رئيس جامعة الأزهر لطلاب الدراسات العليا: عليكم الاجتهاد في طلب العلم
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
قام الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بجولة تفقدية موسعة؛ للاطمئنان على لجان امتحانات قطاع الدراسات العليا بمختلف التخصصات العلمية.
وذلك بمرافقة الدكتور سعد عبد الجليل، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة فاطمة عبد المجيد هنداوي، وكيلة كلية الدراسات العليا للقطاع العربي والشرعي، والدكتور أشرف جمعة، وكيل كلية التربية الرياضية للدراسات العليا والبحوث، والاستاذة سعيدة كامل مديرة كلية الدراسات العليا بالجامعة.
وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة لجان امتحانات الطلاب والطالبات، واطمأن على سير الامتحانات داخل اللجان، ومدى مناسبة الأسئلة للتخصصات العلمية المختلفة.ضرورة طلب العلم
وتحدث رئيس الجامعة مع الطلاب والطالبات (مصريين- وافدين) حول أسئلة الامتحانات، ووجههم إلى ضرورة الجد والاجتهاد في طلب العلم، وحثهم علي كثرة القراءة والتزود بالعلوم والمعارف المختلفة، مشيرًا إلى أن الجامعة بها مكتبة مركزية تضم كنوزًا علمية في جميع المجالات بجانب مكتبات الكليات الموجودة في جميع محافظات الجمهورية.
وأكد رئيس الجامعة على ضرورة وجود الإشراف الطبي على مدار الامتحانات بالتنسيق مع الإدارة الطبية بالجامعة برئاسة الدكتور أيمن السعيد، مدير عام الإدارة الطبية.
وشهد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، تخريج الدفعة الثانية من الدورة التدريبية التي تنظمها الجامعة تحت عنوان: (تخريج الأحاديث ودراسة الأسانيد والعلل).
وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، عضو هيئة كبار العلماء المشرف العام على الدورة التدريبية، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري، وذلك بمقر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة برئاسة الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة الكلية، وحضور الدكتورة فاطمة رجب، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة وفاء غنيمي، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.
وأشاد رئيس الجامعة بهذه الدورة التدريبية التي انطلقت منذ شهور قليلة في رحاب كلية أصول الدين بالقاهرة، وتقدم للتسجيل بها (ألف باحث) لافتًا إلى أن هذه الدورة التدريبية التي يتم تكريم الخريجات فيها اليوم تقدم لها أكثر من 320 باحثة.
كما أشاد رئيس الجامعة بجهود الدكتور أحمد معبد، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المشرف على الدورة التدريبية، مثمنًا تلك الجهود العلمية المبذولة التي تهدف إلى دراسة علم الحديث.
وحث رئيس الجامعة الطالبات على الجد والاجتهاد؛ مصداقًا لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» فليس هناك علم أشرف من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس جامعة الأزهر سلامة جمعة جامعة الأزهر الأزهر طلاب الدراسات العليا الدورة التدریبیة الدراسات العلیا رئیس الجامعة
إقرأ أيضاً:
جامعة رسمية.. منارة العلم أم ساحة العبث الإداري؟
#جامعة_رسمية.. #منارة_العلم أم #ساحة_العبث الإداري؟
بقلم: أ.د. #عزام_عنانزة
هل نحن أمام مسلسل هزلي جديد في جامعة رسمية؟ أم أن هذا جزء من خطة ممنهجة لإفراغ المؤسسات من عقولها وإغراقها في مستنقع العشوائية؟ فبعد سنوات من الحديث عن التطوير، والنزاهة، والحوكمة الرشيدة، نفاجأ بقرارات إدارية أشبه بالمسرحيات الهزلية، حيث تم خلال السنوات الثلاث الماضية نقل ثمانية موظفين من الدائرة القانونية إلى مواقع وظيفية لا تمت بأي صلة إلى اختصاصاتهم، رغم أنهم جميعًا يحملون شهادات البكالوريوس في القانون، وبعضهم يحمل درجتي الماجستير والبكالوريوس، بينما يمتلك آخرون رخصة مزاولة المحاماة.
