نيويورك تايمز ترجح المزيد من التفتت والانقسام داخل أمريكا بعد محاولة اغتيال ترامب
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
رجحت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن تؤدى محاولة اغتيال الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب هذا الأسبوع إلى مزيد من التفتت والانقسام داخل الولايات المتحدة.
وذكرت الصحيفة، في مقال تحليلي نشرته اليوم الاثنين، أن محاولة اغتيال ترامب تأتي في وقت أصبحت فيه الولايات المتحدة مستقطبة بالفعل على أسس أيديولوجية وثقافية، ويبدو أنها منقسمة في كثير من الأحيان .
واستشهدت الصحيفة بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان عام 1981، لتتحد الدولة بعدها خلف زعيمها الجريح، غير أن محاولة اغتيال ترامب من المرجح أن تؤدي إلى تمزيق الولايات المتحدة أكثر من توحيدها، ففي غضون دقائق من إطلاق النار، امتلأت الأجواء بالغضب والمرارة والشك والاتهامات المتبادلة، ووجهت أصابع الاتهام، وطرحت نظريات المؤامرة، وازداد انقسام الدولة .
وأشارت الصحيفة إلى أن حقيقة وقوع حادث إطلاق النار في ولاية بنسلفانيا قبل يومين من اجتماع الجمهوريين لحضور مؤتمر الحزب في ميلووكي، تضع دائما الحدث في سياق حزبي، وبينما كان الديمقراطيون يعربون عن أسفهم حيال العنف السياسي، الذي طالما انتقدوا ترامب لتشجيعه، ألقى الجمهوريون على الفور اللوم على الرئيس الأمريكي جو بايدن وحلفائه في الهجوم، الذي قالوا إنه نابع من لغة تحريضية تصف الرئيس السابق بأنه "فاشي من شأنه أن يدمر الديمقراطية".
ورأت الصحيفة أن تغذي هذه الحادثة رواية ترامب حول كونه ضحية الاضطهاد من جانب الديمقراطيين، وبعد اتهامه ومقاضاته وإدانته، كان ترامب، حتى قبل حادث السبت، قد اتهم الديمقراطيين بالسعي لإطلاق النار عليه على أيدي عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي أو حتى إعدامه في جرائم لا يعاقب عليها بالإعدام.
وقالت النيويورك تايمز إن إطلاق النار جاء في وقت كانت فيه الولايات المتحدة مستقطبة بشدة بالفعل على أسس إيديولوجية وثقافية وحزبية، ويبدو أنها منقسمة في كثير من الأحيان إلى دولتين، بل وحتى إلى حقيقتين.
وبحسب الصحيفة، أصبحت الانقسامات صارخة إلى حد أن استطلاعا للرأي أجرته مؤسسة "ماريست" في مايو الماضي أظهر أن 47 بالمئة من الأمريكيين يعتبرون أن وقوع حرب أهلية ثانية أصبح أمرا محتملا أو محتملا للغاية في حياتهم.
وأضافت الصحيفة أن التصاعد المتسارع للأحداث التخريبية في الآونة الأخيرة أدى إلى عقد الكثيرين مقارنة بين عامي 2024 و1968، وهو عام الصراع العنصري وأعمال الشغب في المدن واغتيال مارتن لوثر كينج جونيور وروبرت كينيدي، كما دفعت الاحتجاجات على حرب فيتنام الرئيس الأمريكي الأسبق ليندون جونسون إلى الانسحاب من سباق لإعادة انتخابه في ذلك العام.
وقال مؤرخون إن العنف السياسي له تاريخ طويل في الولايات المتحدة، موضحين أنه "كما حدث في عام 1968 أو 1919 أو 1886 أو 1861 - فإن العنف الذي حدث للتو أمر لا مفر منه في مجتمع منقسم بشدة مثل مجتمعنا، وبالطبع هناك في الواقع عنف أقل في السياسة الآن مما كان عليه في تلك السنوات الأخرى".
ومع ذلك، ومنذ إطلاق النار على الرئيس الأسبق أبراهام لينكولن، لم تتسبب محاولة اغتيال ضد رئيس أو مرشح رئاسي كبير في هذا الحد من الانقسام الحزبي.
