وزير الشئون النيابية: محور الأمن القومي له أولوية قصوى
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت اجتماعات اللجنة الخاصة المُشكلة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، الوكيل الأول للمجلس، لليوم السادس على التوالي، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي؛ حيث تستمع اللجنة خلال جلسة الاستماع الأولى إلى بيان الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بحضور السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير أبو بكر حفني، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وصرح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن محور الأمن القومي له أولوية قصوى خصوصاً في ظل التحديات والصراعات في المنطقة، لذا فإن الحفاظ على الأمن القومي المصري والدفاع عن المصلحة الوطنية؛ يحقق الاستقرار والتماسك المجتمعي، كما أن برنامج الحكومة تضمن تحقيق الإتزان الاستراتيجى للسياسة الخارجية المصرية، ومواجهة أي تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيًّا وداخليًّا، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
ولفت المستشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد على أن الأمن القومي أول محاور برنامج الحكومة، يتضمن حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، والعمل على تحقيق الأمن القومي بمفهومه الشامل، بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود، ودعم القدرات العسكرية لجيشنا في مواجهة التهديدات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: برنامج الحكومة برنامج الحكومة الجديدة الحكومة الجديدة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية: قانون الحشد يحتاج إلى دراسة معمقة واستضافات مع الجهة المعنية
آخر تحديث: 27 مارس 2025 - 11:51 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، برفع القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي من جدول أعمال المجلس لحين استكمال الإجراءات التشريعية المطلوبة له.جاء ذلك في بيان توضيحي أصدرته اللجنة اليوم الى الرأي العام بشأن مشروع القانون.وأشارت في بيانها اللجنة الى، عدم الالتزام بالمدة القانونية، وفقًا للإجراءات التشريعية المعتمدة، يجب أن تكون هناك مدة لا تقل عن 48 ساعة بين القراءة الأولى والثانية لأي مشروع قانون، لضمان مناقشته بشكل وافٍ، إلا أن هذه المدة لم تُحترم في هذا السياق.وأكدت على أهمية الاستضافة والمناقشة، وأن “مشروع القانون يحتوي على جداول وفقرات تفصيلية تحتاج إلى دراسة معمقة، لذا كان من الضروري استضافة الجهة المعنية المستهدفة بالقانون قبل الشروع في القراءة الثانية، وذلك لضمان وضوح التفاصيل الفنية والإدارية والتنظيمية”.وشددت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب على “ضرورة منح الوقت الكافي للنقاشات واستكمال المتطلبات الضرورية، بما في ذلك عقد استضافات مع الجهات ذات العلاقة لضمان نضوج القانون قبل تشريعه”.وطالب البيان، برفع مشروع القانون من جدول الأعمال لحين استكمال جميع الإجراءات التشريعية المطلوبة، وذلك حرصًا على إقرار قانون متكامل يخدم المصلحة العامة، ويحفظ حقوق المقاتلين، ويعزز الاستقرار المؤسسي في البلاد.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب