تحرك برلماني بسبب وقف الإفراج الجمركي لسيارات ذوي الهمم
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تقدم كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن وقف الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم بالجمارك بما يخالف القانون.
أمام النواب.. وزير الزراعة يحدد رؤية ومحاور عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة رئيس شباب النواب يطالب بالاستفادة من مياه الأمطار واستكمال مشروع تبطين الترعوأضاف "السادات"في الطلب المقدم منه، أن العشر سنوات الماضية حظى فيها ذوي الهمم أو القادرون باختلاف على كامل الدعم من القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تمثلت فى اقرار قانون ذوي الهمم وما تضمنه من مميزات تساعدهم على الدمج المجتمعي بالمقارنة مع أقرانهم الأسوياء، موضحا ان البداية كانت من دستور 2014 الذي نص على ضرورة تمثيل ذوي الهمم فى أول برلمان يتم تشكيله حتى يتمكنوا من نقل همومهم للسلطة التشريعية.
وتابع عضو مجلس النواب: ثم عام 2018 واعلان الرئيس السيسي له عاما لذوي الهمم، ثم قانون ذوي الهمم الصادر فى 2019 ، مما أكد دعم الدولة والنهج الذي تتبعه لدعم هذه الفئة التي عانت لعقود طويلة من التهميش والإهمال، والذي تمثل فى التمكين فى مختلف المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا .
وأضاف: إلا ان الحكومة ضربت بهذا النهج المحمود عرض الحائط، من خلال وقف الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم، مما تسبب فى استياء ذوي الهمم ، خاصة وان القانون رقم 10 لعام 2018 تضمن إعفاء جمركية على هذه السيارات التي يتم استيرادها من الخارج.
وتساءل عضو مجلس النواب، لماذا تعرقل الحكومة حصول هؤلاء على السيارات الخاصة بهم والتي تم اعفاءها من الجمارك وفقا للقانون، ومع استيفائهم كامل المستندات والأوراق المطلوبة.
وطالب عضو مجلس النواب بسرعة ادراج طلب الإحاطة المقدمة منه فى الجلسة العامة ومناقشته فى اللجان البرلمانية المعنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الافراج الجمركى سيارات ذوي الهمم تحرك برلماني مجلس النواب مصطفى مدبولي مجلس الوزراء وزير المالية وزيرة التضامن عضو مجلس النواب ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لوزر التعليم.. أول تحرك برلماني بشأن واقعة مدرسة دولية بالتجمع
تقدّم النائب كريم السادات بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ضرورة إدراج مادة توعية أخلاقية ضمن المناهج الدراسية، تستهدف تعزيز القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية لدى الطلاب.
إدراج مادة توعية أخلاقية في المناهج الدراسيةوأوضح «السادات»، أن إدراج مادة توعية أخلاقية في المناهج الدراسية أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات الأخلاقية التي تواجه المجتمع، وخاصة بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها بعض المدارس الخاصة الدولية بالتجمع، بتزايد حدة العنف والتدهور الأخلاقي للطلاب، لافتا إلى أن التربية الأخلاقية ليست فقط مسؤولية الأسرة، بل هي جزء لا يتجزأ من دور المدرسة في بناء جيل واعي قادر على التمييز بين الصواب والخطأ.
وأضاف أن الأحداث الأخيرة، مثل واقعة الاعتداء على طالبة بإحدى المدارس الخاصة الدولية، تعكس الحاجة الماسة لتعزيز الوعي الأخلاقي بين الطلاب، مشيرا إلى أن غياب هذا النوع من التوعية يسهم في تفاقم مثل هذه الحوادث، وأن تدريس مادة تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية سيسهم بشكل كبير في خلق بيئة تعليمية صحية، ويساعد في الحد من السلوكيات السلبية مثل التنمر والعنف.
وطالب وزير التربية والتعليم بسرعة اتخاذ خطوات فعلية لإدراج هذه المادة، مشددا على أن المجتمع ينتظر قرارات جريئة لحماية أبنائه وتعزيز منظومة القيم داخل المدارس، مؤكدا أن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء الأجيال القادمة، وأن غرس الأخلاق والقيم منذ الصغر هو الضمانة الحقيقة لمستقبل أفضل لأبنائنا وللمجتمع.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن