على الجاني وادانته بسنة واحدة حبسا نافذا، ورفع الغرامة الى 30 الف درهم.
كما أكد الوكيل العام للملك ان الحكم قضى ايضا بتوقيف رخصة السياقة الخاصة بالجانب لمدة سنتين ابتداءا من تاريخ السحب الفعلي لها مع تحميل المدان الصغئر.
وبخصوص عدم تنفيذ هذا الحكم حتى الان، أكدت النيابة العامة انها ستعمل على تنفيذه بعد انتهاء جميع مراحل التقاضي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في الضالع تنفذ حكم القصاص برجل أدين بقتل عمد
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
نُفِّذ صباح اليوم الأربعاء حكم القصاص الشرعي في محافظة الضالع بحق المُدان عبدالقادر محمد صالح، بعد ثبوت تورطه في جريمة قتل عمد بحق أحمد جلال محمد سعيد.
جرى تنفيذ الحكم بإعدام المُدان رميًا بالرصاص داخل السجن المركزي بمنطقة سناح، وسط حضور رسمي وشعبي.
وأكدت النيابة العامة أن الحكم صدر بناءً على قرارات قضائية متتالية، بدءًا من محكمة الأزارق الابتدائية، مرورًا بمصادقة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وانتهاءً بتأييده من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي. كما أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي أمرًا بتنفيذ الحكم بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية.
ووفقًا للمصادر، بذلت الجهات المعنية جهودًا مكثفة لإقناع أولياء دم الضحية بالعفو أو قبول الدية، إلا أنهم أصرّوا على تنفيذ القصاص. وأُعلن منطوق الحكم رسميًا خلال التنفيذ من قبل وكيل نيابة الأزارق القاضي قيس عبده حسين، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين، بينهم رئيس نيابة استئناف الضالع القاضي محمد عبدالإله مشرح.
يُذكر أن هذه الحالة هي الثالثة من نوعها في المحافظة منذ نهاية الحرب عام 2015، في إطار سعي السلطات لتطبيق العدالة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.