موظفو بلدية إربد يستهجنون تخفيض بدل العطل من 25 إلى 15 دينارا
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
#سواليف
استهجن موظفو #بلدية_إربد_الكبرى إجراءات رئيس البلدية بتخفيض #بدل_العطل_الرسمية والدينية للموظفين من 25 إلى 15 دينارا.
وقال رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في بلديات الشمال أحمد السعدي إن رئيس البلدية وجّه جميع الدوائر في البلدية إلى تخفيض بدل العطل الرسمية والدينية للموظفين عن العام 2023.
وأكد السعدي، خلال حديثه إلى “المرصد العمالي”، أن هذا التوجيه غير قانوني ومخالف لأحكام تعليمات منح #المكافآت والحوافز، إذ نصّت التعليمات على أن قيمة بدل العطل الرسمية والدينية تبلغ 25 دينارا للعطلة الواحدة.
مقالات ذات صلة إصابات إثر حادث سير على طريق اربد – الرمثا / صور 2024/07/15ولفت إلى أن مجموع العطل الرسمية والدينية للعام الماضي يصل إلى 7 أيام، أي ما يعادل 175 دينارا كبدل لكل موظف، إلا أنه تم خصم 70 دينارا عن كل موظف في البلدية بعدما جرى تخفيض قيمة البدل من 25 إلى 15 دينارا.
ورأى السعدي أن هذه الإجراءات تعتبر تغولا واضحا على حقوق الموظفين وتعدي على القانون، مشيرا إلى أنهم ينوون رفع قضية على البلدية لمخالفتها تعليمات منح المكافآت والحوافز.
وبين السعدي أن القضية لا تقصر فقط على تخفيض قيمة بدل العطل، وإنما هناك تأخيرا أيضا في صرفها، إذ نصت التعليمات بأن يتم صرف بدل العطل للموظفين في نهاية كل عام، إلا أن البلدية صرفتها مؤخرا، ما اعتبره تضييقا واضحا على الموظفين.
كما أن هناك تأخيرا في صرف #المكافآت_الشهرية للموظفين، إذ أنهم لم يتسلموا مكافآت الأشهر الثلاثة الأخيرة، وهم: (نيسان وأيار وحزيران) حتى الآن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف بلدية إربد الكبرى المكافآت المكافآت الشهرية
إقرأ أيضاً:
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. "اقتصادية الدقم" تبدأ تقديم الخدمات البلدية
الدقم- الرؤية
بدأت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تقديم معظم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات ذات العلاقة بتنفيذ القرار بالتنسيق بين إدارة المنطقة ومحافظة الوسطى.
ونص قرار مجلس الوزراء على قيام الهيئة بمباشرة صلاحيات التطوير والتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة المنصوص عليها في نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (36/ 2022)؛ وذلك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما في ذلك خدمات التراخيص البلدية وخدمات الشؤون الفنية.
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن مسلم جداد الكثيري محافظ الوسطى أن قرار مجلس الوزراء يستهدف تنمية العديد من المناطق الاستثمارية بولاية الدقم ويتيح خيارات أكثر أمام المستثمرين ويُسهم في رفع كفاءة البنية الأساسية في الدقم وتسريع تقديم الخدمات البلدية سواء للأهالي أو المستثمرين والمقيمين في الولاية. وقال الكثيري إن نجاح تجربة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تطوير المناطق الاستثمارية وتنميتها وتقديم الخدمات للمستثمرين عبر المحطة الواحدة من شأنه تسريع تنمية المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة في مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوأمتها مع المناطق الأخرى داخل المنطقة بما يؤدي إلى رفع مستوى تنافسيتها ويلبي طموحات الشركات الراغبة بالاستثمار فيها.
وتبلغ مساحة المخططات المنزوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقا للمرسوم السلطاني رقم (44/2014) حوالي 33 كيلومترًا مربعًا موزعة على 9 مخططات مختلفة من بينها مخطط حي صاي، وتشمل المخططات عددًا من الاستعمالات التجارية والصناعية والسكنية.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إن قرار مجلس الوزراء يعكس الاهتمام الذي تحظى به الدقم في خطط التنمية المتتالية ويُسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدا أن قيام إدارة المنطقة بتقديم الخدمات البلدية للمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة هي خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات بالمنطقة، كما يتيح مزيدًا من المرونة في تخصيص الأراضي وتطوير استخداماتها بما يتماشى مع متطلبات المشاريع الاستثمارية والتنموية.
وأكد أن انتقال تقديم جميع الخدمات البلدية بالمناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من دائرة البلدية بالدقم إلى إدارة المنطقة سوف ينعكس إيجابا على الأهالي والمقيمين والمستثمرين في الدقم.