خمس سنوات مشدد وغرامة 100 الف جنيه لتجار الصنف بالاسماعيلية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الاسماعيلية بمعاقبة كل من محمود ابو عياد 37 سنة تاجر سيارات واحمد برهم 39 سنة مزارع - بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهما 100 الف جنيه ومصادرة المضبوطات
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات وعضوية المستشارين محمد الصواف وأحمد حمدي ومصطفي فؤاد بأمانة سر محمد عبدالهادي
ترجع أحداث القضية لأنهما في يوم 8 - 6 - 2023 بدائرة مركز شرطة أبو صوير محافظة الإسماعيلية
حازا وأحرزا بقصد الاتجار مادة تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة " بريجبالين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً " حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً حوالي كيلو حشيش و900 جرام آيس.
وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنه بضبط وتفتيش المتهمين والسيارة وأكدت اتجارهما في المواد المخدرة وعثر بداخل السيارة على جوال بلاستيك بداخله كيسين بلاستيكيين أسود اللون يحوي الأول منهما كمية من مادة كرستالية تشبه جوهر الأيس المخدر ويحوي الثاني تسعة وعشرين قطعة لمادة داكنة اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر وعثر بطيات ملابسه على مبلغ نقدي وهاتف محمول وكيس بلاستيكي شفاف اللون يحوي كمية من ذات المادة الأولي كما عثر على قطعة لمادة داكنة اللون لذات المادة الثانية وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما وإحرازهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار وأن المبلغ النقدي حصيلته والهاتف المحمول للتواصل بعملائه والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سجن مشدد ألف جنيه
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة
حدد قانون المرور عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة.
وفرض عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
عقوبة قيادة سيارة بدون رخصةونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
كان مجلس النواب قد عقد جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
ورفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