5 سنوات مشدد وغرامة 100 ألف جنيه لتجار الصنف بالاسماعيلية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الاسماعيلية بمعاقبة كل من محمود ابو عياد 37 سنة تاجر سيارات واحمد برهم 39 سنة مزارع - بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهما 100 الف جنية ومصادرة المضبوطات
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات وعضوية المستشارين محمد الصواف واحمد حمدي ومصطفي فؤاد بأمانة سر محمد عبدالهادي
ترجع احداث القضية لأنهما في يوم 8 - 6 - 2023 بدائرة مركز شرطة أبو صوير محافظة الإسماعيلية
حازت وأحرزا بقصد الاتجار مادة تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة " بريجبالين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً " حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
حوالي كيلو حشيش و900 جرام آيس
وكشفت تحريات ضباط الادارة العامة امكافحة المخدران أنه بضبط وتفتيش المتهمان والسيارة - بإذن - وأكدت اتجارهما في المواد المخدرة عثر بداخل السيارة علي جوال بلاستيكي بداخله كيسين بلاستيكيين أسودي اللون يحوي الأول منهما كمية من مادة كرستالية تشبه جوهر الأيس المخدر ويحوي الثاني تسعة وعشرين قطعة لمادة داكنة اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر وعثر بطيات ملابسه على مبلغ نقدي وهاتف محمول وكيس بلاستيكي شفاف اللون يحوي كمية من ذات المادة الأولي كما عثر على قطعة لمادة داكنة اللون لذات المادة الثانية وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما وإحرازهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجاروان المبلغ النقدي حصيلته والهاتف المحمول للتواصل بعملائه والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشدد سنوات تاجر سيارة مزارع
إقرأ أيضاً:
احذر.. عقوبة التحرش في وسائل المواصلات تصل للحبس 10 سنوات وغرامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نص القانون رقم 185 لسنة 2023 على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بشأن جريمة التحرش الجنسي وردعها بعقوبات مغلظة، فنصت المادة 306 مكرراً على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
كما نصت المادة (306 مكرراً "ب") على أنه إذا كان الجاني ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة(267) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
وفي المادة 309 مكرراً "ب" نص المشرع على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية