موظفو بلدية إربد يستهجنون تخفيض بدل العطل من 25 إلى 15 دينارا
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
#سواليف
استهجن موظفو #بلدية_إربد_الكبرى إجراءات رئيس البلدية بتخفيض #بدل_العطل_الرسمية والدينية للموظفين من 25 إلى 15 دينارا.
وقال رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في بلديات الشمال أحمد السعدي إن رئيس البلدية وجّه جميع الدوائر في البلدية إلى تخفيض بدل العطل الرسمية والدينية للموظفين عن العام 2023.
وأكد السعدي، خلال حديثه إلى “المرصد العمالي”، أن هذا التوجيه غير قانوني ومخالف لأحكام تعليمات منح #المكافآت والحوافز، إذ نصّت التعليمات على أن قيمة بدل العطل الرسمية والدينية تبلغ 25 دينارا للعطلة الواحدة.
مقالات ذات صلة إصابات إثر حادث سير على طريق اربد – الرمثا / صور 2024/07/15ولفت إلى أن مجموع العطل الرسمية والدينية للعام الماضي يصل إلى 7 أيام، أي ما يعادل 175 دينارا كبدل لكل موظف، إلا أنه تم خصم 70 دينارا عن كل موظف في البلدية بعدما جرى تخفيض قيمة البدل من 25 إلى 15 دينارا.
ورأى السعدي أن هذه الإجراءات تعتبر تغولا واضحا على حقوق الموظفين وتعدي على القانون، مشيرا إلى أنهم ينوون رفع قضية على البلدية لمخالفتها تعليمات منح المكافآت والحوافز.
وبين السعدي أن القضية لا تقصر فقط على تخفيض قيمة بدل العطل، وإنما هناك تأخيرا أيضا في صرفها، إذ نصت التعليمات بأن يتم صرف بدل العطل للموظفين في نهاية كل عام، إلا أن البلدية صرفتها مؤخرا، ما اعتبره تضييقا واضحا على الموظفين.
كما أن هناك تأخيرا في صرف #المكافآت_الشهرية للموظفين، إذ أنهم لم يتسلموا مكافآت الأشهر الثلاثة الأخيرة، وهم: (نيسان وأيار وحزيران) حتى الآن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف بلدية إربد الكبرى المكافآت المكافآت الشهرية
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: الحوافز تُراعي ألا تُصرف جماعية للموظفين.. لهذا السبب
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن قضاء هذه المحكمة تضمن نص المادة (50) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والذي صدر في ظله القرار رقم 566 لسنة 2012 أناطت بالسلطة المختصة وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة الإدارية، وأن يتضمن هذا النظام شروط منح هذه الحوافز علي أن يراعي ألا يكون صرف الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك.
وأضافت أن يرتبط الصرف لهذه الحوافز بمستوي أداء العامل والتقارير المقدمة عنه، ونفاذًا لذلك صدر قرار وزير الثقافة رقم 93 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 566 لسنة 2012، ومن مقتضاه أن مناط صرف المكافأة أن يبذل العامل في أداء عمله مجهودًا إضافيًا يؤدي إلي تحقيق نتائج مثمرة، بما يجوز معه للسلطة المختصة إثابته ماديًا لما قام به من عمل متميز، وعلي هذا فإن منح هذه المكافآت يرتبط ارتباطًا وثيقًا بممارسة العامل فعليًا لعمله.