وأشارت الصحيفة إلى أن أربعة رؤساء للولايات المتحدة قُتلوا بالرصاص على يد مسلحين منفردين كانوا مستاءين منهم لسبب أو لآخر، لكن عمليات القتل لم تصبح مصدرا للانقسام بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وينطبق نفس الشئ على اغتيالات كينج وروبرت كينيدي، فضلا عن عمليات إطلاق النار التي أخطأت الرئيس المنتخب فرانكلين روزفلت والرئيس جيرالد فورد.
ولفتت الصحيفة إلى أن الخطر يمكن في أن يصبح العنف السياسي أمرا طبيعيا، وهو مجرد شكل آخر من أشكال الحروب الحزبية التي لا تنتهي، وأظهرت دراسة نُشرت في مايو الماضي أن 11 بالمئة من الأمريكيين يرون أن العنف كان مبررا أحيانا أو دائما لإعادة ترامب إلى الرئاسة، وقال 21 بالمئة إنه مبرر لتحقيق هدف سياسي مهم، غير أن جارين وينتيموت مدير برنامج منع العنف في جامعة كاليفورنيا، والمُعد الرئيسي للدراسة، قال إنه من المهم أن نتذكر أن معظم الأمريكيين لا يزالون يرفضون العنف السياسي.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: الولایات المتحدة محاولة اغتیال العنف السیاسی إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز تجيب | كيف يمكن للجنائية الدولية محاكمة نتنياهو وجالانت؟
تطرقت صحيفة نيويورك تايمز إلى قضية تقديم المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان علي قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة لتسلط الضوء على سلطات المحكمة الجنائية الدولية وحدود ولايتها القضائية في سياق السياسة الدولية.
المحكمة الجنائية الدولية: أداة للعدالة الدوليةتأسست المحكمة الجنائية الدولية قبل أكثر من عقدين لتقديم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، الإبادة الجماعية، وجرائم العدوان إلى العدالة. النظام الأساسي للمحكمة، المعروف بـ "نظام روما"، وقّعت عليه 120 دولة، مما يجعلها أعضاء في المحكمة.
رغم أن إسرائيل ليست من بين الدول الموقعة، فإن توقيع السلطة الفلسطينية على النظام الأساسي يتيح للمحكمة فتح تحقيقات حول الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية. في هذا السياق، وجهت المحكمة اتهامات لنتنياهو وجالانت باستخدام أساليب مثل التجويع كأداة حرب.
حدود السلطة: تحديات تنفيذ العدالةتشير الصحيفة إلى أن سلطات المحكمة الجنائية تواجه عراقيل بسبب عدم اعتراف العديد من الدول الكبرى بولايتها، بما في ذلك الولايات المتحدة، روسيا، والصين، التي لم تصادق على نظام روما الأساسي. هذه الدول لا تلتزم بالمذكرات الصادرة عن المحكمة ولا تسلم مواطنيها إليها، مما يضعف فاعلية المحكمة في ملاحقة المتهمين الدوليين.
رغم ذلك، يمتد نطاق ولاية المحكمة نظريًا إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء، إذ يمكن لمجلس الأمن الدولي إحالة حالات إلى المحكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. لكن مع التوترات بين الأعضاء الدائمين في المجلس (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، وبريطانيا)، فإن الإحالة الجماعية تبدو غير مرجحة، كما أشار ديفيد شيفر، السفير الأمريكي السابق والمفاوض في إنشاء المحكمة.
السوابق الدولية: قرارات لم تنفذتاريخيًا، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق زعماء بارزين مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير، والعقيد الليبي معمر القذافي. لكن تنفيذ هذه المذكرات يظل مرهونًا بالتعاون الدولي. على سبيل المثال، زار بوتين منغوليا، وهي دولة عضو في المحكمة، دون أن يُعتقل، كما تمكن البشير من مغادرة جنوب أفريقيا في ظروف مشابهة.
التعاون الدولي: التزام اختياري؟تعتمد المحكمة على الدول الأعضاء لتنفيذ أوامر الاعتقال. إلا أن بعض الدول تتجاهل التزاماتها الرسمية، مثل المجر التي أعلنت على لسان رئيس وزرائها فيكتور أوربان أنها لن تعتقل نتنياهو إذا زارها، رغم كونها عضوًا في المحكمة.
هذا الموقف يعكس التحديات التي تواجه المحكمة في فرض سلطتها حتى بين الدول الأعضاء، مما يثير تساؤلات حول فعاليتها في محاسبة القادة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة.