رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب يتجاوز 5.45 مليار دولار
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
ارتفع رصيد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من الذهب بنحو 12 بالمئة خلال أربعة أشهر ليتخطى 20 مليار درهم (نحو 5.45 مليار دولار) في نهاية أبريل من العام الجاري.
ووفق النشرة الإحصائية - الإحصائيات المصرفية والنقدية لشهر أبريل - الصادرة عن المصرف، الاثنين، فقد ارتفع رصيد المركزي من الذهب من 18.147 مليار درهم نهاية العام الماضي 2023 ليصل إلى 20.
وعلى أساس شهري ارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب بنحو 3.5 بالمئة من مستواه عند 19.615 مليار درهم نهاية مارس السابق، فيما وصلت نسبة الارتفاع في رصيد "المركزي الإماراتي" من المعدن الأصفر على أساس سنوي إلى 16.3 بالمئة وذلك كما في نهاية أبريل الماضي مقارنة بمستواه نهاية أبريل من العام 2023 حين بلغ رصيده 17.505 مليار درهم.
لامست الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز الـ 790 مليار درهم (215 مليار دولار) في نهاية أبريل الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأوضح التقرير الصادر اليوم أن ميزانية المصرف المركزي العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 25 بالمئة، لتصل إلى 789.82 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، مقارنة بنحو 631.63 مليار درهم في أبريل 2023، بزيادة تعادل 158.2 مليار درهم.
وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس شهري بنسبة 2.4 بالمئة، أو ما يعادل 18.6 مليار درهم مقابل نحو 771.23 مليار درهم في مارس 2024، بينما ارتفعت خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 9.6 بالمئة، أو ما يوازي 68.9 مليار درهم مقارنة بنحو 720.9 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصرف الإمارات المركزي الإمارات الإمارات اقتصاد عربي ذهب مصرف الإمارات المركزي الإمارات أخبار الإمارات نهایة أبریل الماضی المرکزی من الذهب فی نهایة أبریل ملیار درهم فی
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: 800 مليار دولار خسارة الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب
سوريا – ذكر تقرير أممي أن سوريا خسرت نحو 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 سنة من الصراع.
وأشار التقرير إلى ضرورة زيادة معدل النمو الاقتصادي بسرعة خلال العقد المقبل لضمان التعافي.
جاء ذلك في تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بعنوان “آثار الصراع في سوريا: اقتصاد مدمّر، فقر واسع، وطريق صعب نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي”، تناول فيه التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للحرب السورية.
وبحسب التقرير، فإن الصراع الذي دام في سوريا 14 سنة، أدى إلى تأخر التقدم الاقتصادي والاجتماعي في البلاد بنحو 40 عاما.
وأوضح أنه خلال سنوات الحرب، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنسبة 50 بالمئة، وارتفع معدل الفقر من 33 بالمئة قبل الحرب إلى 90 بالمئة حالياً، بينما بلغت نسبة الفقر المدقع 66 بالمئة.
ولفت التقرير إلى أن 75 بالمئة من السكان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، تشمل الرعاية الصحية والتعليم والوظائف والأمن الغذائي والمياه والطاقة والمأوى.
وأشار إلى أن إنتاج الطاقة في البلاد انخفض بنسبة 80 بالمئة، وتضرر 70 بالمئة من محطات توليد الكهرباء، ما أدى إلى انخفاض قدرة الشبكة الوطنية بنسبة 75 بالمئة.
وبحسب التقرير، فإن الاقتصاد السوري يحتاج إلى 55 عاماً للوصول إلى مستوياته قبل الحرب إذا استمر النمو الحالي عند 1.3 بالمئة.
الأناضول
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول