وزارة التربية: الاختلالات التي ظهرت أثناء امتحانات التوجيهي لن تمر دون مساءلة كبيرة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
#سواليف
قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية نواف العجارمة، الاثنين، إن الاختلالات التي ظهرت من بعض العاملين في الوزارة أثناء امتحانات التوجيهي لن تمر دون مسائلة كبيرة.
وأضاف في حديثه أنه في ضوء ارتفاع المخالفات خلال امتحان التوجيهي سنرفع عقوبة الحرمان من دورتين إلى 4 دورات.
قال مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة، الاثنين، إن الوزارة ضبطت طلبة أثناء تصويرهم لأوراق امتحانات التوجيهي في بعض المباحث.
وأضاف شحادة، أن تصوير ورقة امتحان التوجيهي بعد بداية الامتحان أمر وارد.
وبين أنه حتى وإن خرجت ورقة امتحان التوجيهي من القاعة فعودة إجاباتها للطلبة داخل القاعة خلال الامتحان بالغة الصعوبة، لأن هناك إجراءات صارمة في التفتيش، وهناك المشرفون على قاعات الامتحان يرصدون ترددات البلوتوث للسماعات اللاقطة وأي طالب تضبط معه سماعة لاقطة يضبط وتتخذ الإجراءات اللازمة بحقه.
وأوضح أن الوزارة ضبطت نحو 900 مخالفة خلال امتحانات التوجيهي معظمها إدخال وسائل الاتصال.
ويختتم طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي”، الاثنين، آخر امتحاناتهم لدورة 2024، في مبحث تاريخ الأردن لجميع الفروع الأكاديمية والمهنية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف امتحانات التوجیهی
إقرأ أيضاً:
الحكومة الجديدة أمام امتحان الثقة.. وسلة تعيينات مرتقبة تعتمد المداورة
تمثل الحكومة الجديدة أمام المجلس النيابي لنيل الثقة على أساس بيانها الوزاري الأسبوع المقبل، ووفق المعلومات فإن البيان الوزاريّ سيخضع لبعض التعديلات وربما الإضافات بناء على كلمات النواب والمناقشات.
وتوقعت أوساط نيابية لــ»البناء» أن تنال الحكومة الثقة بأكثر من ثمانين نائباً، على أن تنطلق بورشة عمل واسعة في كافة المجالات السياسية والمالية والاقتصادية والإصلاحية لا سيما استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتطبيق القوانين الإصلاحية التي أقرّها مجلس النواب في السنوات الماضية، إضافة الى إصلاح الكهرباء والاتصالات والمطار.
كما علم أن الحكومة تحضّر سلة تعيينات في المواقع الأمنية والعسكرية والقضائية والإدارية وقد تأخذ باقتراح رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون باعتماد المداورة في هذه المواقع وأن لا تبقى وظيفة حكراً لطائفة.
وكتبت" نداء الوطن": بات في الإمكان إجراء "بونتاج" تقريبي عن عدد الكتل التي ستمنح الثقة للحكومة، والنواب الذين سيحجبونها. في هذا الإطار، سيمنح تكتل "الجمهورية القوية"، أكبر تكتل نيابي (19 نائباً)، الثقة للحكومة. بدوره، سيمنح حزب "الكتائب اللبنانية" الثقة من خلال نوابه الـخمسة، بعد تحالف النائب أديب عبد المسيح معه.
يؤكّد النواب التغييريون الـ 12 منحهم الثقة لحكومة سلام، لاعتبارهم أنهم كانوا رعاة وصوله إلى سدّة الحكم، وكذلك سيفعل نواب "اللقاء الديموقراطي" الثمانية، ونواب تكتل "الاعتدال الوطني" و "لبنان الجديد" الثمانية، ونواب كتلة "تجدد" الثلاثة.
"حزب الله" وحركة "أمل" سيمنحان الثقة للحكومة من خلال 30 نائباً، بعد تمثيلهما فيها. وقد خفّت موجة الاعتراض التي سجّلت على الرئيس سلام فور تكليفه. ويُفترض أن يمنح "اللقاء النيابي المستقل" البالغ عدد نوابه أربعة الثقة. وكذلك سيفعل حزب "الطاشناق" من خلال نائبين. يضاف إليهم تكتل جزين- صيدا بثلاثة نواب، والنواب المستقلون: ميشال ضاهر ونعمت افرام وجميل عبود وإيهاب مطر وبلال الحشيمي وغسان سكاف.
حتى الساعة، سيحجب "التيار الوطني الحرّ" من خلال نوابه 13 الثقة عن الحكومة بعد عدم تمثيله، في حين تبقى مواقف كلّ من تكتل "التوافق الوطني" خمسة نواب، والتكتل "الوطني المستقل" أربعة نواب، والنواب عبد الكريم كبارة وحيدر ناصر وجان طالوزيان وجهاد الصمد وجميل السيد وميشال المر، في الدائرة الرمادية مع ميل بعض النواب إلى منح الثقة للحكومة لاعتبارها ثقة للعهد أيضاً، ومنحها فرصة للانطلاق وعدم التصعيد في وجهها.
ما هو مضمونٌ حتى الآن، نيل حكومة سلام ثقة 100 صوت، في حين سيحجب 13 نائباً من "التيار الوطني الحرّ" الثقة، إذا لم يغير النائب جبران باسيل رأيه، فيما لن يحسم 15 نائباً موقفهم إلّا في الجلسة وبعضهم سيمنح الثقة.