سرايا - أظهر تقييم للأمم المتحدة أن رفع 40 مليون طن من الأنقاض في قطاع غزة سيستغرق 15 عاماً، إذا ما استخدم أسطول يضم مائة شاحنة، في عملية تتراوح تكلفتها بين 500 و600 مليون دولار.


ونشرت صحيفة “الغارديان”، اليوم الاثنين، تقريراً سلطت فيه الضوء على هذه الاستنتاجات والتحدي الهائل المتمثل في إعادة بناء الأراضي الفلسطينية، بعد أشهر من حرب الإبادة الإسرائيلية التي أدت حتى الآن إلى تدمير هائل للمنازل والبنية التحتية.



ووفقاً للتقييم، الذي نشره برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الشهر الماضي، فقد تضرر 137297 مبنى في غزة؛ أي أكثر من نصف العدد الإجمالي. من بينها، جرى تدمير ما يزيد قليلاً عن رُبعها، ونحو عُشرها تعرَّض لأضرار جسيمة، والثلث تعرَّض لأضرار متوسطة.

ووجد التقييم أن مواقع دفن النفايات الضخمة التي تغطي ما بين 250 و500 هكتار (618 إلى 1235 فداناً) ستكون ضرورية للتخلص من الأنقاض، اعتماداً على الكمية التي يمكن إعادة تدويرها.

والتقييم الذي نشر بوصفه جزءاً من حملة لجمع الأموال من أجل التخطيط المبكر لإعادة تأهيل غزة، وجد أيضاً أن الصراع يمكن أن يخفض مستويات الصحة والتعليم والثروة في القطاع إلى مستويات عام 1980، مما يمحو 44 عاماً من التنمية.

وفي شهر مايو/ أيار الماضي، قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بنحو 40 مليار دولار، مؤكدة أن التعافي من الدمار الهائل وغير المسبوق الذي لحق بالقطاع بسبب العدوان الإسرائيلي الممتد قد يستغرق 80 عاما.

وأوضح بير لودهامار، مسؤول الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، أن الحرب خلفت ما يقدر بنحو 37 مليون طن من الركام، “أي ما يقرب من 300 كيلوغرام من الحطام لكل متر مربع”.

وجاء في تقييم البناء الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه إذا تحققت أفضل الاحتمالات مع افتراض تسليم مواد البناء بأسرع 5 أمثال ما كان عليه الحال في أزمة غزة السابقة في عام 2021، يمكن إعادة بناء المنازل المدمرة بحلول عام 2040. (المركز الفلسطيني للإعلام)

إقرأ ايضاَفتاة خلف منصة ترامب تثير الريبة .. هل كانت ضمن فريق الاغتيال؟ - فيديو الإعلام العبري يحذر مما "تخفيه مصر": تستعد لحرب "يوم غفران" أخرى ليبرمان: جنودنا يعانون من الكوابيس واقتصادنا ينهار ودبلوماسيتنا تتآكل

المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: غزة اليوم الصحة القطاع شهر غزة غزة مصر ترامب الصحة اليوم غزة القطاع شهر الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

هل يمكن إعفاء الحاصل على الدعم النقدي دون وجه حق من رد المبالغ التي صرفها؟.. الضمان الاجتماعي يوضح

 

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (35) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة، والتي تجيز إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى.

 

فقد نصت المادة على أن: يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض المديرية المختصة، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعي، وفى جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلًا يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التى كان يحصل عليها.

 

كما يجوز، بناء على بحث اجتماعي، تقسيط هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شئونها، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط.

 

ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسي من تاريخ الواقعة أو الوفاة.

 


أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي


يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.

 

كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.

 

 

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: السلطات السورية الجديدة منفتحة للغاية على التحقيق في جرائم الحرب
  • هل يمكن إعفاء الحاصل على الدعم النقدي دون وجه حق من رد المبالغ التي صرفها؟.. الضمان الاجتماعي يوضح
  • موقع عبري: الحوثيون لا يمكن ردعهم.. الجماعة التي تتحدى الولايات المتحدة وتتحدى العالم
  • هيئة أممية: السلطات الجديدة في سوريا منفتحة جداً على التعاون 
  • يونيسف: ما يحدث في غزة لا يمكن أن يستمر في 2025 (شاهد)
  • بسبب إسرائيل وعصابات محلية..الأمم المتحدة: ظروف المعيشة في غزة لا يمكن تحملها
  • ما الذي يمكن خسارته من تشكيل حكومة مدنية موازية لحكومة بورتسودان؟
  • الحوثيون: غارات إسرائيلية تتسبب بخسائر ضخمة تتجاوز 300 مليون دولار في موانئ الحديدة
  • الأمم المتحدة تحذر: شبح المجاعة يهدد 40 مليون شخصًا في غرب أفريقيا ووسطها
  • الأمم المتحدة تعتمد إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام ٢٠٢٦/٢٠٢٥