هذا القرار العبثي لا يمكن وصفه إلا بأنه “ضربة معلم” في إهدار الموارد البشرية والمالية. فبدلًا من الاستفادة من هؤلاء القانونيين في قضايا الجامعة المتزايدة أمام المحاكم، يتم إقصاؤهم إلى مواقع لا علاقة لها بالقانون، وكأن المطلوب هو تفريغ الدائرة القانونية من أصحاب الكفاءة، وربما استبدالهم بأشخاص آخرين على المقاس، وفق معايير لا علاقة لها بالمهنية أو المصلحة العامة. والسؤال الذي يطرح نفسه: أين الجهات الرقابية مما يحدث؟ أين هيئة النزاهة ومكافحة الفساد؟ أين ديوان المحاسبة؟ أين مجلس الأمناء؟ أم أن الجميع منشغلون بأمور أخرى أكثر “أهمية”، تاركين الجامعة تتحول إلى نموذج صارخ لسوء الإدارة؟
مقالات ذات صلة تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: توصية مهملة تكشف عمق التجاوزات / وثائق 2025/02/01الغريب أن هذا العبث الإداري يأتي في وقت تعاني فيه الجامعة من قضايا متراكمة في المحاكم، وديون متزايدة، وأزمات مالية خانقة، فكيف يمكن تفسير قرار يضعف الدائرة القانونية بدلًا من تعزيزها؟ هل المطلوب أن تغرق الجامعة أكثر في المشاكل القضائية، أم أن هناك مصلحة خفية وراء هذا القرار؟ ثم ماذا عن توصيات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي أوصت بالتعاقد مع محامٍ جديد عبر عطاء معلن وفق أسس واضحة؟ لماذا لم يُؤخذ بهذه التوصيات؟ أم أن إدارة الجامعة قررت أن تنتهج سياسة “أذن من طين وأذن من عجين”؟
ليس هذا فحسب، بل إن هذا القرار الفريد من نوعه يعكس استهتارًا غير مسبوق بمبدأ التخصص والعدالة الوظيفية، حيث يتم التعامل مع الموظفين وكأنهم قطع شطرنج تُحرّك وفق أهواء شخصية أو مصالح خفية. في أي منطق إداري يمكن نقل قانونيين إلى مواقع لا تمت بصلة لمهنتهم، بينما الجامعة بأمسّ الحاجة إليهم في ساحات المحاكم؟ هل أصبح معيار الكفاءة هو الولاء، وليس الاختصاص؟
هذا النوع من القرارات لا يضر فقط بالموظفين المعنيين، بل يعكس حالة من التخبط والفوضى داخل الجامعة، حيث تغيب الشفافية في اتخاذ القرارات، ويُسمح بتمرير إجراءات تضر بالمؤسسة أكثر مما تخدمها. إن الجامعة ليست مزرعة خاصة، بل مؤسسة أكاديمية وطنية، يُفترض أن تُدار وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة، لا وفق أهواء شخصية أو مصالح ضيقة.
إذا كان هناك من لا يزال يتساءل عن سبب تفاقم المشاكل المالية والإدارية في الجامعات، فليتأمل هذه القرارات العبثية التي تعكس كيف يتم إهدار الموارد بشكل ممنهج، وكيف يتم استبعاد الكفاءات وتهميشها، وكيف تتحول المؤسسات الأكاديمية إلى ساحات للعبث الإداري.
الآن، دعونا نسأل بصوت عالٍ: هل سيُحاسب من أصدر هذا القرار؟ هل ستتحرك الجهات الرقابية لوضع حد لهذا النوع من التلاعب بمقدرات المؤسسات العامة؟ أم أننا سنكتفي بإطلاق آهات الاستغراب والاستنكار دون أي تحرك حقيقي؟ إن كان هناك من لا يزال يؤمن بسيادة القانون والعدالة، فإن هذه القضية يجب أن تكون اختبارًا حقيقيًا لمصداقية الجهات الرقابية، وإلا فإننا نفتح الباب لمزيد من الفوضى، ومزيد من العبث بمؤسساتنا الوطنية.
إن الجامعة ليست ساحة للتجارب الفاشلة، ولا مختبرًا لقرارات ارتجالية يدفع ثمنها الوطن والطلبة والعاملون فيها. المطلوب الآن ليس الاستنكار فقط، بل محاسبة المسؤولين عن هذه القرارات الكارثية، وإعادة الأمور إلى نصابها قبل أن تتحول الجامعة إلى نموذج فاضح لسوء الإدارة وانعدام الكفاءة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت